أكدت مصادر مصرفية مصرية أن قطاعات سياسية ومالية فى مصر تشعر بقلق شديد جراء تناثر شظايا فضيحة ( وثائق باندورا ) لتطال أسماء كبيرة فى أوساط الحكم ومن المعارضين للنظام المصري فى الداخل الخارج، وأن تعليمات وصفتها بالسيادية صدرت مساء الأحد الماضي للصحف ووسائل الاعلام التي تعمل داخل مصر بعدم التطرق للأسماء المصرية التي وردت فى تلك الوثائق لحين صدور تعليمات جديدة.
وفيما حرصت بعض وسائل الاعلام التي تعمل من داخل مصر على نفي وجود أسماء مصرية ضمن قائمة ( وثائق باندورا )، كشفت شبكة “أريج” للتحقيقات الصحفية، المشاركة في نشر “وثائق باندورا” النقاب عن فضيحة طالت رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.
ولاحظت المصادر التي تحدثت الى موقع ( الشادوف) أن هذا الكشف لاسم مجدي راسخ بالتحديد لا يتناقض مع مصالح النظام العسكري فى مصر بقيادة السيسي، ” بل ربما يكون هناك توجيهات خفية بإبراز اسم رجل الاعمال المصري ( مجدي راسخ ) ضمن تلك القائمة رغم إجراء تصالح قبل أسبوعين بين مجدي راسخ ووزير الاسكان المصري السابق محمد ابراهيم سليمان من جهة، وسلطات الدولة المصرية من جهة أخرى مقابل سداد نحو 1.5 مليار جنيه مصري”.
تفجرت فضيحة ( وثائق باندورا ) بعد أن حصل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على 11.9 مليون وثيقة سرية من 14 شركة خدمات قانونية ومالية، التي قدَّمت “نظرة شاملة عن صناعة تساعد المسؤولين الحكوميين، والأثرياء في العالم، والنخب الأخرى على إخفاء تريليونات الدولارات، وذلك بعيداً عن أعين سلطات الضرائب، والمدَّعين العامين، وغيرهم”، بحسب الاتحاد.
وتبدأ حكاية مجدي راسخ عام 1998، أي بعد عامين من زواج ابنته هايدي من النجل الأكبر لمبارك وهو علاء في العام 1996، حيث اتجه راسخ للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، وأنشأ في 26 أيار/ مايو 1998 شركة “ناشيونال غاس” بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لعام 1998.
قبل رحيل نظام مبارك بأشهر، وتحديداً في 19 أيار/ مايو عام 2010، استصدرت شركة “ناشيونال غاس” قرارًا من محكمة الاستئناف في باريس بالتحفظ على أموال الهيئة المصرية العامة للبترول في الخارج، بادعائها أن حكماً صدر لصالحها من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بتغريم الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 254 مليون جنيه، كفارق أسعار تستحقه الشركة، نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الشرقية بين عامي 1999 و2008.
ولكن في 3 نيسان/ أبريل 2014، أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” حكماً برفض الدعوى التي أقامتها شركة “ناشيونال غاس” ضد الهيئة العامة للبترول المصرية.
وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول أبرمت في 6 كانون الثاني/ يناير 1999 اتفاقية امتياز لمدة 20 عامًا مع شركة “ناشيونال غاس” لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات الكهرباء في محافظة الشرقية. وبموجب هذا العقد، تلتزم الشركة بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين مباشرة ثم تقوم بسداد مستحقات الهيئة من قيمة الغاز التي يتم تحصيلها من المستهلكين بشكل مباشر.
وفي 16 حزيران/ يونيو 2021، قررت نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 5298 لسنة 21 جنايات مصر الجديدة ورقم 96 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، إحالة محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب) -“صهر” مبارك- ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاس الأسبق (هارب)، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاس الأسبق (هارب)، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالامتناع عن توريد مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول من قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، والمقدرة بنحو مليار جنيه مصري.
وكشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإداريّة المرفقة بأمر إحالة القضية لنيابة الأموال العامة العليا والتي حصل معد التحقيق على نسخة منها، أن الشركة استمرت في الوفاء بالتزاماتها حتى تاريخ 1 تموز/ يوليو 2010 وامتنعت بعد ذلك عن توريد مستحقات الهيئة عن قيمة الغاز المحصلة من العملاء، ورفضت التوقيع على المصادقات الخاصة بكميات وقيم الغاز المسحوبة خلافاً للعقد المبرم بين الطرفين والذي انتهى في 29 كانون الثاني/ يناير 2019.
وتبيّن كذلك أن المسؤوليّة تقع على المتهمين إلى جانب متهم آخر متوفى، وفقًا لتحريات أحمد محيي الدين القاضي، وهو عضو هيئة الرقابة الإداريّة، والشاهد السابع في التحقيقات.
وبالرغم من النزاع القضائي القائم بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ناشيونال غاس” وانتهاء العقد المبرم بينهما في 2019، إلا أن وزارة البترول ما زالت تضع على موقعها الرسمي عنوان شركة “ناشيونال غاس” ووسيلة التواصل معها، ضمن شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق الصناعية، في الوثيقة الخاصة بإجراءات توصيل الغاز.
وتكشف وثائق باندورا كيف خدع مجدي راسخ الحكومة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات من خلال حصوله على اتفاقيات وصفقات من وزارة البترول، لاستيراد الغاز الطبيعي وتوريده إلى المنازل والمصانع، مثل نشاط شركته الأولى “ناشيونال غاس”، ولكن هذه المرة ممثلة في شركة أخرى وهي “Fleet Energy” التي تأسست في بنما عام 2007 مع مكتب تشغيل رئيسي في إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة.
وظهر اسم راسخ في الوثائق الخاصة بشركة Fleet Energy مع المهندس عصام كفافي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة Fleet Energy، والتي لديها عدة شركات تابعة منها: (Fleet Energy Hydrocarbons Ltd. DMCC, Fleet Tanking Inc., Fleet Fuel FZC, Fleet Offshore Petroleum Services Inc. Fleet Oil and Gas S.A).. وجميعها شركات تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Fleet Holdings Inc.
وتكشف إحدى الوثائق تحت عنوان “المعلومات السرية للعميل” ضمن وثائق باندورا، أن محمد مجدي حسين راسخ “مجدي راسخ” ويحمل جواز سفر رقم 45519 من مواليد 23 كانون الأول/ ديسمبر 1943، وعنوانه 26 شارع محمد غنيم، مصر الجديدة، القاهرة.. أسس شركة FLEET OIL & GAS S.A في 16 كانون الثاني/ يناير 2008.
وأظهرت وثائق باندورا أن “راسخ” هو المالك المستفيد Beneficial Owner لشركة FLEET OIL & GAS S.A من خلال مكتب المحاماة ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BELIZE) LIMITED، ووضع اسم ( عصام كفافي) ممثل الشركة الحالي باعتباره عميل التسجيل Client of Record.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة فليت أويل آند غاس، فإن مكتبها الرئيسي يقع في مدينة دبي بمنطقة أبراج جميرا بيتش، ولديها فرعان في شارع 261 بحي المعادي بالقاهرة في مصر، والآخر في العاصمة الروسيّة موسكو.
وعن عمل Fleet Energy مع الحكومة المصريّة، أوضحت وثائق باندورا انه في العام 2010، مُنِحت الشركة الحق في معالجة 1- 1.5 مليون برميل من النفط الخام شهريًّا في مصفاة ميدور، حيث قامت بعمليات بيع متتالية لمنتجات كانت قد أُنتِجَت للهيئة المصرية العامة للبترول، وتؤكد Fleet Energy أنها تحظى بعلاقة عمل ممتازة مع الهيئة.
في عام 2014، تمّ بيع 510 آلاف طن متري من الغازولين وزيت الغاز، من خلال شركائها الاستراتيجيين إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.
