أدان المجلس الثوري المصري اليوم الاثنين تأييد محكمة النقض المصرية حكمًا بإعدام “12 مواطنًا” في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية، فيما فندت مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان الحكم ووصفته بالحكم الظالم من الناحية الاجرائية والباطل من الناحية القانونية.
وذكر بيان للمجلس الثوري المصري، وهو أحد أهم الكيانات السياسية الممثلة للمعارضة المصرية خارج مصر، أن الكيان الإنقلابي المصري يصر على أن تظل عجلة إنتقامه دائرة ضد من يصنّفهم خصوما سياسيين أو حتى الأبرياء من المواطنين عبر ذراعه القضائي بهدف بث الخوف والرعب في قلوب أكثر من مائة مليون مصري ليظلوا خاضعين للحكم العسكري الاستبدادي.
وأكد البيان الذي حصل موقع الشادوف الإخباري على نسخة منه أن جميع المحكوم عليهم مشهود لهم بأدوار نشطة ورائدة داخل المجتمع المصري سواء اجتماعيا أو سياسيا او اقتصاديا، موضحا أن احتجاج “رابعة” اطلع عليه العالم يوميا ولأكثر من شهر ولم يخرج عن كونه جمعا مسالما منظما، ورغم ذلك قام النظام الانقلابي بمداهمة هذه الجموع في نومها بكل أنواع السلاح وأشعلوا النيران في الخيام وفي البشر لتأتي الجرافات بعد ذلك لتدفع الجثث بالآلاف إلى حفر بالصحراء.
وفي تناقض صارخ، أكد المجلس الثوري المصري الذي تترأسه الدكتورة مها عزام، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات البريطانية، انه على الرغم من مطالبة الجهات الحقوقية المحلية والعالمية وأحرار العالم بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري والمسئولين عن مذبحة رابعة، إذ بالإنقلابيين المعتدين أنفسهم يحاكمون المحتجين المسالمين العزّل.
وطالب المجلس الثوري المصري الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وكل حكومات العالم الحرّ بالتدخل الفوري والضغط على كيان السيسي الإنقلابي،” لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة الظالمة والإفراج عن كل المعتقلين”.
كما طالب المجلس الثوري أبناء مصر المخلصين بالوقوف ضد استمرار نزيف دم الأبرياء والتصدي لتلك الهجمة الفاشية التي تتكرر كل فترة وأخرى.
من ناحيتها ، فندت مؤسسة ” عدالة لحقوق الإنسان ” ما وصفته بالحكم الظالم الذي يقضي بإعدام 12 من رموز مصر، وطالبت بوقف الإعدام التعسفي للأبرياء في مصر، قائلة فى بيان:” ونحن إذ نُتابع تلك الأحكام، فإننا نؤكد أن عقوبة الإعدام في مصر لازالت تُشكل تهديدًا صارخًا للحق في الحياة”.
وأضاف البيان : إن ما رُصد من تلك الإجراءات القضائية، يُمثل توسعًا غير مُبرر ومؤشرًا سلبيًا لاستخدام تلك العقوبة في خصوماتٍ سياسية بعيدة كل البعد عن المحاكمات العادلة ومعاييرها وقواعدها، فلم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء إيجابي نحو الحد من العقوبة، أو تقليل إصدار الأحكام، أو حتى وقف تنفيذها، أو استبدال عقوباتٍ أخرى بها”.
وأكدت انه من المؤسف أن مصر تعرضت لكثير من الانتقادات جرَّاء الإكثار من إصدار أحكام الإعدام، خاصةً الأحكام الجماعية في القضايا السياسية، والأحكام التي تصدر بعد محاكمات تفتقد لضمانات العدالة، واستمر القضاء المصري بشقّيه المدني والعسكري في التصدي للقضايا ذات الطابع السياسي منذ أكثر من سبع سنوات دون اكتراث، حتى بلغ عدد الأحكام 1563 حكمًا، وسبق أن صُنفت مصر من قِبل التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ضمن أكثر خمس دول في العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام”.
هذا وقد رصدت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” العديد من الانتهاكات في هذه القضية، من بينها: شيوع الاتهام، عدم تحقيق النيابة العامة في مقتل أكثر من 600 قتيل في اعتصام رابعة، إجراء المحاكمة أمام محكمة استثنائية غير مختصة بنظر القضية بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية، انتهاك الحق في ضمان دفاع المتهم عن نفسه، رفض طلبات الدفاع”.
ومن بين الانتهاكات التي شابت المحاكمة، انتهاك الحق في المحاكمة العلنية والمنصفة، حيث تبين أنَّ إجراءات جلسات المحاكمة عُقدت بأحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية “معهد أمناء الشرطة” وليس في مبنى مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل، كما كشف القاضي عن اعتناقه لرأيٍ معين في الدعوى قبل الحكم فيها، مما أفقده الصلاحية للحكم في تلك القضية، لما في إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يُشترَط فيه من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حُجَج الخصوم وزنًا مجردًا فإذا ما حكم في الدعوى على الرغم من ذلك، فإن قضاءه يقع باطلاً”.
وشدد البيان على انه لا وجود واقعيًّا لضمانات المحاكمة العادلة في مصر، لأن تطبيق تلك المعايير والضمانات يلزمه بالضرورة وجود سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، والواقع في القضاء المصري عكس ذلك تمامًا، خاصة عند محاكمة المعارضين السياسيين”.
تجدر الإشارة الى أن 81 شخصًا -رهن الإعدام- ينتظرون التنفيذ، صدرت بحقهم أحكام من قضاءٍ غير طبيعي تنوع بين القضاء العسكري، والقضاء الاستثنائي المعروف بدوائر الإرهاب، ومؤخرًا بعد فرض حالة الطوارئ صدرت أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي تُصدر أحكامًا باتة واجبة النفاذ بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها، ولا سبيل للطعن عليها أمام محكمة أخرى”.
وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان على ضرورة احترام السلطات المصرية للحق في الحياة، وأنه ينبغي على القضاء المصري أن يتحرر من قيود السلطة التنفيذية، وأن يعود إلى استقلاله ونزاهته التي افتقدها بإصدار أحكام إعدام في قضايا تعرض المتهمون فيها للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والإكراه البدني والمعنوي لأجل الاعتراف بارتكاب الجرائم.
وطالبت المؤسسة باحترام وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة دون تفرقة، حتى لا يُحرم أحد من حياته ظلمًا وتعسفًا، ودعت لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في القضايا السياسية، ووقف إصدار أحكام الإعدام الجماعية، وضرورة توقيع الحكومة المصرية على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
المصدر: الشادوف
