أصدرت محكمة النقض المصرية حكما باتا غير قابل للطعن، بتأييد معاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني والقياديين البارزين رشاد البيومي ومحمد البلتاجي ومحي حامد وسعد الحسيني ومصطفى غنيمي وإبراهيم أبو عوف، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية والسجون”، والتي وقعت أحداثها المزعومة إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.
وقضت المحكمة ببراءة ثمانية متهمين سبقت وأدانتهم محكمة الجنايات، وهم: النائب الأسبق صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب الدين، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.
واتهمت النيابة العامة كل هؤلاء “بارتكاب أفعال تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة الدولة المصرية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز “آر بي جي” وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية”، كما شملت الاتهامات إتلاف المنشآت العامة، والتخريب، والسرقة، وارتكاب جرائم القتل العمد واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون.
ويذكر أن هذه القضية خلت من أي أدلة موثوقة على ضلوع المدانين في تلك الأفعال، حيث اتسمت تلك الفترة بالفوضى الأمنية وعجزت التحقيقات عن بيان الجناة الحقيقيين، كما أشارت تقارير تقصي الحقائق السابق إعدادها إلى ضلوع أطراف غير معروفة في فتح السجون وتسهيل هروب السجناء ودخول الأسلحة، وسط اتهامات لوزارة الداخلية نفسها بالضلوع في ذلك لإحداث فوضى في الشارع المصري بهدف إفساد ثورة الشعب على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
المصدر: الشادوف+وكالات
