أعلنت وكالة إيسنا الإيرانية أن دولة قطر ستحتضن مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن “النووي الإيراني”، فيما قالت وكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، نقلاً عن محمد مارندي وهو مستشار إعلامي لفريق التفاوض النووي الإيراني، قوله إن دولة قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم بين الجانبين في العام 2015.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال في وقت سابق من اليوم الاثنين: “سنعلن خلال ساعات مكان وزمان استئناف المحادثات النووية التي ستكون في دولة خليجية”. وأمس الأحد، كشف مسؤول إيراني لقناة “الجزيرة” القطرية أن من المحتمل احتضان الدوحة للمفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
وأضاف زاده أن “مفاوضاتنا مبنية على عدم الثقة بواشنطن، وهي أثبتت أنها غير ملتزمة بتعهداتها”، مبيناً أن “المفاوضات المقبلة هدفها حل الملفات العالقة لرفع العقوبات”، مشيراً إلى أن “الكرة في الملعب الأمريكي، وإذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة يمكن التوصل إلى نتيجة”.
وقالت إيران، اليوم الاثنين، إن إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية يعتمد على واشنطن، وسط توقعات باستئناف المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق بعد زيارة دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي لطهران، كما أوضح محمد ماراندي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن “إيران اختارت قطر لأنها دولة صديقة”.
وأول من أمس السبت، اتفقت إيران والاتحاد الأوروبي على استئناف المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال عبد اللهيان إن طهران “مستعدة” لاستئناف المباحثات النووية، مشيراً إلى أن أبرز ما يهم بلاده هو “الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015”. من جهته أعرب بوريل عن تفاؤله بمستقبل المفاوضات، لافتاً إلى أنه عقد اجتماعاً “إيجابياً” مع الوزير الإيراني.
وأوضح: “نتوقع استئناف المحادثات في الأيام المقبلة، وأن نكسر حالة الجمود”، مضيفاً: “نحن في حاجة لتسريع العمل. أنا سعيد للغاية بالقرار الذي اتُّخذ في طهران وواشنطن”.
والجمعة، كتب بوريل في تغريدة على “تويتر” أن “الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي والتغلب على الخلافات الحالية”.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، في مايو 2018.
وكان الاتحاد الأوروبي وإيران قالا، السبت، إن استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي سيتم في الأيام المقبلة، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل لطهران.
وجاء إعلان بوريل ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك في طهران بعد اجتماع بينهما استمر ساعتين. ولإحراز تقدم في هذه العملية، اوضح بوريل أن اتصالات “غير مباشرة” بين الولايات المتحدة وإيران ستتم سريعا “في بلد خليجي”.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وأتاح اتفاق 2015 الذي يسمى “خطة العمل الشاملة المشتركة”، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن إدارة ترامب أعادت فرض العقوبات الأميركية إثر انسحابها من الاتفاق، ما أثار غضب إيران.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاحقا، للعودة إلى الاتفاق.
ومنذ نيسان/أبريل 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف الى إحيائه. وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من انجاز تفاهم، الا أنها علّقت منذ آذار/مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصا في ما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن لـ”المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
كذلك، طالبت طهران خلال محادثات فيينا بضمانات أميركية بعدم تكرار سيناريو انسحاب ترامب من الاتفاق. وبعد محادثات في طهران السبت، قال بوريل إن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستأنف في غضون أيام. وستعقد هذه المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل في دولة خليجية لتجنّب أي خلط مع محادثات فيينا الأشمل.
ولم يحدد أي من بوريل أو خطيب زاده الدولة التي ستستضيف هذه المحادثات. وتم التوصل إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بعد اتصالات مبدئية جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان التي تقيم علاقات تاريخية جيدة مع الطرفين.
المصدر: الشادوف+وكالات
