دعت 31 دولة، السلطات المصرية للإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين وضمان مساحة للمجتمع المدني، ووضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان. وفيما رحبت منظمات حقوقية بالدعوة، سارعت القاهرة عبر وزارة الخارجية، لإبداء رفضها لما قالت إنها “ادعاءات ومزاعم”.
وأصدرت هذه الدول بياناً مشتركا تلته مندوبة فنلندا لدى الأمم المتحدة، كيرستي كاوبي، وقالت إن الدول الموقعة على البيان ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، وتشارك المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوفها في هذا الصدد.
وأضاف البيان: نلفت الانتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضة في مصر على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية وتوظيف قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين، وأيضا يضع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد إطارا قانونيا جديدا أكثر ملاءمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن من الأهمية أن يتم تطبيق القانون بما يضمن تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات.
وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان كلا من أستراليا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومونتينيغرو وكوستاريكا.
وحثّ الموقعون على البيان مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني، ودعوا مصر إلى رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، والإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم.
وطالبوا مصر بوضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية “رفضها التام للبيان المشترك الذي أدلت به عدة دول في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.
واعتبرت الخارجية في بيان أن ما ورد في بيان هذه الدول “أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدة على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.
لكن 17 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، سارعت إلى إبداء دعمها الكامل والصريح للإعلان المشترك الصادر عن حكومات 31 دولة، وذلك عبر بيان مشترك.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط.
