اتفقت مصر وقبرص اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الرابط بين حقل (أفروديت) القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط (شمال مصر)، تمهيدا للتصدير للأسواق الأوروبية، فيما جددت مصر التزامها بمواقفها الثابتة المؤيدة لقبرص واليونان سواء فيما يتعلق بغاز شرق المتوسط أو الأوضاع فى ليبيا وسوريا بما يتناقض مع المواقف التركية فى تلك الساحات الملتهبة.
جاء ذلك خلال استقبال الجنرال السيسي،في قصر الاتحادية،الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تُعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، والتي بحثت بشكل أساسي مشروع الربط بين حقل غاز أفروديت القبرصي ومحطتي الإسالة المصريتين في إدكو ودمياط.
وفي يناير 2019 تم الإعلان عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره الرئيسي في القاهرة. ويهدف المنتدى إلى إنشاء سوق غاز إقليمية في منطقة شرق المتوسط وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيسين المصري والقبرصي عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، وأكدا الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات إلى مستوى متقدم، والرغبة السياسية المشتركة في تفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، ومتابعة تنفيذها على أعلى مستوى وبشكل دوري، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة التي وصلت أخيراً إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة.
ويؤكد خبراء مصريون أن تلك الحقول جميعها، تقع فى المياه المصرية وفقا للقوانين الدولية، وأن النظام السياسي بقيادة عبد الفتاح السيسي تنازل عنها لليونان وقبرص واسرائيل مقابل اعترافها بشرعية النظام بعد الانقلاب العسكري فى 3 يوليو 2013 ، والفيديو التالي يكشف الكثير من تلك الحقائق.
واستعرضت اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة، مثل مشروعات الربط الكهربائي. أو أطر جديدة ممكنة في هذا القطاع، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد في هذا السياق على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل “افروديت” القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، تمهيداً للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
ويعتبر مراقبون ان التحركات المصرية للتقارب مع اليونان وقبرص تستهدف فى المقام الأول الضغط على تركيا لتقديم المزيد من التنازلات فى علاقاتها مع أنقرة والاستجابة للمطالب المصرية المتعلقة بتسليم بعض المعارضين المصريين المتواجدين على الأراضي التركية وإغلاق القنوات المصرية المعارضة التي يتم بثها من تركيا.
ومؤخرا، أثارت استضافة قاعدة جوية في قبرص الشمالية لطائرات تركية دون طيار غضب مصر التي اعتبرت الخطوة استفزازا من شأنه أن يرفع مستوى التوتر في منطقة شرق المتوسط، ورغم ذلك تستبعد أوساط مصرية أيّ تصعيد مصري ضد أنقرة في الوقت الحالي، غير أن وفدا مصريا يترأسه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري سيزور أنقرة الأسبوع القادم ليتم مجددا الدخول فى القضايا الشائكة فى العلاقات بين الجانبين.
وتشهد العلاقات التركية – المصرية جمودا بعد انتكاسة محادثات كانت تهدف إلى تطبيع العلاقات المتوقفة بين البلدين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري الراحل محمد مرسي التي أعقبها انتقال عدد كبير من قيادات الإخوان إلى تركيا للإقامة فيها.
وتفاخر رئيس قبرص التركية إرسين تاتار على شاشة التلفزيون التركي في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي بأن طائرات ( بيرقدار تي بي 2 ) المسيرة بدون طيار والموجودة في القاعدة الجوية غيجيتكالي على أرض جمهورية قبرص التركية ستكون أسرع بكثير من الطائرات في القواعد الموجودة بتركيا حال تكليفها بمهام تفقد المنطقة حتى سواحل مصر وليبيا.