وفي تموز/ يوليو 2015، ظهر عصام كفافي، رجل مجدي راسخ والشريك التجاري لشركة “روسنفت” الروسيّة، أثناء توقيع الهيئة المصريّة العامة للبترول والشركة المصريّة القابضة للغازات الطبيعيّة “إيغاس” وثيقتي شروط مع شركة “روسنفت” الروسيّة لتوريد منتجات بترولية وغاز طبيعي مسال لمصر، وقد سلمت روسنفت في 6 أيار/ مايو 2016 مصر أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال.
وفيما يتعلق بقضايا فساد أخرى فإن هناك ملفا منظورا في الوقت الحالي أمام جهات الفحص والتحقيق المصرية والتي تتعمد التباطؤ فى النظر فيه ولم يتم ضمه الى قضية التصالح بين مجدي راسخ ومحمد ابراهيم سليمان من جهة والسلطات المصرية من جهة أخرى.
يخص الملف صفقات مشبوهة رباعية الأطراف، عقدت بين وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ورئيس البنك العقاري المصري العربي الأسبق محمد فتحي السباعي، ورجل الأعمال محمد عبد المنعم الملاح، أهدرت قرابة ملياري جنيه على الدولة المصرية.
مذكرة جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، والمكونة من 60 ورقة، والتحريات والشهود، تكشف عن تفاصيل الواقعة والتي تعود بدايتها تحديدا إلى 27 تموز/ يوليو عام 1994 عندما قام محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان في ذلك الوقت بالاتفاق مع رجل الأعمال محمد عبد المنعم الملاح رئيس مجلس إدارة شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري العربي، على تخصيص مساحة 709 أفدنة من أراضي الدولة المصرية لصالح شركته، أي ما يعادل قرابة 3 ملايين متر مربع.
وكان ذلك بنظام البيع بالأمر المباشر منه، وفي مناطق مختلفة، مع الاتفاق مع صاحب هذه الشركة على إنشاء شركات “صورية” تتبع لهذه الشركة دون مراعاة نسب الملكية التي يمتلك الملاح نصيب الأسد فيها جميعا، وكذلك نسبة المساهمة في تشكيل مجلس الإدارة فيها، مما يجعل هذه الشركات تتبع لشخص واحد وشركة واحدة أساسية، وذلك حتى تتم عملية البيع ويتم إضفاء الصبغة القانونية على هذه العقود الثلاثة.
وبالفعل تم إبرام ثلاثة عقود منفصلة في ذات التاريخ المذكور لثلاث شركات تتبع لهذه الشركة؛ العقد الأول بين هيئة المجتمعات العمرانية وبين شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري العربي “إيدك”، يفيد ببيع 90 فدانا تابعة للهيئة بالأمر المباشر للشركة بمدينة 6 أكتوبر.
والعقد الثاني بين الهيئة وبين شركة المهندسون المصريون للمقاولات والإسكان المتكامل –وهي إحدى الشركات الصورية التابعة للشركة الأولى– يفيد ببيع 380 فدانا تابعة للهيئة بالأمر المباشر للشركة بمدينة العبور.
والعقد الثالث بين الهيئة وبين شركة المهندسون المصريون للمشروعات العمرانية –وهي أيضا إحدى الشركات الصورية التابعة للشركة الأولى– يفيد ببيع 239 فدانا تابعة للهيئة بالأمر المباشر للشركة بمدينة الشروق.
وقد نصت العقود الثلاثة على تخصيص هذه الأراضي مقابل إنشاء ثلاثة أحياء سكنية متميزة كاملة المرافق والمباني على مساحة 709 أفدنة إجمالي مساحة الأراضي الثلاث، أي ما يعادل نحو 3 ملايين متر مربع.
وقد تم البيع بنظام التقسيط بأسعار زهيدة للغاية لا تتناسب حتى مع قيمة التخصيص في ذلك الوقت، وهي نحو 100 مليون جنيه فقط، على أن يتم تسديد 15 مليون جنيه للهيئة كمقدم تعاقد والباقي على أقساط لمدة 3 سنوات، وفترة سماح للبناء 3 سنوات أخرى كحد أقصى.
