اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع بياناً رئاسياً حول سد النهضة. وجاء في نص البيان أن مجلس الأمن “يشجع مصر والسودان وأثيوبيا على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، للانتهاء على وجه السرعة من نص الاتفاق الملزم والمقبول للأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون فترة زمنية معقولة”، فيما أعربت أديس أبابا عن رغبتها فى استئناف المفاوضات.
وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها وثيقة رسمية عن مجلس الأمن حول موضوع سد النهضة. ويعتبر البيان الرئاسي الصادر عن المجلس من وثائق المجلس الرسمية وله أهمية أكبر من “عناصر بيان صحافي” أو “بيان صحافي”، تصدر عن المجلس كذلك، لكنه “أقل أهمية” أو إلزاماً من القرارات الرسمية الصادرة عن المجلس.
ووصف مصدر دبلوماسي غربي المفاوضات، التي قادتها تونس، على مسودة البيان بالصعبة والطويلة.
وكانت تونس قد اقترحت في البداية مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن بشأن القضية، يشمل تحديد فترة ستة أشهر للتفاوض. إلا أن عدم التوصل إلى توافق حول مسودة المشروع أدى إلى متابعتها جهودها باتجاه إصدار بيان رئاسي. لكن المفاوضات على البيان الرئاسي كانت هي الأخرى طويلة وصعبة. وبحسب المصدر، كانت هناك أربع مسودات رئيسية تغيرت خلالها لغة البيان بشكل يجعلها مقبولة لجميع الأطراف كما قلّص محتوى النص.
ومن أبرز النقاط في هذا السياق تأكيد المجلس أن البيان “لا يحدّد أي مبادئ أو سابقة في أي نزاعات مياه أخرى عابرة للحدود”. ويبدو أن هذه اللغة تهدف إلى تهدئة مخاوف العديد من الدول في المجلس من أن اعتماد نص للمجلس بشأن سد النهضة يمكن أن يخلق سابقة حول حل نزاعات المياه واستدعاء مجلس الأمن الدولي للتدخل بها.
وينص البيان الرئاسي على أن مجلس الأمن “يثمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي، والذي أبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 آذار/ مارس 2015”. ويشير النص كذلك إلى أن مجلس الأمن “أخذ علماً بالمفاوضات الجارية حول مسألة سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي”، ودعا الدول الثلاث إلى المضي قدماً في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة بنّاءة وتعاونية.
ومن اللافت أن البيان يستخدم كلمة “يشجع مجلس الأمن” الدول الثلاث، بدلاً من “يدعو”، على “استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء السريع من نص لاتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون فترة زمنية معقولة”. ولا يحدد ما هي هذه “الفترة الزمنية المعقولة”.
كذلك “يشجّع مجلس الأمن المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان بالتراضي دعوتهم بشكل مشترك، لمواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل المشاكل العالقة، بما فيها القضايا الفنية والقانونية. ومن اللافت للانتباه أن البيان الرئاسي لا يتحدث عن أي دور للأمم المتحدة أو للأمين العام بل يعيد الكرة إلى ملعب الاتحاد الأفريقي ورئاسته.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة مفتوحة لنقاش أزمة سد النهضة في تموز/ يوليو الأخير برغبة مصرية وسودانية وبحضور وزراء خارجية الدول الثلاث. وقدمت فيه الدول الثلاث مواقفها من دون أن ينتج عن الجلسة أي قرارات. وكررت العديد من الدول الأعضاء في المجلس آنذاك بعض النقاط التي وردت في بيان المجلس الصادر اليوم. ومن بينها ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ضمن فترة زمنية معقولة ودعوة مراقبين لحضور المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبالتوافق بين الدول الثلاث.
مصر ترحب
من جهتها أعلنت مصر ترحيبها بالبيان الرئاسي، وقالت الخارجية المصرية في بيان: “صدر هذا البيان في إطار مسؤوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول”.
وأضافت أن البيان الرئاسي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
وذكر البيان المصري أن صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يعكس الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
وفي ساعة مبكرة من اليوم؛ نشر “العربي الجديد” تقريراً عن اتجاه مجلس الأمن لإصدار بيان رئاسي بشأن قضية سد النهضة، خلال الساعات المقبلة، يتضمن دعوة جميع الأطراف إلى العودة لطاولة التفاوض وفقاً لاتفاق المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس/ آذار 2015.
