يوجد ملايين العاملين المصريين في السعودية، وكل يوم هناك مشكلة بين أحد العاملين وكفيله السعودي. القانون المحلي قبل القانون الدولي هو من يتولى الفصل في تلك المنازعات غير أن بعض المنازعات تصير مستعصية على الحل، مثل تلك المشكلة التي سنعرضها لكم اليوم، فهي مشكلة فيها مظلمة تعرض لها مواطن مصري نوبي ابن أصول وشجاع وهو المواطن (محمود علي رشوان)، ولذلك فإنه أخذ مظلمته للمحاكم السعودية التي تداولتها طوال 7 سنوات، وعندما شعر بأن أحد القضاة لم ينصفه، شكا القاضي، واستمر في مخاطبة كل الجهات المسؤولة في المملكة قبل أن يفكر في الوصول الى القضاء الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال.
نصحه البعض بأن يتواصل مع موقع الشادوف الإخباري العربي، وقال ناصحوه إن الموقع يتم تصفحه في السعودية ومنطقة الخليج بأكملها بشكل مكثف سواء من المصريين أو السعوديين والخليجيين، وأن الوصول للنشر في الموقع يمكن ان يكون له مردود إيجابي على قضيته. تواصل معنا ورحبنا باستلام الموضوع..ووصلتنا رسائل متعدد من صاحب المظلمة بنفسه، ودرسناها وتوصلنا الى قناعة هي أن المواطن المصري محمود على فهمي حسن الشهير بمحمود علي رشوان لا يزال يثق في القضاء السعودي ويعتبر الظلم الذي وقع عليه تصرفات فردية، ولذلك فإنه لجأ للشكوى ضد أحد القضاة، وهو مستمر في إيصال صوته ومظلمته الى المسؤولين بما في ذلك أعلى المستويات السياسية في المملكة، وأعرب رشوان عن ثقته في أن كبار المسؤولين في المملكة وقياداتها لن يتأخروا عن النظر في مظلمته ورفع الظلم عنه وهو يسعى الى أن تصل لهم عبر النشر وعبر كافة الطرق الأخرى.
واليكم ملخص لمشكلته المستمرة منذ سبع سنوات.
بداية المشكلة عام 2017 ميلادية ( 1439 هجرية) حين انتهى عقد العمل الخاص بي مع الشركة الكفيلة، وبدأ الكفيل في تهديدي بعدم سداد الرواتب والمستحقات ورفع (بلاغ هروب) فى نهاية العقد لكي يتهرب الكفيل من سداد الرواتب وغيرها من مستحقاتي المالية المتأخرة عليه، وتم رفع دعوى للتسوية الودية للخلافات العمالية فى ٣/١/ ١٤٣٩ هجرية ( 2017 ميلادية) والتى انتهت بالحكم لصالحي فى عام ١٤٤١ (2019) حيث قضت باحقيتى في الرواتب والمستحقات المتأخرة.
وعليه ذهبت للمحكمة للتنفيذ على الشركة الكفيلة وأحد الشركاء المتضامنين، نظرا لكونها شركة تضامنية. فوجئت بتنفيذ الحكم على الشركة الأصلية ولم يتم التنفيذ على الشريك الضامن، وتم تقديم طلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ فى عام ١٤٤٢ (2020) كما هو موضح في المستند، ليتم تنفيذه فى الفترة الطبيعية، لكن التنفيذ على الشريك الضامن لم يتم سوى في العام ١٤٤٤ (2022) أى بعد مرور عامين من الحكم الأصللي، ولا يوجد سبب لذلك، وبدون أى وجه حق كما هو موضح فى صكي التنفيذ نفس موعد تقديم الطلب وتاريخ التنفيذ مختلفين ؟!
وبعد كل هذه السنوات يتم السداد لدى محكمة التنفيذ عام ١٤٤٤ (2022)، رغم انه هو نفس القاضي الذي أصدر الحكم، ولم يتم تعويضي عن هذا الضرر الادارى رغم وضوح ذلك من الأوراق!!
