أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ليل الخميس، قراراً برقم 1065 لسنة 2022 بشأن زيادة أسعار إسطوانات الغاز السائل (البوتوغاز) للأغراض المنزلية والتجارية بنسبة 7.1%، بحجة ارتفاع أسعار الغاز مثل باقي المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، وذلك للمرة الثانية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 3 أشهر ونصف الشهر.
ونص القرار على زيادة سعر الغاز السائل (البوتوغاز) من 70 جنيهاً إلى 75 جنيهاً للأسطوانة المنزلية الصغيرة (سعة 12.5 كيلوغراماً)، ومن 140 جنيهاً إلى 150 جنيهاً للأسطوانة التجارية الكبيرة (سعة 25 كيلوغراماً)، فضلاً عن زيادة سعر الطن من الغاز الصب غير شامل “نولون النقل” من 5600 جنيه إلى 6000 جنيه.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع مجلس الوزراء أسعار أسطوانات البوتاغاز المبيعة في السوق المحلية سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري، بقيمة تراوح بين 5 و10 جنيهات للإسطوانة، وبنسبة زيادة تبلغ 7.7%، رغم الادعاءات المستمرة للحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوسع في تصدير الفائض منه للخارج.
وكان مدبولي قد أصدر قراراً برقم 2902 لسنة 2021، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، اعتباراً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بناءً على نتائج أعمال لجنة حكومية مشكلة بموجب القرار رقم 1884 لسنة 2019، وموافقة مجلس الوزراء على توصياتها.
ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيميائيات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للأنشطة الصناعية الأخرى كافة.
وقد سيطر الغضب والسخرية إزاء القرار على تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بزيادة أسعار أسطوانات الغاز السائل للأغراض المنزلية والتجارية بنسبة 7.1 في المائة، وذلك للمرة الثانية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 3 أشهر ونصف الشهر.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