وبالفعل قامت الشركة بسداد قيمة مقدم العقد البالغ قيمتها 15 مليون جنيه، ثم قامت بتسديد 8 ملايين أخرى كأولى الأقساط المطلوبة عليها في هذه الأراضي، ثم قامت الشركة بالحصول على قرض من البنك العقاري المصري العربي بمبلغ مالي قدره 1,7 مليار جنيه مصري، وكان ذلك بضمان الأراضي -وهي القيمة الفعلية لهذه الأراضي- بحجة إقامة المشروعات السكنية عليها.
ومنذ هذه اللحظة انكشفت الصفقات المشبوهة، حيث لم تكتف الشركة والشركات التابعة لها بحصولها على الأراضي بـ”أسعار زهيدة للغاية”، بل إنها امتنعت عن سداد أي أقساط من قيمة الـ77 مليون جنيه المتبقية عليها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كما أنها لم تقم بإنشاء الأحياء السكنية التي كان مقررا أن تقوم بها، كما امتنعت عن سداد القرض.
وقد مرت 3 سنوات (في حينه) دون أن تقوم بسداد قيمة الأرض، بل ومرت 3 سنوات أخرى وهي أقصى فترة للسماح لبناء الإنشاءات إلا أنها لم تقم بها، بل إن هيئة المجتمعات العمرانية بتوصية من الوزير وقتها إبراهيم سليمان، تقاعست عن سحب هذه الأراضي بالمخالفة للقانون والعقود المبرمة والتي نصت جميعها على سحبها في حال مرور 6 سنوات دون السداد والانتهاء من البناء.
بل إنه وبعد مرور 5 سنوات أخرى، وتحديدا في عام 2005 جاء وزير الإسكان الجديد وقتها أحمد المغربي، وحاول التستر على واقعة فساد الوزير السابق له بواقعة فساد جديدة أكدت إهدار قيمة الأراضي على الدولة لتستمر سلسلة الصفقات المشبوهة المتعاقبة.
وتم الاتفاق على عمل “بروتوكول” ثلاثي الأطراف بين هيئة المجتمعات العمرانية وبين شركة المهندسون المصريون والشركات التابعة لها وبين البنك العقاري المصري العربي الذي كان يرأس مجلس إدارته وقتها فتحي السباعي.
وقد نص هذا البروتوكول على أن تقوم شركة المهندسون المصريون والشركات التابعة لها بالتنازل عن هذه الأراضي إلى البنك المذكور كسداد عيني لقيمة القرض البالغ 1,7 مليار جنيه دون أن يقدم أي أموال، في مقابل أن يقوم البنك بسداد قيمة 77 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية قيمة الأراضي المتبقية للهيئة على الشركة.
ويعد هذا البروتوكول غير قانوني وتجسيدا لإهدار المال العام لأكثر من سبب، حيث قامت شركة المهندسون المصريون بالتنازل عن أراض غير قابلة للتصرف فيها، حيث أنها لا تمتلك حق التصرف فيها إلا بعد سداد كامل قيمة الأراضي وإنشاء المشروعات عليها في مدة أقصاها 6 سنوات وذلك وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا وفقا للعقود المبرمة.
أما التنازل بهذه الكيفية فقد ربّح شركات رجل الأعمال محمد الملاح مبلغ 1.7 مليار جنيه التي اقترضها من البنك، ولم يسدد أي جزء منها ولم يقم بعمل أي إنشاءات.
كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بمخالفة القانون بقبول التنازل رغم أن لديها مستحقات بلغت 77 مليون جنيه، كما أن العقود نصت على أن الأرض بيعت بهذه الأسعار الزهيدة بشرط إلزام المشتري بالبناء عليها.
