قالت 11 منظمة حقوقية مصرية، إنه بالتزامن مع مرور 20 شهرًا على اعتقال مدير مركز “عدالة للحقوق والحريات”، محمد الباقر، فإنه مازال يتعرض للمزيد من الانتهاكات التي نالت من عدد كبير من حقوقه الإنسانية، في ظل تجاهل متعمد من السلطات المصرية لدعوات محلية ودولية مطالبة بالإفراج عنه، ووقف تلك الانتهاكات بحقه.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، أنّ الباقر تعرض إلى عدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي، والاعتداء البدني في لحظة وصوله إلى مقر احتجازه بسجن “طرة 2 شديد الحراسة”، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه، وإصرار إدارة السجن على حرمانه من “التريض” والقراءة في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر، وفي 31 أغسطس/آب 2020، تم تدوير الباقر بإدراجه على ذمة قضية جديدة، وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تم إدراجه على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية.
وألقي القبض على المحامي محمد الباقر، في 29 سبتمبر/أيلول 2019، أثناء حضوره التحقيق مع موكله الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، حيث ضمتهما النيابة معًا إلى قضية، لينضم الباقر إلى العديد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجون المصرية رهن الحبس الاحتياطي.
وأكدت المنظمات أنه على مدار 20 شهرًا من الاحتجاز تقدمت هيئة الدفاع عن الباقر، بمذكرة لطلب إخلاء سبيله وإثبات بطلان استمرار حبسه، إلى جانب تقديم طعن على إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، فضلًا عن عدد من الطلبات والشكاوى من أسرته، وأيضًا إقامة دعوى قضائية لتمكينه من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل محبسه، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأسس المحامي المحتجز مركز “عدالة للحقوق والحريات” في عام 2014؛ بوصفه مركزاً حقوقيًا غير حكومي، وركز فيه على ثلاثة برامج رئيسية؛ هي برنامج التعليم والطلاب، وبرنامج العدالة الجنائية في ما يخص أوضاع أماكن الاحتجاز، وضمانات المحاكمة العادلة، والمعاملة الجنائية للأطفال؛ والبرنامج الثالث يخص اللاجئين والمهاجرين.
وعقب مرور عام على احتجازه، فاز الباقر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بجائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا، ودعت منظمات وشخصيات دولية السلطات المصرية للإفراج عنه.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعرب المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقه الشديد إزاء حملة الاعتقالات الواسعة التي طاولت عددا من الفاعلين في المجتمع المدني؛ ومن بينهم محمد الباقر، وفي الشهر نفسه دان الاتحاد الأوروبي استخدام مصر للحبس الاحتياطي التعسفي بحق محمد الباقر، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكرر ذلك في يوليو/ تموز 2020، حين قام 12 من المقررين الخواص بالأمم المتحدة بمخاطبة السلطات المصرية للإفراج عن “الباقر” ضمن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولر، في بيانها حول الاستبيان العالمي الذي دعت فيه منظمات المجتمع المدني لإرسال معلومات بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لفترات طويلة، وكان من ضمنهم حالة الباقر، إن “المدافعين عن حقوق الإنسان يقومون بدورهم في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في ظل إطار قانوني لا يتماشى دائمًا مع ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان الدولي”.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، السلطات المصرية لوقف الانتهاكات ضد الباقر، وباقي المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لديها فورًا، وتوفير أبسط حقوقهم الإنسانية الأساسية في محبسهم، مشددة على أنه لا سبيل لإنصاف الباقر وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان إلا بالإفراج عنهم فورًا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وتوفير المناخ المناسب لهم لأداء عملهم الحقوقي السلمي بشكل آمن وفعال.
والمنظمات الموقّعة على البيان هي: “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومعهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير”.
المصدر: الشادوف
