تقدم وكيل مجلس الشيوخ المصري بهاء الدين أبو شقة ( 82 عاماً )، بأوراق ترشحه منفرداً في الانتخابات على منصب رئيس “حزب الوفد”، المقرر إجراؤها في 11 مارس/آذار المقبل، بعد سداد مبلغ 100 ألف جنيه مساهمة منه (على سبيل التبرع) في مصاريف إجراء الانتخابات الداخلية للحزب.
في الوقت نفسه، تعقد لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان المصري، اجتماعاً في وقت لاحق من اليوم الاثنين لبحث تطبيق المادة السادسة من قانون مجلس النواب على رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الوفد” النائب محمد عبد العليم داوود، على خلفية إخطار الحزب للمجلس بفصله من عضويته. وتشترط المادة للاستمرار في عضوية المجلس أن “يظل النائب محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها”.
ونصت المادة على أنه “في حالة تغيير عضو مجلس النواب الصفة الحزبية المنتخب على أساسها، أو إن أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس”. وتبحث اللجنة في اجتماعها طرح التصويت على إسقاط عضوية داوود من البرلمان، الذي لم يمر سوى شهر على انعقاده، جراء هجومه على حزب “مستقبل وطن” المحسوب على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلن رئيس البرلمان حنفي جبالي، أمس الأحد، عن وصول رسالة إليه من رئيس حزب “الوفد” بهاء الدين أبو شقة، تتضمن فصل داوود من كافة تشكيلات الحزب، واختيار النائب سليمان وهدان ممثلاً لهيئته البرلمانية، مشيراً إلى إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية في المجلس لدراسته، وإعمال شؤونها في ما تضمنه الإخطار وإحاطة الجلسة علماً بما جاء فيه. وأفاد جبالي بأن الدستور والقانون يشترطان أن يظل عضو مجلس النواب محتفظاً بالصفة التي انتخب على أساسها.
وعقب التقدم رسميا بالترشيح السبت الماضي، قال أبو شقة للصحافيين، أنه لن يتحدث عن فترة رئاسته للحزب، وأن الوفديين هم من يتحدثون عنها لأنه لا يحب أن يزكي نفسه ولكن ما قدمه كان من أجل المصلحة العامة، وما حققه يلمسه الجميع على أرض الواقع، حسبما زعم .
وحول برنامجه الانتخابي، ذكر أبوشقة أن فكرة البرنامج تكون للأحزاب الجديدة ومنذ انتخابه في 2018 أجاب على هذا السؤال بأننا أمام برنامج قائم بالفعل منذ أكثر من مائة عام أرساه زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، يشيد به العالم حتى يومنا هذا، وعندما تم دراسة المائة عام الماضية أشاد الباحثون بأن حزب الوفد كان جزءاََ رئيسياََ من الحركة الوطنية المصرية، “لذلك فأننا لسنا أمام برنامج جديد، وإنما أترشح على نفس مبادئ وثوابت حزب الوفد التي رسخها وأسسها الزعماء الثلاثة سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين.”
وتابع أن ما تشهده مصر من بناء جمهورية جديدة يؤسس لها “الرئيس عبدالفتاح” السيسي لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي يؤكد أننا أمام رئيس وطني، مما يتطلب أن يتحمل الحزب مسئوليته في دعم هذا المشروع الوطني، موضحًا أن المعارضة الوطنية تطلب هذا، وليس معارضة من أجل المعارضة أو إظهار النفس أو تعمد الإساءة للآخرين، وإنما معارضة وطنية بناءة دون تصيد أخطاء.
وأكد دعمه للمشروع الوطني للرئيس السيسي، وأن يكون حزب الوفد لاعبا أساسيا على الساحة السياسة تفعيلًا للمادة الخامسة من الدستور ممثلا المعارضة الوطنية الشريفة بما يحقق الاستقرار السياسي، قائلًا: «من يريد أن ينتخبني فلينتخبني على هذا الأساس، ومن لا يريد فشكرًا له، على أن يلتزم الجميع بالديمقراطية وكفالة حرية الرأي والرأي الآخر والتي تعد من ثوابت الحزب».
وتضم اللجنة كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة.
فصل قيادات بالحزب
من ناحية أخرى، وبقرار منفرد، أعلن أبو شقة، يوم الثلاثاء الماضي، فصل 9 قيادات من الحزب فصلاً نهائياً، ومنعهم من دخول مقره، وهم: محمد عبد العليم داوود، وياسر الهضيبي (عضو مجلس شيوخ)، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحسين منصور، ونبيل عبد الله، ومحمد حلمي سويلم، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، بزعم “تورطهم في مؤامرة تستهدف إسقاط الحزب، عن طريق استخدام وسائل حروب الجيل الرابع، ومنها حرب الشائعات وتوظيف الأموال مجهولة المصدر”.
ويأتي قرار فصل قيادات حزب “الوفد” على وقع انتقاداتهم بعض سياسات السلطة الحاكمة، وهو ما يرفضه أبو شقة المعين بقرار من السيسي في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، والمتورط في واقعة اعتقال الأجهزة الأمنية ثلاثة من قيادات شباب الحزب في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك أثناء وجودهم أمام المقر الرئيسي للحزب.
