يناور على جبهات متعددة : السيسي بين (بعبع ) الثورة .. وتهديدات ساويرس للجيش !

أظهر الجنرال عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية قدراََ من التحدي بشأن القضايا الداخلية للشعب المصري مثل رفع الدعم عن بعض الفئات غير القادرة، وشطب المتزوجين من بطاقات التموين بالسلع الغذائية المدعومة، فيما استمرت الضغوط الخارجية على النظام خصوصا بالنسبة للسجل المشين للقاهرة فى مجال حقوق الانسان. فلماذا يظهر هذا الشكل من التحدي، وما الأسباب التي دفعته لذلك في ظل المتغيرات التي تحدث في البيئة الداخلية والدولية للنظام.

المراقبون أرجعوا حالة التحدي التي يحاول السيسي إظهارها فى مواجهة الشعب المصري الى أسباب تتعلق بشخصية السيسي نفسه، وشعور النظام المتزايد بمحاصرته خارجيا عبر ضغوط أمريكية وأوروبية، إضافة الى تزايد ضغوط رجال الاعمال المرتبطين بتلك الدول، وتحذيرات الأجهزة الأمنية من احتمالات انفلات الأوضاع الأمنية بشكل غير متوقع نتيجة الضغوط المعيشية الهائلة على المواطنين المصريين.

ففيما يؤكد السياسي المصري (أحمد حسن الشرقاوي) رئيس حزب الشعب الديمقراطي المصري المعارض، ان الأمر يبدو واضحا للعيان أن النظام المصري يعاني ( أزمة إنكشاف غير مسبوقة) خصوصا بعد انهيار حكومة حزب الليكود بزعامة بينيامين نتنياهو التي كانت تخوض حروبا في أروقة المجتمع الدولي لمصلحة نظام السيسي منذ عام 2013 وما بعدها، ولعل ذلك ما اتضح من رفض ادارة بايدن وساطة حكومة نفتالي بينيت بين واشنطن والقاهرة.

ويضيف الشرقاوي، أن ما وصفه بالانكشاف الذي يتعرض له نظام السيسي، يبدو بوضوح فى علاقة النظام مع إدارة بايدن في ظل غياب نتنياهو عن الساحة لكنه يظهر بشكل أقل بكثير فى علاقة نظام السيسي مع البلدان الأوروبية خصوصا مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي يلجأ معها الى أسلوب ( الرشاوي) حتى يضمن صمتها على الأقل فيما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها فى مجال حقوق الانسان.

من ناحيته، يؤكد الناشط والمحامي الحقوقي علاء عبد المنصف أن “جميع البلدان فى العالم تعرف وضع حقوق الإنسان في مصر وتتعامل على هذا الأساس، ويأخذون-حسب قوله- مصلحتهم من النظام في شكل عقود أسلحة وعقود أعمال تتكلف المليارات من أموال الشعب المصري”، لكنه يرى أن التجاهل “غير كامل بهذه الصورة، وهو ليس تجاهلاً تاماً”.

أما فإنه يخالف عبد المنصف فيما يتعلق بالتجاهل الجزئي لما يحدث بالسجون، ويقول: إن الغرب “يتعامل ببراغماتية مفرطة مع نظام السيسي ويتجاهل كلياً هذه الانتهاكات”.

ويوضح أسباب ذلك التجاهل بقوله: “بسبب اقناع نظام السيسي للبلدان الغربية في أوروبا وأمريكا بدوره في مكافحة مصر للهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وشرائها للأسلحة، فإن يطالبهم ضمنيا بالتغاضي عن انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان وسحقه للديمقراطية وحرية التعبير في البلاد”.

وأشار إلى أن نظام السيسي لن يتوقف عن تلك الانتهاكات “إلا إذا رأى الضغوط الدولية بشكل جدي، ولن يقوم المجتمع الدولي بالضغط بصورة جدية على النظام المصري ما لم يتم دفعه بقوة في هذا الاتجاه”، موضحا ان الحزب الشعبي الديمقراطي المصري بالتعاون مع المجلس الثوري المصري مبادرة السراج المنير التي بمقدورها حسب قوله إشعال النار تحت أقدام المجتمع الدولي وإجباره على التعامل بجدية مع انتهاكات النظام المصري لحقوق الانسان.

