نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، خمسة قرارات للنيابة العامة ومحكمة جنايات القاهرة، بشأن إدراج 51 معارضاً على قوائم الإرهابيين، ومن بينهم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب “الحرية والعدالة” جمال حشمت، ومسؤول المكتب الإداري لجماعة “الإخوان” في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة علي بطيخ، والمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية سابقاً يحيى موسى.
وشملت قرار الدائرة رقم 28 في محكمة جنايات القاهرة بإدراج 13 اسماً على قائمة الإرهابيين في الطلب رقم 11 لسنة 2021، على ذمة القضية رقم 7122 لسنة 2016 (جنايات النزهة)، والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 (حصر أمن دولة)، وهم: أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، ومحمد جمال حشمت عبد الحميد، ومحمود محمد فتحي بدر، وكارم السيد أحمد إبراهيم.
وتضمنت قائمة المدرجين: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وقدري محمد فهمي محمود الشيخ، وصلاح الدين خالد صلاح الدين فطين، وعلي السيد أحمد محمد بطيخ، ومعاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف، ويوسف أحمد محمود السيد نجم، ومحمد عبد الحفيظ أحمد حسين، والسيد محمد عبد الحميد الصيفي، وعلي مصطفى علي أحمد.
كذلك تضمنت القرارات إدراج 11 اسماً في القرار رقم 4 لسنة 2021، إثر إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 8 لسنة 2017، الصادر من الدائرة 16 في محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 17086 لسنة 2015 (جنايات مركز أبو المطامير)، والمقيدة برقم 2001 لسنة 2015.
وشملت أيضاً قرار الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 7 أسماء على قائمة الإرهابيين، في الطلب رقم 10 لسنة 2021، على خلفية القضية رقم 17086 لسنة 2015 (جنايات مركز أبو المطامير)، والمقيدة برقم 131 لسنة 2015 (جنايات أمن الدولة).
كما تضمنت القرار رقم 5 لسنة 2021 بإدراج 15 اسماً، وإنهاء أثر قرار إدراج الإرهابيين رقم 14 لسنة 2017، الصادر من الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، ما لم يكن أي من السابق إدراجهم بذلك القرار مدرجاً على ذمة قرار آخر لا يزال سارياً.
وشملت قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 5 أسماء في قائمة الإرهابيين في الطلب رقم 12 لسنة 2021، على خلفية القضية رقم 12497 لسنة 2016 (جنايات مصر الجديدة)، والمقيدة برقم 239 لسنة 2015 (حصر أمن الدولة).
وارتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهابيين في مصر إلى أكثر من 7 آلاف شخص منذ عام 2016، جراء توسع الجهات القضائية في إدراج الأشخاص المحسوبين على الكيانات المعارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك القوائم، وعلى رأسها جماعة “الإخوان المسلمين”.
ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابياً أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، منها المنع من السفر، ومصادرة الأموال، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
