اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، النيابة العامة الإسرائيلية، “باستخادم سلطتها على نحو غير مقبول”، وادعى أنها كانت تحاول الانقلاب على نظام الحكم، وذلك بعد ساعات من بدء مرحلة الإثبات من محاكمته بقضايا فساد، اليوم، اللإثنين.
وزعم نتنياهو أن “النيابة العامة في رحلة صيد” هو المستهدف فيها. وقال: “لم يكونوا يحققون أو يبحثون عن جريمة، كانوا يبحثون عن شخص واحد؛ عني أنا”.
وقال نتنياهو: “بصفتي شخصًا يدافع عن حكم القانون، جئت إلى المحكمة اليوم للاستماع إلى المدعية (ليئات بن آري).
“من ناحية أخرى، في جلسة الاستماع، عندما قدم المحامون حجج دفاعهم لمصلحتي، لم تكن المدعية نفسها حاضرة حتى. لا يوجد ما هو أكثر من ذلك، يثبت أن جلسة الاستماع في قضيتي كانت عرضًا، لعبة مبنية على التلاعب”.
وأضاف: “أتمنى أن تجرى المحاكمة بشكل مختلف؛ لكن ليس لدي توقعات من مكتب النيابة العامة. لقد سمعت اليوم ادعاءات عن سوء استخدام السلطة الحكومية. الإجراء برمته ضدي كان سوء استخدام للسلطة من قبل النيابة”، وادعى أنهم خالفوا “قانون أساس: الحكومة”، وذلك بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة دون الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة.
واتهم نتنياهو النيابة العامة بـ”تبييض تحقيقات، وأجرت عمليات مسح غير قانونية، واعتمدت على تسجيلات مكررة ومزدوجة، وتجاهلت شهادات وشكاوى مهمة، وسربت مواد التحقيق على نطاق واسع لوسائل الإعلام حين كانت هي الوحيدة من يملك مواد التحقيق، وابتزت الشهود بتهديدات صعبة”.
واعتبر نتنياهو أن موعد تقديم لائحة الاتهام ضده وإطلاق محاكمته، لم تكن من باب الصدفة خلال الحملات الانتخابية: “يتم سحق دولة بأكملها مرارًا وتكرارًا. يتحدثون بصوت عالٍ جدًا عن الديمقراطية، لكنهم يسحقونها”.
وفي رده على تصريحات نتنياهو، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي غادر منصبه وزيرا للقضاء قبل أيام، إن “نتنياهو أثبت هذا المساء أنه غير مؤهل لشغل منصب رئيس الحكومة، وهو من يحاول القيام بانقلاب حكومي”.
وأضاف غانتس أن “هجوم نتنياهو على مكتب النيابة العامة كان مقصودًا لغرض واحد – نزع الشرعية عن نتائج المحاكمة ومحاولة الحصول على سلطة غير محدودة”؛
وأضاف “أدعو جميع الكتل البرلمانية إلى الاتحاد وإيجاد طريق لاستبداله”.
وتابع أنه “حتى ذلك الحين (استبدال نتنياهو)، أريد أن أنقل رسالة محددة إلى النيابة العامة والقضاة والنظام القانوني بأكمله – استمروا في أداء واجباتكم دون خوف. لن نسمح بأن يتعرض النظام القضائي لأي ضرر وسنحافظ على استقلاليتكم من الحكومة الانتقالية”.
وفي وقت سابق اليوم، ألقت المحامية ليئات بن آري، المدعية في الملفات الجنائية ضد نتنياهو، الخطاب الافتتاحي في محاكمته بتهم فساد، واتهمته باستخدام مرفوض للقوة السلطوية التي بحوزته.
وقالت بن آري أمام المحكمة المركزية في القدس وبحضور نتنياهو في القاعة، إن “الملف الموجود اليوم أمام المحكمة المحترمة هو ملف هام وخطير في مجال الفساد السلطوي. والمتهم رقم 1 هو رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي بموجب لائحة الاتهام قام باستخدام مرفوض بالقوة السلطوية المودعة بيديه”.
وأوضحت أن نتنياهو قام بهذه المخالفات “من أجل المطالبة بالحصول على منافع مرفوضة من مالكي وسائل إعلام مركزية في إسرائيل، من أجل أن يدفع قدما مصالحه الشخصية وبضمن ذلك رغبته بالانتخاب مجددا. والمتهمان 2 و4 هما رجلا أعمال مركزيان وهامان في الاقتصاد الإسرائيلي ويسيطران على وسائل إعلام”.
وأضافت بن آري أن نتنياهو “كان يعرف ما هي مصالح المتهمين 2 و3 (الزوجين ألوفيتش) كما كان يعلم ما هي مصالح المتهم رقم 4 (موزيس)، وعلم جيدا ما الذي بإمكانه تقديمه لهم وماذا بإمكانهم أن يقدموا له، ومدى أهمية ذلك بالنسبة له ولهم أيضا”.
وحول الملف 4000، قالت بن آري إنه “في واللا، المتهم رقم 1 وكذلك أفراد عائلته، وبعلمه، توجهوا بمطالب لا تتوقف إلى المتهمين 2 و3 (ألوفيتش وزوجته) يطلبون التدخل في شكل التغطية الإعلامية. والمتهمان 2 و3، ومثلما تبين من مواد الأدلة التي ستًعرض أمام المحكمة، استجابا لمطالبه وبذلوا كافة الجهود من أجل تحقيقها”. وكان نتنياهو عارض القدوم الى قاعة المحكمة ولكن النيابة العامة ألزمته بالقدوم.
وقبل عام و4 أشهر، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو تضمنت 3 اتهامات وهي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وتضمنت لائحة الاتهام 3 ملفات أساسية تعرف إعلاميا بـ”الملف 1000″ و”الملف 2000″ و”الملف 4000″.
ويواجه نتنياهو، تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف الأول، تتمثل في حصوله على منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل بعض الخدمات والصفقات للأخير.
وبالملف الثاني، يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة، تتعلق بمساومته ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.
ويُتهم نتنياهو في الملف الثالث، بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ويتمحور حول تقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”، بنحو 370 مليون دولار مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري، المملوك للمدير العام السابق لـ”بيزك”، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية له وأسرته.
وسبق لنتنياهو أن نفى مرارا الاتهامات الموجهة إليه واعتبرها مكيدة لإسقاط حكومة اليمين التي يترأسها.
وللمفارقة فإن محاكمة نتنياهو، انطلقت الإثنين، تزامنا مع بدء الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الاستماع لقادة الأحزاب الإسرائيلية حول الشخصية التي يوصون بها لتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 23 مارس/آذار المنصرم، جرت انتخابات عامة في إسرائيل هي الرابعة خلال عامين، لم يحصل خلالها أي حزب على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة.
وتبدأ المحكمة، بالاستماع إلى شهادة ايلان يشوعا، الرئيس السابق لمجلس إدارة موقع “واللا” الإخباري.
وقالت صحيفة “جروزاليم بوست”، الإثنين، إنه من المتوقع استمرار محاكمة نتنياهو أسبوعيا أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، مرجحةً أن تتواصل المحاكمة ما بين سنة إلى ثلاثة سنوات.
