مصر تنفي أنباء وقف العمل فى محطة الضبعة النووية بسبب خلاف مع روسيا

كشفت وسائل إعلام أجنبية أن جهات سيادية مصرية منعت وفداََ فنياََ مصرياََ رفيع المستوى من وزارة الكهرباء، وهيئة الطاقة النووية من مغادرة البلاد قبيل سفرهم إلى العاصمة الروسية موسكو، بعدما كان مقرراً سفر الوفد في مهمة عمل تتعلق بالاتفاق الخاص بإنشاء محطة الضبعة النووية، غربي البلاد.

وأرجعت صحيفة ( العربي الجديد ) التي تصدر من لندن أسباب المنع الى حالة الاحتقان التي أصابت تلك الأجهزة السيادية في أعقاب إعلان روسيا موقفاً صادماً لمصر في قضية سد النهضة، وكذلك إعلان موسكو توقيع اتفاقية عسكرية مع أديس أبابا.

غير أن الحكومة المصرية ردت على ما وصفته بتداول بعض الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر مع روسيا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعي دون توقف، حيث يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية حيث يجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، ويضم المشروع 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور “GEN+3″، وفقا لبيان الوزارة.

وأوضح البيان أنه تم الانتهاء من تسليم كل وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة من هيئة المحطات النووية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على “إذن الإنشاء” للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، وذلك لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية، وأن عمليات تصنيع معدات أول محطة مصرية لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، بدأت بالفعل في روسيا.

وأشارت الحكومة المصرية إلى حصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على “إذن قبول الموقع” من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقراراً بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.

وتقوم حالياً هيئة المحطات النووية باستكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع، وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، على أن يتم البدء في تنفيذ أعمال البناء الشاملة في الموقع، عقب الحصول على “إذن الإنشاء” من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ولفتت المصادر إلى أن الجمود الذي يسيطر على العلاقات بين القاهرة وموسكو، يعود إلى ما قبل جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة في 8 يوليو/تموز الحالي، والتي جاء الموقف الروسي فيها معبّراً عن الخلافات بين الطرفين، كاشفة أن السعي المصري لاسترضاء الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة جو بايدن، كان سبباً أساسياً في التوتر، بعد أن أبلغت القاهرة، موسكو، بتعليق صفقة مقاتلات “سوخوي 35″، والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من تسلم أول دفعة منها. وتابعت المصادر، أن حالة عدم الثقة الروسية في القيادة المصرية، بشأن العلاقات بين البلدين، كانت سبباً أساسياً في تغليب موسكو مصالح متوقعة في منطقة القرن الأفريقي، على حساب مصالح حالية مع القاهرة، مشيرة إلى أن المسؤولين الروس، يعتقدون أن تطور العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الخمس الماضية، كان في إطار المناورة مع الأميركيين.

وحول مصير مشروع محطة الضبعة النووية، في أعقاب توتر العلاقات حالياً، رجحت المصادر أن الأمر لا يعدو كونه مناورة فقط للضغط على الجانب الروسي، في محاولة لتوفيق موقفه مع المصالح المصرية، وعدم التسبّب بإحراج للنظام المصري، في ظل تعقد المشهد في أزمة السد، مع اقتراب أديس أبابا من الانتهاء من الملء الثاني للسد.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعرب في وقت سابق خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، عن قلق واشنطن بشأن احتمال شراء مصر مقاتلات “سوخوي 35” من روسيا، وكانت مصر قد وقّعت اتفاقية مع روسيا عام 2019 بقيمة ملياري دولار تهدف إلى شراء نحو 20 طائرة مقاتلة من طراز “سوخوي 35”. وأثار ذلك غضب الولايات المتحدة، ولوّح مسؤولون أميركيون باحتمال فرض عقوبات على مصر في حالة الإصرار على إتمام صفقة شراء الطائرات الروسية. ويمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات بموجب قانون يعرف باسم “مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات”، المعروف اختصاراً بقانون “كاتسا”، والذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي في 2 أغسطس/آب 2017 ووقّع عليه الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو قانون يستهدف في الأساس المبيعات العسكرية الروسية.

وفي 2017 وقّعت مصر وروسيا اتفاقاً لبدء العمل في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك أثناء اجتماع بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقالت شركة “روساتوم” النووية الروسية، إن محطة الطاقة التي ستبنيها في مصر ستتكلف ما يصل إلى 21 مليار دولار. وأوضحت الشركة، في بيان، إنها ستقوم وفقاً للعقود الموقعة ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع وحدات للطاقة من طراز 1200VVER ، بالقرب من مدينة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما ستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية، مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عاماً، بالإضافة إلى أن شركة “روساتوم” ستقوم بإعداد وتدريب الموظفين وستساعد الشركاء المصريين في عملية تشغيل وصيانة محطة الضبعة في السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. كما يتضمن الاتفاق قيام الجانب الروسي ببناء مرفق خاص وتوريد حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد، مضيفاً أنه سيتم تشغيل وحدة الطاقة الأولى لمحطة الضبعة للطاقة النووية سنة 2027.

وفي 12 يوليو الحالي، أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا، تشمل تعزيز قدرات الجيش الإثيوبي المهارية والتكنولوجية. وأكدت مسؤولة الشؤون المالية في وزارة الدفاع الإثيوبية، مارثا ليويج، أن هذه الاتفاقية ستكون لها أهمية كبرى في أخذ العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى”، وأضافت أنها تركز على تعزيز قدرات قوات الدفاع الوطني الإثيوبية المهارية والتكنولوجية. وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية بعد أيام قليلة من الموقف الروسي الذي عبر عنه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بقوله إن بلاده تشعر بالقلق من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن روسيا تتابع بدقة تطورات الأحداث حول سد النهضة، مصرحاً: “نتفهم تماماً الأهمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في القارة الأفريقية بالنسبة إلى سكان إثيوبيا التي يقطنها ملايين الأشخاص وتعاني من نقص كبير في الكهرباء”.

المصدر: الشادوف+صحف