في خطوة تعد الأولى من نوعها في البلاد، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية فرض ضرائب جديدة على المدونين وصانعي المحتوى على “يوتيوب”، في وقت تتجه فيه الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، عبر طرق عدة، كان أبرزها إعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي لعدد من السلع والخدمات.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، إن الأفراد الذين يقومون بصنع المحتوى، والمعروفين باسم “بلوغرز” (Bloggers) و”يوتيوبرز” (YouTubers) عليهم التوجه إلى مأمورية ضرائب الدخل، لفتح ملف ضريبي، للتسجيل في مأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل في مأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه (نحو 3200 دولار أميركي) خلال عام من تاريخ مزاولة النشاط.
وأشار عبد القادر، في بيان رسمي صادر عن المصلحة، إلى أن التجارة الإلكترونية “صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة، وتوسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالمياً بسبب جائحة كورونا”، لافتاً إلى أن دولا عدة “تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى”.
وشنت الصحف المصرية حملات تبدو ممنهجة على مشاهير اليوتيوب المصريين وقدرت دخلهم الشخصي من قنوات اليوتيوب التابعة لهم بملايين الدولارات، وذكرت صحيفة المصري اليوم ان قناة ( أحمد حسن وزينب ) على اليوتيوب تصل أرباحها السنوية إلى مليون و400 ألف دولار بينما تحقق قناة (حمدي ووفاء) 4 ملايين و400 ألف دولار في السنة، بينما تحقق قناة (محمود الجمل) ما قيمته 9 ملايين و600 ألف دولار أرباحا كل سنة.
وأوضح أن هناك 3 أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن النوع الأول منها يتمثل في شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثاني شركات أنشئت وتعتمد أساساً على البيع وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وأضاف أن الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو غير تجاري، مثل أنشطة المهن الحرة، تخضع للضريبة على الدخل، طبقاً لقانون “91” لسنة 2005، ويتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتباراً من تاريخ بدء النشاط. ووفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم “67” لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة، متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنوياً، توجب عليها التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة في الفئة العامة للمأمورية المختصة.
وأكد أن الأفراد والشركات التي تقدم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتباراً من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة ضمن فئة 10 في المائة، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطاً لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتباراً من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة ضمن الفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.
تجدر الإشارة إلى أن معدل الربح من “يوتيوب”، في المتوسط، يتراوح ما بين 30 سنتا و3 دولارات أميركية لكل ألف مشاهدة، ولكن هذا يتوقف على الكثير من العوامل، منها الموقع الجغرافي للمشاهدين، والمحتوى الذي يتناوله الفيديو، والوقت الذي يقضيه المشاهدون في المشاهدة، ومدى تفاعلهم.
المصدر: الشادوف+وكالات