وشدد الشرقاوي على أن ما تفعله القوى الدولية ما هو إلا ( قصر نظر) من جانبها في دعم نظام ديكتاتوري، وعلى المدى البعيد سيصبح الوضع كارثياً”، حسب قوله.

السراج.. حملة للحزب” الشعبي الديمقراطي” مع “الثوري المصري” للإفراج عن المعتقلين

ومنذ الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ”الصعبة للغاية وغير الإنسانية”، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وبينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات للنظام في مصر، مطالبة إياه بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعداماً وحبساً.

في الثاني عشر من مارس/ آذار الماضي، أعربت حكومات 31 دولة، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن “القلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب. ويحتفل العالم بـ”يوم حقوق الإنسان” في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول كل عام.

الإعلان المشترك من الدول، والذي عرض خلال الجلسة الـ 46 للمجلس، سلط الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية”. كما دان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين.

ودعت الدول المنضمة للإعلان المشترك إلى “المساءلة والإنهاء الفوري للإفلات من العقاب”، وطالبت مصر بوقف انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة بما في ذلك الاستخدام المفرط للاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وضم المحتجزين لقضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي.

كسر حاجز الصمت

هكذا رأت دول العالم ملف حقوق الإنسان في مصر، وما تشوبه من انتهاكات دفعت 31 دولة لكسر حاجز الصمت الدولي، والإعلان عن موقفها صراحة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتزامنًا مع صدور هذا الإعلان المشترك الهام، لا سيما أن آخر إعلان مشترك صدر عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مصر كان في مارس/ آذار 2014، بمبادرة من أيسلندا وتوقيع 26 دولة أخرى؛ تبنت 100 منظمة حقوقية دولية وإقليمية الإعلان، وسردت بدورها صورا من تلك الانتهاكات.

وجاء في بيان المنظمات المائة: “في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قضت السلطات المصرية فعليًا على مساحات التعبير والتجمع السلميين، والحق في تكوين الجمعيات. وارتكبت قوات الأمن بتواطؤ مع المدعين العموم والقضاة جرائم؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ومحاكمة الآلاف، بمن في ذلك المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأقباط والمتظاهرين السلميين، والصحافيين والأكاديميين، والفنانين، والسياسيين، والمحامين”.

وبينما يرى العديد من حكومات العالم، السلطات المصرية، بوصفها “تمارس انتهاكات وتفلت من العقاب”؛ لم يكن في اهتمام السلطات المصرية، سوى إرضاء الولايات المتحدة الأميركية، وحلفائها في الشرق الأوسط.

وبادرت السلطات المصرية، بإرضاء الرعاة الرسميين للنظام المصري الحالي، بإضفاء رتوش تجميلية صورية على ملف حقوق الإنسان، لتجميل صورتها الخارجية، وكأنها استجابة لضغوط دولية، أو حتى تطور في وجهة النظر السيادية في الداخل.

إجراءات هامشية

واتخذت مصر، عدة إجراءات هامشية في سبيل تحسين صورتها أمام العالم، مثل إفراجات محدودة لعدد من النشطاء والصحافيين، وتقليل الإجراءات المشددة المفروضة على منظمات المجتمع المدني، وإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مدتها خمس سنوات، في سبتمبر/ أيلول 2021، تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتشمل أربعة محاور عمل رئيسية هي: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

وانتهت الإجراءات الهامشية لتحسين صورة مصر أمام العالم في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، بإعلان السيسي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وسوّق النظام المصري، لإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولإنهاء حالة الطوارئ، باعتبارها إنجازًا غير مسبوق، وخطوة “حكيمة” في توقيت صائب بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

ولم يكتف النظام المصري بترسانة التشريعات والقوانين الاستثنائية التي أقرها منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في 2014، بل إنه أتبعها بعد أيام من إعلان السيسي إنهاء حالة الطوارئ بإحالة الحكومة عددًا كبيرًا من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى.