ومؤخراً، أعلن حزب “الوفد” تزكية داوود رئيساً لهيئة الحزب في مجلس النواب، إثر تنازل النائبين محمد مدينة وشيرين طايل عن ترشحهما لرئاسة الهيئة دعماً له، في أعقاب إحالته للتحقيق أمام هيئة مكتب البرلمان، بسبب وصفه حزب “مستقبل وطن” الحائز على الأغلبية بـ”حزب الكراتين” تحت قبة البرلمان، في إشارة إلى فوز أعضائه عن طريق تقديم الرشاوى للناخبين.
وشنت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية موالية للنظام المصري هجوماً حاداً على داوود ومن تضامن معه من قيادات الحزب، دفاعاً عن حزب “مستقبل وطن” المحسوب على السيسي، وصل إلى حد التطاول عليه وعلى أسرته في تقارير صحافية غير مُذيلة بتوقيع كاتبها، والتي تكون عادة مُرسلة بواسطة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية.
هاني سري الدين
من ناحيته، أعلن نائب رئيس حزب الوفد هاني سري الدين، في بيان، صدر اليوم الإثنين، رفضه الترشح في الانتخابات على رئاسة الحزب، قائلاً “أنني أربأ بالوفد، اسماً وكياناً، وبنفسي أن أشارك في عملية تضليل لقواعد الوفديين، حيث تفتقد العملية الانتخابية لأدنى قواعد النزاهة والشفافية”.
وأضاف سري الدين، الذي يرأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن قرار عدم مشاركته في انتخابات الحزب “ليس انسحاباً من معركة الوفد، وإنما احتراماً لكيان منح الدولة المصرية تراثاً وطنياً خالداً”، على حد تعبيره، مستكملاً “رئيس الحزب أقصى الكثير من الوفديين، وضم آخرين لانتخابه مجدداً، فضلاً عن عدم تشكيل لجنة حيادية للإشراف على الانتخابات”.
وأكد عدم وجود بيانات واضحة للجمعية العمومية للحزب، مشيرًا إلى تشكيل جميع اللجان بالتعيين من رئيس الحزب، إذ “لا يعرف أحد شيئاً عن اللجان النوعية وأعضائها، رغم أنها جزءاً من الهيئة الوفدية”، مشيرًا إلى أن هذه اللجان لم تنعقد على مدار العامين الماضيين إلا في ما ندر.
وكان أبو شقة، الذي يشغل منصب رئاسة الحزب منذ عام 2018، قد تراجع عن قرار استقالته من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، على وقع الخلافات التي شهدها “الوفد” بسبب اختيارات ممثليه فيما يُعرف بـ”القائمة الوطنية”، المدعومة من أجهزة الأمن لحصد أغلبية مقاعد البرلمان، تحت رعاية حزب “مستقبل وطن”.
وقرر أبو شقة الاستمرار في رئاسة الحزب عقب تسريب اسمه ضمن قائمة التعيينات في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، واختيار نجله محمد أبو شقة عضواً في “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك اختيار ابنته أميرة عضو في مجلس النواب عن “تنسيقية شباب الأحزاب”.
وكان حزب “الوفد” قد شهد خلافات حادة بين أعضاء هيئته العليا وأبو شقة، بسبب تمرير الأخير أسماء بعينها في القائمة الانتخابية المحسوبة على نظام السيسي، ومنها اسم ابنته أميرة، وعدد من نواب الحزب الحاليين في البرلمان، متجاهلاً بذلك ترشيحات الهيئة العليا وقرارها بالانسحاب من القائمة لاحقاً.
سليمان وهدان !
وفي فبراير/شباط 2021، قرر أبو شقة اختيار رجل الأعمال المتورط في قضايا فساد مالي سليمان وهدان رئيساً لهيئة الحزب في مجلس النواب، بدلاً من النائب المخضرم محمد عبد العليم داوود، الذي اتهم حزب “مستقبل وطن” بتوزيع الرشى الانتخابية على الناخبين للوصول إلى مقاعد البرلمان.
كما فصل أبو شقة 9 قيادات من الحزب فصلاً نهائياً، ومنعهم من دخول مقره، وهم: ياسر الهضيبي (عضو مجلس شيوخ)، ومحمد عبد العليم داوود (عضو مجلس نواب)، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحسين منصور، ونبيل عبد الله، ومحمد حلمي سويلم، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان.
وجاء قرار فصل قيادات “الوفد” رداً على انتقاداتهم لبعض سياسات السلطة الحاكمة، الأمر الذي رفضه أبو شقة المتورط في واقعة اعتقال الأجهزة الأمنية لثلاثة من قيادات شباب الحزب بسبب انتقاداتهم له، وهم: راضي شامخ، وأشرف منصور، ومحمد مجدي فرحات، والذين أفرج عنهم في وقت لاحق.
يذكر أن أبو شقة هدد أعضاء الهيئة العليا للحزب في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بقوله على الملأ: “أنا بتاع الدولة، والأجهزة الأمنية. واللي هايعترض منكم هافصله، وأحبسه”، وذلك على خلفية تصاعد حدة الخلافات داخل الحزب بعد خسارة بعض القيادات في انتخابات الهيئة العليا، وفصل أبو شقة 6 قيادات منهم بالمخالفة للائحة الحزب.
المصدر: الشادوف+صحف
