لم تحمل النتائج الرسمية، لانتخابات مجلس الشورى القطري مفاجآت تُذكر، إذ صوّت الناخب القطري لابن قبيلته في دائرته الانتخابية، كما أخفقت 26 مرشحة في الحصول على أي من المقاعد الثلاثين في مجلس الشورى. وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى القطري اللواء ماجد الخليفي، في مؤتمر صحافي، بوزارة الدخلية أنّ نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت 63,5% من مجموع الناخبين.
وبحسب نتائج الفائزين التي أعلنها اللواء الخليفي، تمكن النائب العام السابق علي بن فطيس المري من الفوز بمقعد الدائرة 16 في انتخابات مجلس الشورى، كما فاز وزير البلدية الأسبق علي سعيد الخيارين بمقعد الدائرة 29.
ووفق النتائج الرسمية في الدوائر الانتخابية التي أنهت فرز الأصوات، فاز كل من عبد الرحمن الخليفي، أحمد هتمي الهتمي، عبد الله علي السليطي، عيسى النصر، حسن الغانم، خالد بن غانم المعاضيد، خالد أحمد عبيدان، ناصر سليمان السويدي، حمد عبد الله الملا، خالد العمادي، عيسى الرميحي، محمد يوسف المانع، محمد المفتاح، يوسف الخاطر، علي فطيس المري، محمد العبدالله، علي شبيب العطية، ناصر الحميدي، محمد بن عيد الكعبي، مبارك محمد الكواري، ناصر محمد النعيمي، علي بن سعيد الخيارين، ناصر بو كشيشة، سالم بن راشد المريخي، مبارك سيف المنصوري، ناصر الكبيسي، يوسف السادة، محمد المناعي، وأحمد المهندي.
واختار الناخبون القطريون في هذه الانتخابات، التي جرت لأول مرة، أعضاء مجلس الشورى الـ30 من بين 234 مرشحاً، منهم 26 مرشحة، تنافسوا في 30 دائرة انتخابية، موزّعة في مختلف أنحاء البلاد. فيما فاز بالتزكية مرشح الدائرة الخامسة في الدوحة، المرشح حسن الغانم، لعدم وجود منافسين له في الدائرة.
ووفق قراءة أولية لنتائج الدوائر الانتخابية الـ30، فإنّ معظم المرشحين الفائزين معروفون لدى الناخب القطري، وسبق أن شغل العديد منهم مواقع وظيفية متقدمة في الدولة قبل تقاعدهم. كما نجح في الفوز في انتخابات المجلس أحد السفراء السابقين وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين.
ودعا الكاتب والإعلامي عيسى آل إسحق، في معرض تعليقه على نتائج انتخابات مجلس الشورى المقبل، إلى إعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال آل إسحق، لـ”العربي الجديد”، “يجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، واعتبار قطر دائرة انتخابية واحدة، أو تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 4 دوائر على الأكثر، ليتسنى للناخب القطري التصويت على أساس البرنامج الانتخابي، وليس على أساس القبيلة أو العائلة، وليتسنى للأجيال الجديدة والمتعلمة صاحبة الطموح خدمة وطنها من خلال برامجها الانتخابية التي تدعو إلى التطوير في مختلف المجالات”.
وهنّأ آل إسحق الفائزين بانتخابات مجلس الشورى، وقال “أتمنّى من جميع الفائزين أن يضعوا في اعتبارهم أنهم يمثلون جميع أبناء الشعب القطري، ويمثلون الوطن ولا يمثلون دوائرهم الانتخابية فقط”.
وكانت مراكز الاقتراع الـ30 قد شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تجرى لمجلس الشورى. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحاً، لاستقبال الناخبين، الذين بدأوا في التوافد عليها، للمشاركة في الانتخابات.
ويعيّن أمير قطر، وفق الدستور الدائم، ثلث أعضاء المجلس، 15 عضواً، من الوزراء وغيرهم، ويفوز بعضوية المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، في الدائرة التي ترشح فيها. وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر، يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما، ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.
ويقول محللون إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر لوسيانو زاكارا أن “إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها ايجابيا كطريقة لإظهار أنهم يقومون باتخاذ خطوات ايجابية”. وبحسب زاكارا فإنها “طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق المزيد من المشاركة السياسية”.
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري. كما ظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية، ونظموا جلسات مع ناخبيهم المحتملين.
استبعاد وجدل
ولكن يبدو التغيير الديموقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية. وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفق مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.
وترشّح 284 شخصا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين في المجلس. ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح. وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام. ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر. وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك “إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل”. وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
كما تسبّب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على “تويتر”، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعبيقاطعانتخابات_الشورى. وكانت الانتخابات البلدية عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.
المصدر: الشادوف+العربي الجديد+وكالات
