ردت شركة ( مؤتمن ) للإنتاج الاعلامي والتي تتخذ من اسطنبول بتركيا مقرا لها على الرواية الرسمية للنظام المصري لأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس من العام 2013، بانتاج فيلم وثائقي بعنوان ( اختيار العسكر ).
صاغ فكرة الفيلم ومادته العلمية الدكتور أحمد مطر تحت اشراف ومراجعة المهندس عمرو عزام ، وكتب السيناريو والإعداد الزميل الصحفي/ مصطفى إبراهيم. يعقد الفيلم التسجيلي “اختيار العسكر” – الذي تم إنتاجه رداً على مسلسل الاختيار2 بالأدلة والوثائق – مقارنة بين الحكمين المدني والعسكري في مصر منذ انقلاب يوليو عام 1952.
يعدد الفيلم مزايا الحكم المدني ويبرز حالة الاقتصاد القوية في ظل الحكم الملكي، وكيف كان الشعب المصري ينعم بالحريات الواسعة، والتعددية الحزبية، والبرلمان الشرعي، والصحافة الحرة ” كما يرصد الفيلم أيضا وجود أخطاء وعيوب أثناء الفترة الملكية، ولكن ما حدث بعد ذلك في ظل حكم العسكر بعد الانقلاب الأول فى 23 يوليو 1952 كان أسوا بمئات المرات، على حد تعبير الفيلم ” .
ويكشف الفيلم وقوف أمريكا وراء انقلاب ضباط يوليو 1952، وذلك لإجهاض التجربة المصرية الواعدة في التنمية الاقتصادية والحريات السياسية وذلك لتحقيق مصالح الكيان الصهيوني الوليد آنذاك، فأوعزت واشنطن إلى بعض الضباط للقيام بالانقلاب وذلك باعتراف د.مراد غالب مستشار عبد الناصر.
يبرز الفيلم أيضا كيف كان السفير الأمريكي بمصر في ذلك الوقت يطلق على أعضاء مجلس قيادة الثورة “صبياني أو أولادي” My boys، وذلك باعتراف خالد محيي الدين أحد ضباط الانقلاب الناصري، كما يبرز الفيلم المؤشرات الاقتصادية القوية في عصر الملك فاروق.
وعلى النقيض من ذلك انهيار مؤشرات الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في عهد عبد الناصر، وتأميم الحريات وإغلاق المناخ العام وحل الاحزاب ومصادرة الصحافة والإعلام، وكيف نتج عن ذلك بروز ظاهرة هجرة المصريين إلى الخارج فراراً من التخلف والقهر والفقر والاضطهاد .
كما يتطرق العمل الوثائقي إلى عصر السادات الذي أهدر نتائج نصر أكتوبر وتسبب في الثغرة، وما حدث في مفاوضات الكيلو 101 وبعدها معاهدة كامب ديفيد والتي “أسماها الفيلم معاهدة الاستسلام”، ثم بعد ذلك كوارث انفتاح ” السداح مداح” الاقتصادي، مروراً بانتفاضة الخبز وتزايد معدلات الهجرة إلى الخارج وأحداث الخامس من سبتمبر عام 1981، ، وانتهاء بمقتل السادات وبداية عصر مبارك، الذي انتشر فيه الفساد، وانهيار التعليم وتقليص مخصصات الصحة وتزوير الانتخابات.
يتناول الوثائقي قضية توريث الحكم فى مصر في نهاية عصر مبارك والذي نتج عنه تزوير انتخابات برلمان 2010 بصورة فجة ، وما أسفرت عنه الأحداث بعد ذلك من اشتعال ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت -ولو شكلياً بنظام مبارك- الذي اضطر إلى التنحي وتكليف المجلس العسكري بحكم مصر في 11 فبراير 2011.
ويستعرض العمل فترة المجلس العسكري التي أطالها الجنرالات من ستة أشهر إلى عام ونصف العام، وارتكبوا في سبيل البقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة مذابح دموية بدءاً بمجزرة ماسبيرو ومروراً بمذابح ستاد بورسعيد ومجلس الوزراء ومحمد محمود، ومسرح البالون.
يكشف العمل كيف أوعز الضباط إلى أذنابهم في القضاء لحل البرلمان المنتخب، وعرقلة وتأخير كل خطوات بناء المؤسسات التشريعية والانتخابات الرئاسية، وكيف سعى الجنرالات لتزوير تلك الانتخابات الرئاسية لصالح الفريق أحمد شفيق، وعندما أفشل الثوار مؤامراتهم اضطروا إلى إصدار البيان الدستوري المكمل “المكبل” لتكبيل الرئيس المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي ، ولكي يستأثر العسكر بالتشريع وينزعه من الرئيس المنتخب.
كما يبرز الفيلم مؤامرات وفخاخ المجلس العسكري ضد الرئيس المدني المنتخب، الذي شهد عصره العديد من الإنجازات في مجال الاقتصاد، وكذلك على صعيد الحريات والممارسة الديمقراطية، ومساندة الرئيس مرسي القضايا العربية والإسلامية والحق الفلسطيني ، وكيف أقلق ذلك الكيان الصهيوني المحتل ودفعه للتواصل مع عملائه من العسكر لإفشال تلك التجربة الناهضة، وكيف دبر العسكر للقيام بانقلاب الثالث من يوليو عام 2013 لوأد التجربة المصرية الثورية الواعدة.
كما يفرد الفيلم مساحة لرفض القطاع الأكبر من الشعب المصري للانقلاب العسكري فى 3 يوليو 2013 وما بعدها ، وكيف واجه العسكر ذلك الرفض بالمذابح الدموية التي على رأسها مجزرتا النهضة ورابعة العدوية ،مروراً بمذابح الدقي والحرس الجمهوري والمنصة وسيدي جابر .
ويدعو الفيلم في نهايته الشعب المصري إلى اقتناص حريته ، للعودة إلى المسار الديمقراطي ، والتمتع بمزايا الحريات العامة والسياسية وثمار الازدهار الاقتصادي واللحاق بالأمم الحرة والمتقدمة.
المصدر: الشادوف