وبناء على الحكم الصادر من الهيئة العمالية وقرار التنفيذ لدى محكمة التنفيذ، ذهبت لوزارة العمل لرفع البلاغ الكيدي بالهروب، والذى ثبتت كيديته بعد صدور الحكم بأحقيتى في الرواتب والمستحقات، وعليه استمرت الوزارة ثلاث سنوات حتى تم رفع البلاغ الكيدي من سجلات الوزارة حتى أتمكن من نقل الكفالة لشركة أخرى، وحتى أستطيع العمل والانفاق على نفسي !!
طالبت بعد ذلك بنقل خدمتى لشركة كفيلة جديدة حسبما طلب منى مسؤل الوزارة، وتقدمت بعقد جديد للوزارة لنقل كفالتي للشركة الجديدة.
وهنا بدأت رحلة جديدة من المعاناة الممنهجة من بعض الموظفين حيث طُلب منى سداد مبلغ خمسون الف ريال قيمة مصاريف الإقامة المنهية بسبب الكفيل القديم، ومدة التقاضى حتى عام ١٤٤٤ (2022) رغم بند المادة 141 من قانون العمل السعودي التى تنص على ان يتحمل الكفيل جميع مصاريف الإقامة وما يترتب عليها من غرامات والتأمين الصحى وتذاكر الطيران والخروج والعودة حتى عودة المقيم لوطنه، ولذلك طالبت الكفيل الجديد بسداد هذه المبالغ ليرد الكفيل بخطاب يوقف فيه نقل خدماتى وتضيع الفرصة للسنة السادسة على التوالي دون التمكن من الحصول على عمل ودون الرجوع لوطنى مصر .
وبعدها تقدمت للمحكمة الادارية لرفع دعوى تعويض عن الضرر الإدارى الواقع على من قبل وزارة العمل وتم قبول الدعوة ليتم فتح الجلسة الاولى وطلب القاضي تحرير الدعوى وعليه طلبت الجهه المدعى عليها مهلة للرد وتم السماح لها بموعد جديد للرد وفى الموعد الثانى للجلسة فتحت الجلسة وتم طلب رقم الإقامة رغم وجودها فى المستندات والأوراق المرفوعة فى القضية وموجودة اساسا لدى الوزارة برقم المعاملات لديها.
ورغم التعنت تم رفع القضية وتحديد موعد جلسة أخرى، وفى الجلسة الثالثة طالبت المدعى عليها بمهله للرد وأبلغها القاضي بأنها آخر مهلة للرد . وفى الجلسة الرابعة تم فتح الجلسة وانتظرنا ساعة ونصف الساعة ولم تحضر المدعى عليها، كما هو موضح فى الجلسة الإلكترونية وقال قاضي الجلسة ان هناك عطلا رغم ان ذلك غير صحيح وأن الجلسة لم يكن بها عطل وإنما انتظرت المحكمة وصول المدعى عليها التي لم تحضر ليتم بعد ذلك فتح جلسه أخرى بدون اى وجه حق وتقوم المدعى عليها بتقديم مذكرة فيها حكم خاص بقضية لا تمت لى بصلة ولا يوجد اى تشابه بين القضيتين!!
وقام القاضي بالحكم في تلك الجلسة برفض الدعوى والسبب أننى لم أقدم ( بينة) على الدعوى التي تقدمت بها للحصول على التعويض، رغم تقديم جميع المستندات كما هو موضح فى مستندات الدعوى مع عقد العمل الجديد والخطاب من الكفيل الجديد ومعاملات لدى وزارة العمل وكل شيء.
وفوجئت أن القاضي يتعامل معي وكأنني المتهم بينما ينصب نفسه كمحام عن المدعى عليها. وقد تم رفع ذلك لرئيس ديوان المظالم للنظر فيما يحدث معى، وأنا حاليا أنتظر القرار مع وجود استئناف في القضية ومستمر حتى استرداد حقى والحصول على التعويضات اللازمة وشكاية هذا القاضي.
