نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للمهندس والمؤثر في منصات التواصل الاجتماعي علي حسين مهدي قال فيه “نجوت من مخالب الديكتاتورية المصرية، أما عائلتي فلا”. وأوضح أنه “في ليلة 2 شباط/فبراير كنت في غرفة نومي بضواحي شيكاغو أرسل في ساعة متأخرة من الليل رسائل نصية لوالدي الذي كان قلقا علي. ذلك أنني دعوت في الأيام السابقة علنيا للتظاهر في مجتمعات الشتات وإحياء ذكرى الثورة المصرية في 2011 والمثال الذي ضربته في توحيد المصريين الذين تضامنوا ضد قوى الديكتاتورية والاضطهاد قبل عشرة أعوام وهتفوا: عيش، حرية وعدالة اجتماعية”. وتابع “كنت أعرف أن هذا سيؤدي إلى ردة فعل من السلطات المصرية، فقد حرم نظام عبد الفتاح السيسي المعارضين في الداخل والخارج من الأوكسجين. وفيما أصبح علامة على وحشية النظام، فقد تم استهداف الناشطين المصريين في الولايات المتحدة من خلال اعتقال أفراد عائلاتهم الأبرياء في مصر”.
وأشار مهدي إلى أن والده وعمه وابن عمه الذين احتجزهم النظام “كرهائن” و”تلقيت رسائل بأنهم اختفوا لمدة 40 يوما قبل ظهورهم في سجن برج العرب. وعذب والدي بشكل مبرح لدرجة أنه فقد القدرة على تحريك رجله اليمنى. ويتعرض لمخاطر الإصابة بالتهابات نظرا للتعذيب الذي تعرض له ومورس على جسده. ولا تزال السلطات تحرمه من الحصول على العلاج الطبي”. و”لم يقصد من هذه البلطجة فقط إسكات المعارضة في الخارج ولكن نشر الخوف بين من يعتقدون أن وجودهم في أماكن بعيدة يجعلهم بمأمن من مخالب الديكتاتورية”.
ويقول مهدي “حضرت إلى الولايات المتحدة كطالب لجوء في 2019 على أمل الحصول على أمن في ظل ديمقراطيتها واحترام حقوق الإنسان. ففي مصر وعندما كنت في سن الـ 17 ووسط احتجاجات عامة ضد الانقلاب العسكري الذي بدأ في 2013، اعتقلت واحتجزت قبل المحاكمة لمدة شهرين. وأنا في المعتقل تعرضت للتعذيب والتحرش. وكانت جريمتي هي أنني تحدثت عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ظروف حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد صعود السيسي إلى السلطة”.
وأوضح مهدي “بعد خروجي من السجن، بات من الواضح أنني وصلت إلى نقطة اللاعودة، فقد اعتبرتني السلطات وأي شخص يتصل بي تهديدا للنظام. وتم طردي من كلية الهندسة نظرا لنشاطي السياسي، وقررت الفرار من البلد خوفا على حياتي وسلامة عائلتي”.
وأضاف أن القمع المصري لاحقه إلى الولايات المتحدة. فمثل المنفيين وطالبي اللجوء “لم تتركني الظروف التي فررت منها” و”بدأت وسائل الإعلام المصرية بالتحرش بي على الإنترنت. وتلقيت تهديدات بالموت على منصات التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر أي نقد أو تعليق “مضر” للنظام سببا للهجوم من الجيش الإلكتروني الذي تدعمه الدولة. وتم حذف ألاف الحسابات منها على تويتر وفيسبوك في السنوات الأخيرة، لكنها ظهرت من جديد”.
وعندما فشلت هذه الجهود لإسكاته لجأ النظام الديكتاتوري لأساليب أخرى في جعبته. وقام المعلقون في التلفزة والمؤسسات الأخرى بمهاجمته واعتباره “خطرا على الأمن القومي”، ثم اعتقل أفراد عائلته وتم احتجازهم كرهائن و”بعد أيام من اعتقالهم ومطالبي العامة بضرورة سلامتهم قام المعلقون أنفسهم بالسخرية مني وإنكار أنه تم اعتقالهم”.
وترفض السلطات المصرية تأكيد عدد الأشخاص المعتقلين في سجونها، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر عددهم بعشرات الآلاف الذين حرموا من حقوقهم الأساسية.
وقال مهدي “أعيش في خوف دائم على عائلتي. واخترت الحديث علنا لا لأن صوتي وحده سينقذ عائلتي، ولكن لمعرفتي أن الصمت لن يفعل شيئا لمساعدتهم. وكل أملي ان تؤدي شهادتي للإفراج عن عائلتي وإثارة الإنتباه لمأزق المصريين الذين اعتقلوا بدون جرم ومن يعيشون في خوف دائم لأنهم تحدثوا علنا أو عبروا عن حبهم لشخص فعل نفس الشيء”.
ويرى مهدي أن هذا الأمل ليس بائسا، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة له مع وزير الخارجية المصري على أهمية حقوق الإنسان للمصالح الأمريكية. كما شجب أعضاء في الكونغرس، في رسالة، ممارسات الاعتقال التي يقوم بها النظام وعبروا عن استعداد لاستخدام قوة المساعدات من أجل دعم كلامهم.
ويرى المعارض المصري أن المسؤولين المنتخبين في أمريكا عليهم واجب التأكيد لمصر أن ملاحقة واستفزاز المعارضين للنظام في أمريكا تصرفات لا تليق بحليف. وعبر عن أمله في تمسك الكونغرس وإدارة الرئيس جو بايدن بكلامهم ويقفون مع الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مكان. و”بعمل هذا ضمان تمتعي بالحياة والحرية والبحث عن السعادة التي أبحث عنها هنا في الولايات المتحدة”.