وبقيت مصر في مرتبتها المتأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021، بتراجعها في المركز 166، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلداً.

بل إن “مراسلون بلا حدود”، أشارت أيضًا إلى أن أكثر دول الشرق الأوسط “استبدادا”، هي السعودية ومصر وسورية، حيث كثفت ممارساتها القمعية المتمثلة في “تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة”، التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحافيين.

تهديدات ساويرس

يأتي ذلك بينما تتزايد ضغوط رجال الاعمال المرتبطين بالمصالح الغربية على السيسي نفسه مما دفعه قبل يومين للتعليق على ما أثير في الفترة الأخيرة بشأن مزاحمة شركات الحكومة والجيش القطاع الخاص بشكل يخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين، وقال إن إحدى شركات القطاع الخاص -لم يسمها- حصلت على أعمال بقيمة 75 مليار جنيه (4.7 مليارات دولار) بواقع 11 مليار جنيه سنويا خلال السنوات السبع الماضية (الدولار يساوي 15.75 جنيها).

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي الأربعاء الماضي لمجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، حيث قال إن “القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وله دور محوري ونسعى إلى زيادته”، مشيرا إلى تقديره ما يقال في هذا الشأن، وكذلك تقديره حسن نوايا أصحابه.

ويعد حديث السيسي أول رد رسمي غير مباشر على تصريحات الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والتي أدلى بها قبل نحو شهر وأثارت جدلا كبيرا، حيث تحدث عن عدم قدرة القطاع الخاص على منافسة شركات الدولة والجيش والتي تستحوذ على أغلبية المشروعات.

ورغم أن السيسي لم يذكر اسم شركة “أوراسكوم” (Orascom) المملوكة لعائلة ساويرس- فإن كثيرا من المتابعين لحديثه لم يحتاجوا إلى الكثير من التكهنات لمعرفة أن المقصود من الحديث هو تفنيد تصريحات ساويرس.

وخلال الجلسة ذاتها حرص السيسي على إظهار حجم مشاركة الشركات الخاصة في المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة، وطلب من وزير النقل والمواصلات كامل الوزير أن يعدد تلك الشركات.

والتقط الوزير -الذي كان ضابطا سابقا في الجيش- الخيط من السيسي، مؤكدا أن الشركات الحكومية لا يمكنها تنفيذ المشروعات التنموية بشكل منفرد، وموضحا أن كل المشروعات التي تنفذها وزارة النقل تشارك فيها 3 شركات حكومية فقط، فيما بقية الشركات هي من القطاع الخاص، حسب قوله.

وذكر الوزير أسماء العديد من شركات القطاع الخاص الكبيرة، ولما لم يذكر اسم شركة “أوراسكوم للإنشاءات” التي كان يرغب السيسي في ذكرها على ما يبدو أعاد عليه ذكر أسماء المزيد وقاطعه مضيفا، و”أوراسكوم”، فانتبه الوزير واستدرك قائلا “طبعا أوراسكوم على رأسها” يقصد على رأس شركات القطاع الخاص التي تتيح لها السلطة العمل في مشروعات الدولة.

أين البداية ؟!

بدأت القصة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما قال ساويرس خلال مقابلة صحفية مع وكالة الصحافة الفرنسية “يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي، مضيفا أن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك”، وهو ما يجعل “المنافسة من البداية غير عادلة”.

ومنذ تولى السيسي السلطة في 2014 حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا، إذ تسند له العديد من المشاريع، وبناء على ذلك يقيم شراكات مع شركات القطاع الخاص لتشاركه في التنفيذ، من بينها “أوراسكوم للإنشاء”.

وأكد ساويرس “لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء، أنا نفسي ألا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية”، إذ إن “ساحة اللعب لا تعود متكافئة”.

ورغم أن هذه التصريحات لم تكن الأولى التي ينتقد فيها ساويرس تدخل الحكومة المصرية وشركات الجيش في القطاع الخاص بشكل يخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين فإن إعلاميين وصحفيين وسياسيين مقربين من النظام شنوا هجوما حادا على الملياردير المصري.