واستجابة لملاحظات روسيا والصين ورفضهما التعرض بأي شكل لقضايا نزاعات المياه عبر الحدود، يؤكد البيان أنه لا يتطرّق إلى موضوع الخلاف، ولا يشكل سابقة في هذا النوع من المنازعات.
الكونغو تقود الجهود
وعل صعيد متصل، سلم وزيرخارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لتوندولا، اليوم الأربعاء، نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، وثيقة أعدها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكنغولية ومفوضية الاتحاد الافريقي، تتضمن تلخيصا للنقاط الخلافية والمتفق حولها بين السودان ومصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.
وزار لتوندولا، الخرطوم، اليوم، ضمن جهود الكونغو، التي تترأس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي، لإستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة لسنوات طويلة.
ويهدف الوزير، من تسليمه للوثيقة تلك، منح الفرصة لكل من الخرطوم وأديس ابابا والقاهرة، لدراستها، والرد عليها بآرائهم ومواقفهم حتى يقوم الخبراء بدراسة المواقف والبناء عليها في محاولة تقريب المواقف وصولاً لاتفاق جول سد النهضة الإثيوبي، يرضي جميع الاطراف.
وبعيد تسلمها للوثيقة، أعربت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، عن تقديرها للدور الذي يضطلع به الرئيس فليكس تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو فى إيجاد حل للنزاع القائم بشأن بسد النهضة، وأوضحت أن السودان يشارك بحسن نيه فى جولات التفاوض بهدف الوصول الى إتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء.
وجددت المهدي الدعوة لقبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الإتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف فى الوصول لإتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث.
وكان السودان، قد إنسحب من جولات التفاوض الأخيرة، إحتجاجاً على عدم جدواها، وإقترح لإستئنافها، إشراك الأمم المتحددة والأتحاد الأوربي والولايات المتحدة، مع الوساطة الإفريقية.
وأضافت المهدي، أن بلادها تتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الإتحاد الأفريقي فى أقرب الآجال، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضي، وعلى أهمية توفر الإرادة السياسية لكل الأطراف فى إطار من المسؤولية والجدية للوصول الى إتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وانتقدت بشدة، مواصلة إثيوبيا لعملية ملء السد دون إتفاق، معتبرة ذلك تعنتاً من جانبها لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم، كما وأن مواصلة الملء دون إتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان.
من جهته، أكد كريستوف لتوندولا، وزير الخارجية الكنغولي، إن الرئيس تشسكيدي، عازم على مواصلة مجهوداته لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، تحقيقاً لشعار الإتحاد الأفريقي حلول إفريقية للمشاكل الأفريقية، وأوضح أن جولته فى الدول الثلاث فى إطار التشاور، و تلمس المواقف مواصلة للمفاوضات التي عقدت في ابريل/نيسان الماضي في كينشاسا.
من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي دمقي ميكونن عن رغبة بلاده في استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن.
وكتب ميكونن على تويتر: “عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا في مكتبي، كررت التزامنا الراسخ باستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن لأنه في مصلحة الثلاثية”.
وأضاف: “لا أزال ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة”.
من جهته، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن أديس أبابا تقدر جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوف تراجع الملفات وتستعد للمفاوضات. وكشف عن تقديم وزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا اقتراحات جديدة بشأن عودة مفاوضات سد النهضة.
وكتب على “تويتر” أيضا: “يصادف اليوم تركيب الدوار الضخم ( التوربين) والجزء الثابت من الوحدة العاشرة لمحطة التوليد الكهربائي من سد النهضة”. وأضاف: “هذه واحدة من وحدتي التوليد المبكر للكهرباء بقدرة 375 ميغاواط لكل منهما”.
من ناحية أخرى قام وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا بزيارة إلى إثيوبيا والتقى برئيس الوزراء آبي أحمد ووزير الخارجية دمقي ميكونن”.
وذكر وزير الري الاثيوبي سيليشي بيكيلي أن هذا الملف يستند على أحدث الوثائق الخاصة بالدول الثلاث، مع اقتراحات جديدة من قبل خبراء الكونغو لتقليل نقاط الخلاف، معربا عن تقدير بلاده لجهود الكونغو الديمقراطية، ومتعهدا بمراجعة المقترحات المقدمة استعدادا لدخول المفاوضات”.
المصدر: الشادوف+وكالات
