أصدرت محكمة بريطانية حكما يلزم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدفع ما يقرب من 550 مليون جنيه إسترليني لزوجته السابقة، الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، وأطفاله، فيما يعتبر أكبر تسوية طلاق تصدر في بريطانيا .
وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد (72 عاما) لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاما) 251,5 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ما قيمته 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهما كبالغين.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا خلصت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أذن باختراق هواتف زوجته السابقة ومحاميها ببرامج تجسس من طراز بيغاسوس أثناء معركة قانونية على طفليهما.
وقضت المحكمة بأنه أذن أيضًا باستخدام بيغاسوس على محامي الأميرة هيا ومساعدها الشخصي واثنين من أعضاء فريقها الأمني.
ويذهب أغلب هذا المبلغ للأميرة هيا الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وللطفلين لتأمين عيشهما مدى الحياة وللتعويض عن “مخاطر كبيرة” تسبب فيها الشيخ محمد نفسه.
وقال القاضي “إنها لا تطلب مكافأة لنفسها بل تأمينا” وتعويضا عن ممتلكاتها التي ضاعت نتيجة انفصالها عن زوجها.
وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد (72 عاما) لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاما) 251,5 مليون جنيه إسترليني وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهما كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال على ما جاء في حكم صادر عن محكمة الشؤون العائلية نشر الثلاثاء.
وطلب من الشيخ محمد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها دفع ثلاثة ملايين جنيه إسترليني مصاريف تعليم جليلة (14 عاما) وزياد (تسع سنوات) و9.6 مليون جنيه إسترليني متأخرات بالإضافة إلى 11.4 مليون جنيه إسترليني سنويا للإنفاق على الطفلين وتأمين احتياجاتهما عندما يكبرا.
وأوضح القاضي مور “نظرا لمكانتهما والتهديدات العامة المتعلقة بالإرهاب والخطف التي يواجهانها في ظل ظروف كهذه، فهما في وضع ضعف على وجه الخصوص وبحاجة إلى أمن معزز لضمان سلامتهما في هذا البلد”.
وأضاف أن “التهديد الرئيسي الذي يواجهانه يأتي منه (الشيخ محمد) وليس من أطراف خارجية”.
وكانت المحكمة العليا البريطانية رأت في تشرين الأول/أكتوبر أن الشيخ محمد سمح بقرصنة هاتف زوجته ومحاميها.
ولم يُثبت أن القرصنة مرتبطة بالمعركة القضائية التي يتواجه فيها الشيخ محمد مع زوجته للحصول على عودة طفليهما إلى دبي.
وشدد القاضي على أن حاكم دبي مارس “مضايقات وترهيبا للوالدة قبل مغادرتها إلى إنكلترا”.
وقالت الأميرة هيا في شهادتها التي استمرت نحو سبع ساعات إن مبلغا كبيرا يقدم على دفعة واحدة سيسمح بنهاية حاسمة ويرفع سطوة الشيخ محمد عليها وعلى طفليهما.
وقالت للمحكمة “أريد حقا أن أكون حرة وأريدهما أن يكونا حرين”. وبعد صدور الحكم قال متحدث باسم الشيخ محمد إنه حرص دائما على توفير الرعاية لأطفاله. وطالب وسائل الإعلام باحترام خصوصيتهم. ولم يرد محامي هيا على الفور على طلب للتعليق.
وقال نيكولاس جوسورث محامي الأميرة هيا إن رسوم التقاضي على مدى عامين ونصف العام تجاوزت 70 مليون جنيه إسترليني وأضاف “الحجم الحقيقي للمبلغ الضخم الذي دفعه (الشيخ محمد) لن يعرف على الإطلاق”.
وجاء في الحكم أن أغلب المبلغ الذي ستحصل عليه الأميرة هيا سيذهب للتأمين، وفقا لتفاصيل التسوية، وذلك لحماية الطفلين من أن يخطفهما والدهما ويشمل نقودا سائلة لشراء عربات مصفحة تستبدل كل بضع سنوات.
وقال محامي هيا للمحكمة إن المال الذي كان متاحا للأميرة في دبي “بلا حدود” مع حرية الدخول لعشرات القصور الفاخرة ويخت قيمته 400 مليون جنيه إسترليني وأسطول من الطائرات الخاصة.
وتابع منطوق الحكم أن الأميرة كان لديها ميزانية خاصة بأكثر من 83 مليون جنيه إسترليني لإدارة منزلها في دبي وتسعة ملايين إسترليني لإنفاقها الشخصي.
وأكد محامي الشيخ محمد أن بإمكان موكله جمع 1.25 مليار جنيه إسترليني نقدا خلال ثلاثة أشهر. وقال مور، لدى موافقته على طلب الأميرة هيا 1.9 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على توسعة المطبخ وفرن للبيتزا وستائر للمطبخ لمنزلها في لندن، “أذكر نفسي بأن المال لم يكن مشكلة مطروحة وقت الزواج”.
وتابع مور أنه لن يصدر “شيكا على بياض” لمطالب هيا المالية لكنه يدرس مطالبها “بعين فاحصة للظروف الاستثنائية لهذه القضية، مثل مستوى المعيشة الفخم حقيقة المتسم بالبذخ غير المسبوق الذي تعيش فيه هذه الأطراف في دبي”.
وأبلغت هيا المحكمة أنه ليس من الإسراف بالنسبة لها أن تطلب الملايين لدفع أجور خمسة خدم في المنزل وشراء ملابس وصيانة قصرين يقدر ثمن واحد منهما بنحو مئة مليون إسترليني، بالإضافة إلى العطلات.
وتعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعها من الأعلى التي تقر في إطار تسوية طلاق أمام القضاء الإنكليزي منذ قضية تاتيانا أحمدوفا الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد أحمدوف. ففي نهاية العام 2016 منح القضاء أحمدوفا 41% من ثروة زوجها السابق البالغة 453 مليون جنيه إسترليني.
المصدر: الشادوف+وكالات
