منظمة كندية: الحكم ضد(سناء سيف) مسيس ومعيب قانونيا ودستوريا
شككت منظمة حقوقية كندية فى الحكم القضائي الصادر الأربعاء ضد الناشطة السياسية المصرية سناء سيف والذي يقضي بمعاقبتها بالحبس لمدة عام ونصف العام فى السجون المصرية، مؤكدة أن الحكم شابه ” عوار قانوني ودستوري”.
وأشارت منظمة نشطاء حقوق الانسان بكندا في بيان تلقى ( الشادوف ) نسخة منه، الى ما وصفته بـ”البعد السياسي لهذا الحكم من خلال قيام السلطات المصرية بالرد علي الضغوط الدولية المكثفة عليها لسجلها الأسود في مجال حقوق الانسان، واعتبار الناشطة سناء سيف أحد أوراق الضغط التي تقوم بها السلطات المصرية علي المجتمع الدولي.”
وقال الناشط الحقوقي الكندي من أصل مصري حجاج نايل رئيس المنظمة لموقع “الشادوف” الإخباري:” يزعج المنظمة كثيرا ويؤسفها ان تقوم السلطات المصرية باحتجاز النشطاء السياسين والحقوقيين السلميين باعتبارهم أوراق ضغط وكروت لمساومة المجتمع الدولي، لاجباره على التراجع عن إدانة سجلها الاسود في مجال حقوق الانسان والحريات العامة.”
وطالبت منظمة نشطاء لحقوق الانسان بكندا الي كل من السلطات المصرية والمجتمع الدولي للعمل علي تحرير المعارضة السياسية والحقوقية داخل مصر والتوقف عن استخدام المعارضين المعتقلين فى سجون النظام المصري كأوراق سياسية في الضغوط المتبادلة بينه وبين المجتمع الدولي
https://www.facebook.com/groups/483242312640798/permalink/538563920441970/
وناشدت المنظمة الحقوقية الكندية، المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية للعمل معا للافراج عن الناشطة سناء سيف، وكل المعارضين الحقوقيين والسياسيين من السجون والمعتقلات المصرية دون قيد او شرط .
وفي ختام البيان، اعربت المنظمة عن أسفها لما وصفته بـ”استخدام القضاء المصري في تصفية الحسابات السياسية مع المجتمع الدولي”، وطالب السلطات المصرية بتحقيق استقلالية كاملة للهيئات والمؤسسات القضائية واستبعادها من السجال السياسي بين النظام المصري والمجتمع الدولي.”
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت، الأربعاء، بحبس الناشطة السياسية، سناء سيف، سنة وستة أشهر فيما أسند لها من تُهم تتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة..
وسبق أن وجهت النيابة العامة المصرية لسناء سيف، وهي شقيقة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، تهمة “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، تتعلق بالوضع الصحي داخل السجون المصرية، أثناء انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تهمة سب موظف عام.”
وأعربت منظمة نشطاء لحقوق الانسان – كندا عن استيائها الشديد وادانتها لهذا الحكم الذي وصفته بأنه يفتقر الي أبسط قواعد المحاكمات العادلة، فضلا عن التهم الهزلية التي وجهتها السلطات المصرية الي الناشطة سناء سيف.