الهجوم لم يتوقف عند انتقاد تصريحات ساويرس، بل تعداها إلى اتخاذ أحد مشروعاته منصة للهجوم عليه كما انبرى وقتها الإعلامي أحمد موسى وشن هجوما حادا على ساويرس، مشيرا إلى أنه جمع كل أمواله من الاستثمار في مصر، بل وأكد خلال تقديم برنامجه “على مسؤوليتي” في قناة صدى البلد على أنه أكثر شخص ربح أموالا في مصر منذ عام 2014 وحتى 2021، معبرا عن حزنه لقيامه بتشويه صورتها.

أما النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري فكان أكثر مباشرة في انتقاد ساويرس عبر سلسلة تغريدات على تويتر، ووصف حديثه عن مزاحمة الجيش القطاع الخاص بأنه كلام يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور رئيسي في عملية التنمية، وأكبر دليل على ذلك هو مشاركة شركات ساويرس مع الدولة والقوات المسلحة.

وطالب بكري رجل الأعمال المصري ساويرس بالتوقف عن التشكيك والتحريض ضد الدولة وتعمد الإساءة إلى دور القوات المسلحة في التنمية، لأن الجيش ينتج ويصنع لصالح الشعب المصري، أما الآخرون -ومنهم ساويرس- فلا هم لهم إلا “التكويش” على كل شيء لحسابهم، على حد وصفه.

وعقب أيام من الهجوم الجماعي نقلت بعض المواقع المحلية عن ساويرس قوله خلال مؤتمر “رايز أب” (Rise up) -الذي أقيم أمام أهرامات الجيزة- “أنا الآن في طريقي إلى المعاش، والتعليقات السلبية في الفترة الأخيرة لا تؤثر بي”، مشيرا إلى أنه سيتفرغ حاليا لحياته الشخصية بعدما تولى ابنه “أنسي” الأعمال الخاصة بشركاته، وكشف أنه ليست لديه رغبة في الدخول في أي استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

حصاد الصحافة بمصر: ساويرس يعلن استعداده للتقاعد قريبا..وخصومه يصرون على (حق البلد) !

ورغم النفي المتكرر لسيطرة شركات الجيش على مفاصل الاقتصاد فإن العديد من التقارير الاقتصادية في كبريات المواقع والدوريات والصحف الأجنبية أكدت عكس ذلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر موقع بلومبيرغ أوبينيون (Bloomberg Opinion) الأميركي في مايو/أيار 2020 أن الكثير من الحوافز الحكومية القائمة على الديون -خاصة في البنية التحتية والإسكان- كانت موجهة نحو مؤسسات الجيش الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن الشركات العسكرية استفادت من العديد من الامتيازات، مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الشركات الخاصة، وذلك للتوسع على حساب القطاع الخاص.

وفي 26 مارس/آذار 2020 أشار مقال بمركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى أنه “في عهد السيسي زادت إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأصبح يعمل الآن في تجارة الألبان والأدوية ووسائل النقل، وأخذ يشرف على نحو 2300 مشروع يعمل فيها 5 ملايين موظف مدني في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة وقطاعات الزراعة والمزارع السمكية والمحاجر والمناجم والمقاولات والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة في الدولة، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 قالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية إن الجيش المصري أحكم سيطرته على العديد من القطاعات الاقتصادية منذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، مما تسبب في اختلال توازن الاقتصاد برمته ودفع رجال الأعمال إلى الخروج عن صمتهم.

وأكدت الصحيفة -في تقرير للكاتبة هيلين سالون- أن السيسي والجيش لم يبديا تسامحا تجاه أي انتقادات في هذا الشأن، ومع ذلك تنتشر الادعاءات داخل أوساط الأعمال التجارية المصرية والأجنبية ضد الجيش، بصفته طرفا فاعلا يفرض منافسة غير عادلة، ويتغاضى عن المخاطر التي تواجهها بعض المشاريع.

المصدر: الشادوف+صحف مصرية+مواقع التواصل