أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء الاثنين، موافقة مجلس المحافظين على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، والبدء في تطبيقها تجريبياً على بعض المدن اعتباراً من 1 مايو/ أيار المقبل مدة شهرين، وتعميمها على بقية المدن المصرية بداية من 1 يوليو/ تموز 2021.
وأفاد مدبولي، عقب اجتماع لمجلس المحافظين برئاسته، بأنه جار استكمال أعمال البناء للرخص السارية التي جرى وقفها، وفحصها من اللجان المختصة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، بداية من 15 إبريل/ نيسان الجاري، مستطرداً أن الحكومة ستعقد مؤتمراً صحافياً قبل هذا التاريخ، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة البناء الجديدة، والإشارة فيه إلى الأهداف الأساسية لتطبيق هذه المنظومة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، والبناء على ما انتهت إليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية، مستكملاً أنه تم توجيه جميع الجامعات المصرية بـ”اتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية”.
وتقضي اشتراطات البناء الجديدة بحظر البناء كلياً في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، والحظر الجزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة أو المرتفعة، والسماح بالبناء وفقاً للشروط المُعلنة فقط. واشتراط طلاء واجهات العقار، وتوفير جراج داخله لإصدار الترخيص، للحد من مشكلة الزحام المروري في الشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
ولا تسري الاشتراطات الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وكذلك الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأراضي ومشروعات القوات المسلحة (الجيش). وتعتمد نقابة المهندسين أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم أعمال البناء، إيذاناً بإصدار رخصة البناء على مراحل عدة، وتشكيل لجان من أساتذة جامعات لمشاركة الأحياء في مسؤولية إصدار التراخيص، وتحديد ارتفاع العقار ارتباطاً بعرض الشارع وطبيعة المنطقة، وعدم السماح ببناء الأبراج شاهقة الارتفاع داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
وحسب الاشتراطات، يكون أقصى ارتفاع للبناء 10 أمتار، بواقع أرضي ودورين في الشارع الذي يقع بعرض من 6 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 13 متراً، بواقع أرضي وثلاثة أدوار في الشارع الذي يقع بعرض من 8 إلى 10 أمتار، و16 متراً، بواقع أرضي وأربعة أدوار في الشارع الذي يقع بعرض من 10 إلى 12 متراً.
ونصت الاشتراطات على عدم زيادة نسبة البناء على الأراضي عن 70 في المائة من مساحة قطعة الأرض، بحيث يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع. والالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الأقل)، على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 أمتار.
المصدر الشادوف+ أ ش أ
