كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية النقاب عن أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تواجه انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات حاسمة بشأن وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر، عكس ما وعد به بايدن خلال حملته الانتخابية.
وكان بايدن قد تعهد بأنه لن يمنح “أي شيكات على بياض للدكتاتور المفضل بالنسبة إلى ترامب”، في إشارة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كما أوردت الصحيفة التي أشارت إلى أن حديث بايدن عن بداية جديدة يتعارض مع موافقة وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط الماضي على صفقة بيع صواريخ ومعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها 197 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن السماح بتمرير الصفقة والتوقيت الذي حصل فيه ذلك، أثارا مخاوف لدى المشرِّعين الديمقراطيين، الذين يتحملون مسؤولية مراقبة صفقات التسليح الأميركية.
وأضافت “واشنطن بوست” أن تلك المخاوف تعززت هذا الأسبوع بعد إصدار تقرير الخارجية الأميركية السنوي حول حقوق الإنسان، الذي وجه انتقادات حادة إلى نظام السيسي بسبب “عمليات القتل غير القانوني والاعتباطي… والإخفاء القسري، والتعذيب، وكذا حالات المعاملة أو التعذيب القاسية وغير الإنسانية والحاطة من الكرامة من قبل الحكومة”.
وكان التقرير السنوي قد أشار إلى أن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، ما أسهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، مورداً عن جماعات حقوق الإنسان المصرية قولها إن مصر تحتجز ما بين 20 ألفاً و60 ألف شخص بسبب انتماءاتهم السياسية في المقام الأول.
لقراءة ترجمة وافية قام بها موقع (الشادوف) الإخباري للجزء الخاص بمصر فى تقرير الخارجية الأمريكية يمكنه قراءته على الرابط التالي:
وذكرت “واشنطن بوست” أن إدارة بايدن أخطرت رسمياً الكونغرس في 16 فبراير/ شباط الماضي بشأن صفقة بيع الصواريخ المحتملة، في وقت كانت تشير فيه تقارير إعلامية إلى أن السلطات المصرية اعتقلت أقارب المعارض المصري الذي يحمل الجنسية الأميركية، محمد سلطان، وهي الخطوة التي اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان مناورة لدفع سلطان إلى السكوت وعدم توجيهه أي انتقادات إلى السيسي.
وبهذا الخصوص، قال للصحيفة أحد المساعدين في لجنة الكونغرس المعنية بالصفقة، مشترطاً عدم ذكر اسمه: “جرت الاعتقالات بينما كنا بصدد مراجعة الإخطار الرسمي”، مضيفاً: “كنا نتمنى أنه في ظل الأخبار المهمة بشأن اعتقال أقارب محمد سلطان، أن توقف وزارة الخارجية الصفقة مؤقتاً، وتُجري مشاورات وأن تعيد تقييم الوضع”.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن خلافات محتملة أخرى بشأن مصر تلوح في الأفق بين إدارة بايدن والكونغرس.
