أعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر مساء الأربعاء اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين منسقاً عاماً للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام رئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدة أن أولى جلسات الحوار سوف تبدأ في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.
وأوضحت إدارة الحوار الوطنى في بيان صدر الليلة الماضية أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطنى تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصرى.
وكشف البيان أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجستية، مؤكدا استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
احتمالات الإلغاء أكبر
من ناحيتها، رجحت مصادر مصرية تراجع النظام المصري عن فكرة عقد مؤتمر للحوار السياسي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/ نيسان الماضي، على الرغم من نشر الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الأربعاء بياناً أعلنت فيه عن بدء أولى جلسات الحوار في الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل واختيار “نقيب الصحافيين ضياء رشوان منسقاً عاماً للحوار.
وقالت المصادر لصحيفة “العربي الجديد” إن “الدعوة لحوار سياسي جاءت بالأساس في إطار تحضيرات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مدينة شرم الشيخ”.
وأوضحت المصادر أن “السبب الرئيس وراء إطلاق الدعوة للحوار، هو حرص النظام المصري على الظهور أمام المجتمع الدولي في صورة النظم الديمقراطية، التي تسمح بالتعددية السياسية وحرية التعبير، وأن البلاد تعيش حالة من الحراك السياسي، لا سيما مع تصاعد الانتقادات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير”.
وقالت المصادر إن “الهدف الرئيس من وراء الحوار المفترض، كان صورة النظام المصري أمام المجتمع الدولي، وليس أكثر من ذلك”.
وأشارت إلى أن “تلقف بعض القوى السياسية والمعارضة لدعوة الحوار، والسير بها في اتجاهات مختلفة- وصلت في بعض الأحيان إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة- خرجا بالفكرة عن مسارها المحدد من قبل النظام، وجعلاه يقرر إلغاء فكرة عقد مؤتمر عام يجمع القوى السياسية لتدشين ذلك الحوار”.
ولفتت المصادر إلى أن “كل أركان النظام المصري الآن، لا سيما الجهات المعنية بالملفات والقضايا الخارجية، تركز جهودها من أجل التحضير لقمة المناخ المقبلة، في وقت يعاني النظام المصري من سمعة سيئة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام”.
وقالت المصادر إنه “في إطار تلك التحضيرات، تعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن مصر سوف تسمح لنشطاء البيئة بالتظاهر في COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ، كمحاولة للإيحاء بأن النظام يؤمن بالديمقراطية”.
تعهدات بالسماح للمظاهرات في شرم الشيخ
وكان شكري قال، في مقابلة أجراها مع وكالة “أسوشييتد برس”، أثناء حضوره منتدى دافوس بسويسرا الشهر الماضي، إنه “سيسمح بالاحتجاجات خلال المؤتمر”. وهو ما علقت عليه الوكالة الأميركية، مشيرة إلى أن “السلطات المصرية تقوم بقمع التظاهرات التي لم تقرّها الحكومة، وتحتفظ بالحق في إلغاء أو تأجيل أي احتجاجات. وهو ما دفع النشطاء إلى التساؤل عما يمكن أن تحدثه التظاهرات بقمة المناخ، إن وجدت، وهو أمر شائع في مؤتمرات القمم السابقة”.
وفي هذا الإطار، قال شكري للوكالة: “نعمل على تطوير قاعة مجاورة لمركز المؤتمرات، ستوفر لهؤلاء النشطاء الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن الرأي. وسنوفر لهم أيضاً إمكانية، كما يحدث تقليدياً في يوم واحد من الجلسات، عقد جلسة خاصة”.
وعادة ما تملأ الاحتجاجات في مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية للمناخ الشوارع باللافتات وتستمر لعدة أيام. وتشكل الاحتجاجات وكذلك الأكشاك والمؤتمرات الصحافية خارج المرافق الرسمية مؤتمراً خاصاً بها.
وقال شكري “الرئيس المعيّن للمؤتمر السنوي المقبل”، خلال اجتماعات في الدنمارك في وقت سابق من الشهر الماضي حول تعهدات المناخ، إنه “دعا المتظاهرين، الذين كانوا بالخارج للتحدث معه”. ووصف الاجتماع بأنه “مثمر”، وإن أهداف مصر المناخية تتماشى مع أهداف العديد من المحتجين.
وقال: “نحن ندرك تأثيرهم وتصميمهم والتزامهم بإبقائنا جميعاً صادقين كممثلين حكوميين وأطرافاً، بحيث لا ينبغي لنا أن نكون منحرفين، ونرتقي إلى مستوى المناسبة ونتعامل مع هذه القضية المهمة للغاية”.
وأكدت مصادر خاصة أن القاهرة “تعول كثيراً على مؤتمر المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ، لتحقيق أكثر من هدف”. وأوضحت أن “النظام المصري لا يزال يطارده هاجس عدم الشرعية، ولذلك فإنه يعول على مثل هذه المناسبات، في الحصول على اعتراف دولي، رغم مرور أكثر من 7 سنوات على وجوده في السلطة”.
بايدن لن يحضر قمة المناخ في شرم الشيخ
وفي السياق، أكدت المصادر أن “مؤتمر المناخ العالمي السابع والعشرين، والذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، سوف يشهد حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الغربية، على رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون”.
