فيما تترقب القاهرة بقلق انفجار هبات شعبية خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل، فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأميركية، بعد أن منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ التمويل عن القاهرة بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد، في حقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.
وفقا لوكالة رويترز للأنباء، ورفض السناتور، باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييما عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي.
وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية لمصر.
وقال ليهي لرويترز في بيان “يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف”.
وأضاف “لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر”.
وتلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر “بإحراز تقدم واضح ومستمر” في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين”.
جاء ذلك فيما كشف مصدر أمني مصري لموقع الشادوف الإخباري أن السلطات المصرية تعمل على تجنب أية احتكاكات بين الشرطة والمواطنين خلال الفترة المقبلة وأن تعليمات صدرت للمقار الأمنية وأقسام الشرطة تحث الضباط والعاملين فى تلك المقار بحسن التعامل مع الجمهور خلال الفترة القادمة وتجنب التسبب فى أية استفزازات يمكن ان تستغلها ” العناصر الإيثارية” حسب قوله.
تجدر الإشارة الى أن النظام المصري يسمي المعارضين لسياساته إما بأهل الشر أو الإخوان المسلمين، كما تسميهم الأجهزة الأمنية فى بياناتها الصحافية “العناصر الإيثارية” أي التي تقوم بإثارة الجماهير ضد السلطات الحاكمة.