بل ويأتي الأدهى من ذلك وهو قيام الوزير الأسبق المغربي و”الهيئة” بقبول التنازل بنفس أسعار تخصيص الأرض في عام 1994، وكان ينبغي على الأقل وفقا للقانون إعادة تقييم الأرض بسعر البيع في عام 2005 نظرا لاختلاف المشتري وطبيعة المشروعات التي ستقام عليها.
وأن العقد القديم يعتبر لاغيا بعد إخلال الشركة بقوانين السداد والإنشاء، مما ترتب عليه إهدار للمال العام بمبلغ نحو ملياري جنيه، وتربح صاحب شركة المهندسون المصريون خلال تلك الصفقة المشبوهة لهذا المبلغ بعد عدم سداده أيا منها.
وأخيرا قام البنك العقاري المصري العربي لإضفاء المشروعية على هذه الصفقة، والتأكيد على أنه مالك هذه الأراضي وصاحب الحق في التصرف فيها، ببيع جزء صغير من إحدى الأراضي لشركة تدعى “جرين لاند” للتطوير العقاري بنظام المظاريف المغلقة بمبلغ 205 ملايين جنيه, وكان ذلك في يوم 30 أيلول/ سبتمبر عام 2010.
والجدير ذكره أنه في ذات اليوم قام البنك بمنح هذه الشركة تسهيلا إئتمانيا بمبلغ 185 مليون جنيه حتى تتمكن من سداد قيمة الأرض، متغاضيا عن أن التسهيل وفقا للقانون المصري لا يتعدى 50% من قيمة الأرض، وأن هذه الشركة ليس لها أي سابقة أعمال أو مركز مالي، حيث أنها تأسست فقط قبل 6 أيام من المزاد وتحديدا في 23 أيلول/ سبتمبر عام 2010، وكأن الهدف من تأسيسها هو إرساء بيع هذه الأرض عليها، وذلك لإتمام أركان الصفقة المشبوهة وترسيخ وضع ومركز قانوني جديد.
وقد شهدت سيدة الأعمال نهى عادل النمر، مساهمة بشركة “جرين لاند” للتطوير العقاري (إحدى الشركات المخصصة لإتمام الصفقات المشبوهة)، أمام جهات الفحص والتحقيق، بأن هناك ممارسات ومخالفات غير قانونية مارستها الشركة.
وأضافت أنها أبلغت رئيس مجلس الإدارة بها وهو رجل الأعمال عز الدين البنان، وحررت بلاغا لتخلي مسؤوليتها عن الأمر، بعد أن اكتشفت بأن الشركة يتم إهدار أموالها، وأنها شركة “صورية” للتغطية على صفقات مشبوهة أخرى.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مساء يوم السبت 20 فبراير/ شباط 2021 ، عن تسوية مالية وتصالح مع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال محمد مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وقالت في بيان، إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، وقعت تعاقدا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا التي تتصل بشكل أساسي بالتربح والإضرار بالمال العام، وبلغ إجمالي ما قدم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره 1.315 مليار جنيه (نحو 84 مليون دولار).
يُذكر أن محمد إبراهيم محمد سليمان، الذي كان وزير إسكان سابقا، صادر بحقه حكم نهائي بالسجن المشدد ثلاثة أعوام في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016، في اتهامه بالتربح والإضرار العمد بالمال العام في قضية أرض شركة «سوديك» في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وصدر حكم بالسجن خمسة أعوام ضد محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في القضية عينها.
تعليق للشادوف:
في حلقات قادمة سوف نسبر أغوار وثائق باندورا كما وعدناكم، لنكشف المزيد من فساد رجال السلطة المصريين من العسكريين ولواءات الجيش حيث تفرض السلطات المصرية تكتما شديدا حول قضايا الفساد التي يرتكبونها بحجة أنها تضر بصورة الجيش أمام الشعب، وتعتبر الكشف عنها مساسا بما تزعم انه الأمن القومي المصري.. كما نكشف أيضا ألاعيب بعض المعارضين الفاسدين فى الداخل والخارج.. انتظرونا
المصدر: الشادوف