قمت برفع دعوى تعويض عن الضرر الواقع ضدي جراء التقاضى والبلاغ الكيدى، وهو ضرر استمر لمدة سبع سنوات حتى تاريخه، وعند الدخول على المنصة القضائية لرفع الدعوى، طلبوا منى ادراج الجهة المصدرة للحكم الأصلى او المحكمة التى نظرت الدعوى الأصلية، وكانت هى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وبمجرد انى أضفت الجهة، طلبوا منى تغيير نوع المحكمة لنظر القضية من المحكمة العمالية إلى المحكمة العامة حيث أن القضايا المتعلقة بالتعويض عن الضرر تختص بها المحكمة العامة وليست العمالية.
وبالفعل قمت برفع الدعوى أمام المحكمة العامة، وتم تسجيلها واستمرت الجلسات حتى جاء موعد الجلسة السادسة ولم تحضر المدعى عليها، ليقوم القاضي بالحكم بعدم الاختصاص فى الجلسة وفوجئت بأن الحكم فى الصك هو: رد الدعوى، أى أنه ليس لى الحق في طلب التعويض، والسبب فى الحكم هو عدم اختصاص المحكمة فى هذه القضايا ليكون الحكم والسبب متناقضين رغم عدم حضور المدعى عليها وعدم الرد على الدعوى!!!
جاء ذلك رغم أننى أوضحت للقاضي أن المنصة القضائية هى التى قالت ان اختصاص المحكمة العامة وليس العمالية ليضرب بكل المستندات عرض الحائط، وكأنه يدافع عن المدعى عليها، كما هو موضح فى الحكم و المنصة القضائية..
وللأسف فى هذه الدعوى لرفع استئناف على هذا الحكم سوف يتعين علىِ سداد مبلغ ٥٠٠٠ ريال كمصاريف قضائية رغم ظروفي المالية الصعية !!
لجأت الى هيئة حقوق الإنسان وراجعتهم لأكثر من سنتين، كما لجأت الى إمارة منطقة الرياض، ومجلس سمو أمير المنطقة، ونائب أمير المنطقة، وكل مسؤل استشعرت أن بمقدوره وقف هذه المهزلة القضائية في محراب العدل والعدالة، بل ذهبت بشكوى ضد القاضي الأول قاضى التنفيذ ولم يتم استجوابة او اعلامى بما تم معه .
ذهبت لشكوى القاضي الثاني لدى رئيس ديوان المظالم، وقام الديوان مشكوراََ حول القضية بالمستندات للتفتيش القضائي الادارى وانتظر حاليا الرد مع رفع الاستئناف لدى محكمة الاستئناف الادارية ضد الوزارة، بينما القاضي الثالث تم رفع شكوى لمعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتم تحديد موعد للقائه في الاسبوع القادم بإذن الله، وحاليا فإنني أيضا في انتظار تحديد موعد مع معالي وزيرة حقوق الإنسان الدكتوره هلا التويجري، للنظر فى هذه القضية التي لم تهتم بها هيئة حقوق الإنسان الاهتمام الواجب لرد الحقوق ورفع الظلم.
ومالم يتم إنصافي فإنني سوف استمر في الجأر بالشكوى ورفع مظلمتي لكافة الجهات التي لن يرضيها استمرار وقوع هذا الظلم ضدي، حتى إن وصلت مظلمتي الى جلالة خادم الحرمين الشريفين المعظم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، ولا شك عندي أنهم لن يقبلوا استمرار هذا الظلم وسيرفعونه عني فورا متى وصلهم الأمر.
كل هذا في ظل غياب مريب من السفارة المصرية في الرياض ومنسوبيها في التعامل مع الشكوى والمراجعات التي تقدمت بها، بل تم تهديدى داخل السفارة بطلب الأمن السعودى للتعامل معي، وغياب المستشارين العماليين لدى السفارة، والمعاملة غير الإنسانية للمواطنين المصريين،ولله الأمر من قبل ومن بعد، وأقسم بالله العظيم أنني لن أتنازل ولن اتوقف عن طلب حقوقي حتى أستردها أو أهلك دونها.
المصدر: الشادوف (خاص)
