قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، الأحد، بالإعدام شنقاً على القاضي أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وصديقه حسين الغرابلي (صاحب شركة)، بتهمة اشتراكهما في قتل زوجة الأول المذيعة شيماء جمال عمداً ومع سبق الإصرار، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في الحكم عليهما بالإعدام.
وأصدرت المحكمة قرارها بإعدام حجاج والغرابلي بعد 4 جلسات، استمعت فيها إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، إلى جانب اطلاعها على تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن الحالة النفسية والعقلية للمتهم الأول، والذي اعترف أمام المحكمة في أولى الجلسات بقتل زوجته المذيعة، بينما نفى الثاني الاشتراك في القتل.
ويحق لدفاع المتهمين الطعن على حكم إعدامهما أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، ولها أن تقرر إعادة محاكمتهما إذا رأت مبرراً لذلك، أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم. ويُلزم قانون الإجراءات الجنائية المصري النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض في الحكم “ضمانة أقرّها المشرع للمحكوم عليه بالإعدام”.
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، قررت المحكمة حظر النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بعد الكشف عن تفاصيل ارتكاب المتهمين جريمة قتل المجني عليها، وتشويه وجهها من أجل إخفاء معالم الجثة، على خلفية تهديدها لزوجها بإفشاء أسرار ثروته غير المشروعة، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية كبيرة منه.
وخلصت النيابة في تحقيقاتها إلى أن المتهمين عقدا العزم، وبيتا النية، على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، واشتريا أدوات لحفر القبر، ومسدساً وقطعة قماش لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيوداً حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها.
وبين قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة أن المتهم الأول استدرج الضحية إلى المزرعة، بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظارهما بالمزرعة، ولما ظفرا بها باغتها زوجها بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها، وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه مستخدماً قطعة قماش حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها.
وحسب رواية المتهم الثاني، فإن القاضي خشي افتضاح أمره بعد تعرضه للابتزاز من زوجته، التي كانت تتوسط بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، كاشفاً عن أنها هددته بإفشاء أسراره، وطلبها منه 3 ملايين جنيه في مقابل صمتها.
وأضاف في التحقيقات أن المتهم الأول منحه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه، خاصة بقطعة أرض مملوكة لأحد المستثمرين في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وطلب منه التوجه إلى صاحب شركة سياحة لطلب 20 مليون جنيه، في مقابل الحصول على حكم لصالحه في الدعوى، نظير عمولة وعده بها القاضي تصل إلى 5 ملايين جنيه.
وتبين امتلاك القاضي ثروة مالية وعقارية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله، منها حسابات مصرفية له ولذويه في المصارف تجاوزت 30 مليون جنيه، بخلاف 3 وحدات مصيفية فاخرة (شاليهات) في إحدى قرى الساحل الشمالي، و16 وحدة سكنية باسمه وباسم ابنتيه في مناطق التجمع الخامس والرحاب ومدينتي شرق العاصمة القاهرة.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
