كشفت وكالة الصحافة الفرنسية ( أ ف ب ) النقاب مساء اليوم الاثنين عن قيام الحكومة المصرية بطلب شراء 30 مقاتلة إضافية من طراز رافال من فرنسا، في صفقة تصل قيمتها لأكثر من أربعة مليارات ونصف المليار دولار ( 3.75 مليار يورو ) أو (4.52 مليار دولار).
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان تلك المعلومات حصلت عليها ممن وصفته بمصدر مطّلع على الملف، وهو ما يؤكد جزئيا معلومات كشفها موقع “ديسكلوز” الاستقصائي في وقت سابق من اليوم الاثنين.
وكانت القاهرة، وهي زبون مهم بالنسبة إلى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال في العام 2015. وكان هذا العقد الذي حصلت بموجبه على 24 طائرة من شركة داسو المصنعة للطائرات، يتضمن حصول مصر على 12 مقاتلة أخرى من طراز رافال لكنها لم تطلبها.
ولم ترغب شركة داسو في التعليق على هذه المعلومات التي من شأنها أن تمثل نجاحا تجاريا كبيرا جديدا لهذه المقاتلة الفرنسية.
وقال مصدر في الحكومة الفرنسية لوكالة فرانس برس إن “مناقشات متقدمة للغاية تجري مع مصر حاليا، ويمكن اعلانها قريبا جدا”.
ووفقا لموقع “ديسكلوز”، وقعت فرنسا ومصر في 26 نيسان/أبريل عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة “إم بي دي إيه” لصناعة الصواريخ و”سافران إلكترونيكس أند ديفانس”.
وبحسب الموقع الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تفصّل شروط العقد، حصلت مصر على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85 في المئة لتمويل هذه المشتريات. وكان من المقرر أن يوقع وفد مصري بالأحرف الأولى على الاتفاق الاثنين في باريس.
ورجحت بعض المصادر أن يتم التوقيع على الصفقة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل في كانون الأول/ديسمبر “الرئيس المصري” عبد الفتاح السيسي ومنحه وسام جوقة الشرف. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية إذ تتهم منظمات غير حكومية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.
كما تعاني فرنسا من حملة ضخمة تستهدف مقاطعة المنتجات الفرنسية فى بلدان العالم الاسلامي بسبب موقف الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون من الإساءة الى رسول الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام، بما يجعل الصفقة المصرية الجديدة هدفا لانتقادات كثيرة تتهم الحكومة المصرية بمساعدة فرنسا فى التغلب على نتائج حملات المقاطعة الشعبية لمنتجاتها، والاستهتار بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
تجدر الإشارة الى ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحجم عن ممارسة ضغط كبير على مصر بعدما ترافق وصول السيسي إلى السلطة عام 2015 مع تزايد القمع ضد كل أشكال المعارضة الإسلامية أو الليبرالية والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام السيسي فى مجال حقوق الإنسان.
وقال الرئيس الفرنسي “لن اجعل هذه الخلافات شرطا لتعاوننا في المجال الدفاعي، كما في المجال الاقتصادي”.
ويظهر البلدان تقاربا بشأن قضايا الأمن الإقليمي الأخرى مثل الخلافات مع تركيا في شرق البحر المتوسط أو الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
من ناحية أخرى، تعد فرنسا من الدول التي طلبت من مصر التوقف عن استغلال تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين. وتتهم منظمات حقوقية مصر باستخدام السلاح ضد المدنيين خصوصا من أجل قمع المعارضة والناشطين، لكن القاهرة تنفي هذه الاتهامات.
وكان القلق الذي أعرب عنه إيمانويل ماكرون بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري في كانون الثاني/يناير 2019 أنهى التقارب بين فرنسا ومصر اللتين لم تبرما أي عقود جديدة منذ ذلك الحين، وفق ما كتب النائب جاك مير في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تقرير عن إدارة صادرات الأسلحة الفرنسية للخارج.