ووصف مسؤول مصري الخطوة التركية بنشر طائرات مسيرة في جمهورية قبرص التركية بأنها آخر حلقة ضمن سلسلة “إجراءات أنقرة الاستفزازية” التي تتطلب “رد فعل حازم” من المجتمع الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤول المصري لوكالة أسوشيتد برس “إنه أمر مقلق إلى جانب الإجراءات الأخرى في قبرص وليبيا والبحر الأبيض المتوسط ، لن تؤدي هذه الاستفزازات إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”. وشدد على أن “هذه الخطوة تعزز فكرة أن تركيا لن تُردع من خلال البيانات، لكنها بحاجة إلى إجراءات من الدول المعنية”.
وتنشر تركيا أسلحة ثقيلة وأكثر من 35 ألف جندي في شمال قبرص منذ انقسام الجزيرة على أسس عرقية في عام 1974 عندما غزت القوات التركية الثلث الشمالي من قبرص ردا على انقلاب أنصار الاتحاد مع اليونان. لكن نشر الطائرات دون طيار وفّر لتركيا قدرة هجومية أوسع عززت المخاوف الإقليمية.
ورغم أن هذه الاستفزازات تُقلق مصر إلا أن مراقبين يستبعدون أي تصعيد مصري ضد تركيا خلال هذه الفترة باعتبار أن العلاقات بين الطرفين مجمدة حاليا وهناك اتفاق على تجنب التصعيد المتبادل مباشرة إلى أن يتمّ التوصل إلى تسوية للملفات الخلافية.
ويرى متابعون أن “خطوة شمال قبرص ترمي إلى تخفيف الضغوط على تركيا في ليبيا بشأن خروج قواتها والمرتزقة ومحاولة تمديد وجودها لخلق واقع يصعب تغييره، والتشديد على أن تركيا مصممة على تثبيت أقدامها في شرق المتوسط”. ويضغط المجتمع الدولي وقوى إقليمية وأطراف ليبية كي تسحب تركيا قواتها من ليبيا وهو ما ردت عليه بالرفض في أكثر من مناسبة.
وتختبر الاستفزازات التركية علاقة القاهرة بحليفتيها قبرص واليونان حيث سيزداد التوتر بينهما وبين تركيا ما سيعيد الشراكة المتوسطية بين الدول الثلاث إلى دائرة الضوء، ولتجنب هذا الاختبار ستحاول مصر رمي الكرة في الملعب الأوروبي. وتقف مصر إلى جانب اليونان وقبرص ضد تركيا في قضية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، غير أن القاهرة لا تخفي امتعاضها المكتوم بعد أن تم تجاهل توجيه الدعوة لمصر للمشاركة فى مؤتمر تأسيس منتدى شرق المتوسط للغاز بقبرص في ابريل الماضي بينما شاركت فيه اسرائيل الى جانب الامارات واليونان وقبرص.
وأكد رئيس وحدة الدراسات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد قنديل أن تركيا تحاول إثبات حضورها في منطقة شرق البحر المتوسط وتستهدف تعزيز قدرتها على إثارة التوتر في أي لحظة بالمنطقة، وأشار إلى أن التصعيد الجديد يعبر عن رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إنهاء فترة الهدوء التي مرت بها المنطقة على مدار الأشهر الماضية.
وأضاف في تصريح لـصحيفة ”العرب” اللندنية التي تمولها دولة الإمارات أن “التصعيد قد يرتبط بمشكلات مباشرة بين اليونان وتركيا أو بسعي أنقرة للتأكيد على أنها لن تتراجع عن موقفها المتمسك بتواجد عناصرها في ليبيا، وقد يكون نتيجة غير مباشرة لحالة الإحباط التي تسيطر على المباحثات بين تركيا ومصر”.
وأشار إلى أن التوتر في المنطقة ستكون له انعكاساته المباشرة على عوائد التنمية جراء عمليات التنقيب عن الثروات الطبيعية، وأن الرد على الخطوة التركية الأخيرة عسكريّا سيقود إلى طرد المستثمرين ويرفع وتيرة الأنشطة العسكرية في دول الجوار المصري، وكلها تقديرات تزعج القاهرة.
المصدر: الشادوف+صحف عربية ودولية