وقالت المصادر إنه “بينما كان النظام المصري يأمل أن يلبي الرئيس الأميركي جو بايدن الدعوة لحضور المؤتمر، وهو ما كان سيشكل دعماً دولياً للسيسي، إلا أن الأنباء تشير إلى عدم مشاركة بايدن، وحضور نائبته كامالا هاريس
وأضافت المصادر أن “بايدن لا يزال يتعامل مع نظام السيسي بتحفظ، كما أنه لا يفضل أن يلتقيه في الوقت الحالي، لا سيما مع تصاعد الانتقادات لإدارته بعدم الوفاء بوعودها في ما يتعلق بتشديد الضغوط على شركائها من الأنظمة السلطوية لأجل احترام حقوق الإنسان”.
وأشارت المصادر إلى “تغريدة جو بايدن، قبل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، على حسابه الشخصي، عندما وصف السيسي بديكتاتور (الرئيس السابق دونالد) ترامب المفضل، وتأكيده عدم منح شيكات على بياض له، وهي تغريدة جاءت في سياق حديث بايدن عن اعتقال وتعذيب ونفي عدد من النشطاء المصريين وتهديد عائلاتهم، على خلفية إطلاق السلطات المصرية سراح الناشط محمد عماشة”.
من ناحية أخرى، قالت المصادر إنه “من بين أهداف مصر الرئيسية من مؤتمر المناخ، الحصول على تمويل من الدول المانحة، إذ يعرف النظام المصري جيداً أن الاتجاه العالمي في التمويل الآن يصب في كفة المشروعات المرتبطة بالمناخ والبيئة والطاقة النظيفة”.
وفي السنوات الأخيرة، زاد العديد من الدول النامية والناشطين من الدعوات لإنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة عن الدمار الذي أحدثه تغير المناخ، والذي حدث بشكل غير متناسب في الدول الغنية بسبب الانبعاثات. وقد رفضت الدعوة خلال قمة العام الماضي في غلاسكو في اسكتلندا. وتأمل مصر، إلى جانب العديد من مؤيدي الفكرة، إحراز تقدم خلال المؤتمر الذي سيعقد في شرم الشيخ.
مبادرات أخرى متعددة
وقبل استضافة المؤتمر، كانت القاهرة تسابق لإطلاق العديد من الاتفاقيات حول الطاقات المتجددة. وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت مصر والنرويج اتفاقية لعدة مشاريع حول الهيدروجين الأخضر، وبناء مشاريع البنية التحتية الخضراء في البلدان الأفريقية. كما وقعت مصر وشركة “سكاتيك” للطاقة النظيفة مذكرة تفاهم بقيمة 5 مليارات دولار، لإنشاء مصنع في منطقة قناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.
وقالت المصادر، لـ”العربي الجديد”، إن “الآمال العريضة التي يبنيها النظام المصري على استضافة مؤتمر المناخ جعلته يقدم بعض التنازلات من أجل إنجاح المؤتمر، بينها السماح لنشطاء البيئة والمناخ بالدخول إلى مصر، في وقت يحرم الكثير من المصريين المعارضين في الخارج من دخول البلاد، خوفاً من الاعتقال والسجن”.
وأكدت المصادر أن “السلطات المصرية لن تستطيع منع أي من النشطاء والمتظاهرين من دخول البلاد، حرصاً على سمعتها الدولية أثناء انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل”.
وأكدت المصادر أن “الدعوة لحوار سياسي وطني، التي أطلقها السيسي شخصياً خلال حضوره إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الماضي، جاءت ضمن التنازلات التي قدمها النظام في سبيل إنجاح قمة المناخ المرتقبة”.
وقالت المصادر إن “خطة النظام المصري الحالية بخصوص الدعوة للحوار، تتركز على تسويف وإطالة أمد هذا الحوار، حيث إنه من المستبعد تماماً في الوقت الحالي، أن يقوم النظام بعقد مؤتمر للحوار، كما يعتقد البعض”.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي “خاصة في ظل تنامي مطالب القوى المحسوبة على المعارضة، والتي تفرعت في أكثر من اتجاه، بينها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، دون تمييز، بمن فيهم معتقلو جماعة الإخوان المسلمين، وفتح المجال العام، وتحرير وسائل الإعلام من قبضة الدولة، وقضايا سياسية أخرى بعيدة عن المجال الاقتصادي ومشروعات الدولة، والتي كان يفترض النظام أن الحوار سيتركز حولها فقط دون القضايا السياسية”.
وأشارت المصادر إلى أن “النقطة الأخطر بالنسبة لنظام السيسي في مسألة الحوار، هي تحدث البعض عن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهي ما جعلت السيسي، وبشكل شخصي، يتراجع عن فكرة عقد مؤتمر عام يضم القوى السياسية للتحاور معها”.
وبعد مرور نحو شهر على إعلان ما يسمى بـ”الحركة المدنية الديمقراطية”، التي تضم أحزاباً وقوى سياسية مصرية، قبولها الانخراط في “الحوار” الذي دعا له السيسي في إبريل الماضي، لم تتخذ الدولة أية خطوات باتجاه التدشين الفعلي للحوار، كما أنها لم تلب أية شروط من التي وضعتها الحركة لقبول المشاركة في الحوار.
وكانت ما تسمى بـ”الأكاديمية الوطنية للتدريب”، الخاضعة لإشراف مباشر من السيسي، أعلنت، في بيان في 10 مايو/ أيار الماضي، أنها ستدير “الحوار الوطني” بـ”كل تجرد وحيادية تامة”، و”اقتصار مهمتها على التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة في الحوار، من دون التدخل في مضمون أو محتوى المناقشات التي سيشملها”. ومنذ ذلك التاريخ، لم تقدم على أي خطوة جديدة في هذا الإطار.
المصدر: الشادوف+صحف
