تأكيداََ لإنفراد موقع الشادوف يوم أمس الأربعاء، أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس تمكنها من إلقاء القبض على القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته الإعلامية، شيماء جمال، بعد تحديد مكان اختبائه في محافظة السويس شرقي البلاد.
ووفقا لصحف ووسائل إعلام محلية مصرية، أشارت السلطات الأمنية إلى أن ذلك تم من “خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبط وإحضار المتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
وكشفت تحريات النيابة أن قاتل المذيعة هو زوجها المستشار أيمن حجاج الذي يعمل قاضيا في مجلس الدولة، وكان قد تخلص منها بعد أن استأجر فيلا أعدها خصيصاََ من شهرين في منطقة بعيدة لتصبح مقبرة لها. وكشفت صور حصلت عليها صحيفة (الشروق) المصرية الخاصة وامتنعت عن نشرها واكتفت فقط بوصف التفاصيل البشعة لتلك الصور التي التقطت عندما قامت النيابة والطب الشرعي باستخراج الجثة التي تعرضت “للتشويه والتمثيل بها”، وفقا للصحيفة.
وتشير الصور إلى أنها تعرضت “للتشويه والتمثيل المتعمد الذي أدى لإختفاء ملامح وجهها تماما، حيث تم حرق رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بمادة كاوية، وكانت الجثة في حالة انتفاخ مع بدء تعفن بعض الأجزاء”.
وكانت مصادر قضائية رفيعة المستوى قد قالت، الإثنين، أن زوجها المتهم ضربها على رأسها بمقبض مسدس وشوه وجهها بـ”الآسيد”، ثم دفنها في حديقة مزرعته. وتبين من الصور أيضا أن هناك “أجزاء مفقودة من الجثة بعد تعرضها للتشويه والتمثيل”.
وتشير الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن عثرت على بقايا بشرية في المكان الأول الذي تم إخفاء الجثة فيه بمحيط فيلا مملوكة للمتهم قبل أن يتم نقل الجثة إلى مزرعة البدرشين. وتم العثور على الجثة مدفونة في أرض المزرعة على عمق حوالي متر ونصف تقريبا.
كما أوضحت الصور أن الجثة في حالة انتفاخ، مع بدء تعفن بعض الأجزاء، وهو ما يؤكد صحة توقيت ارتكاب الجريمة وفق شهادة المبلغ الذي شارك في إخفاء الجثة، وتبين من الصور أيضا أن هناك أجزاء مفقودة من الجثة بعد تعرضها للتشويه والتمثيل.
وفي هذا السياق قالت مصادر قضائية لصحيفة “الشروق” إن أجهزة الأمن عثرت على بقايا بشرية في المكان الأول الذي تم إخفاء الجثة فيه، بمحيط فيلا مملوكة للمتهم، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مزرعة بالبدرشين. كما ترجح الصور أن يكون نقل الجثة قد تم في مرحلة التيبس الرمي الذي يعقب الوفاة مباشرة.
اتهامات للقاتل بالفساد والتربح
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن القاضي المتهم ( المستشار أيمن حجاج) كان يحظى بسيرة طيبة في أوساط قضاة مجلس الدولة، الأمر الذي ضمن له الفوز في أكثر من مرة في الانتخابات على مقعد وكيل نادي قضاة المجلس بأغلبية ساحقة، مؤكدة أنه سبق له تولي رئاسة النادي مؤقتا خلال عهد مجلس إدارة النادي السابق.
وأضافت المصادر أن القاضي أيمن حجاج حظي قبل سنوات بقدر كبير من تعاطف زملائه من قضاة المجلس معه وذلك عقب وفاة نجله “سامر” في حادث مروري، بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
وأكدت المصادر أنه مع اتصال مجال عمله داخل نادي قضاة مجلس الدولة بملف إسكان القضاة أعضاء المجلس، بدأ نشاطه يزيد نتيجة أعمال تجارية باشرها في مجال الاستثمار العقاري، حيث استطاع أن يحصل على نحو 10 من الشقق السكنية لنفسه من إجمالي 250 شقة مخصصة لنادي قضاة المجلس في ” مدينتي” بمدينة الرحاب، فضلاً عن امتلاكه 6 شقق بالمدينة السكنية لقضاة مجلس الدولة بالتجمع الخامس.
وأشارت المصادر إلى أنه استطاع أيضاً من خلال عمله بهذا الملف إلى امتلاك أكثر من وحدة بقرية فينسيا بالساحل الشمالي، والتي نجح فيما بعد في تولي عضوية مجلس إدارتها، كما نجح في تأسيس جمعية إسكان خاصة، ويرجح أن يكون ذلك محل بلاغات تقدم ضده في النيابة العامة ومجلس الدولة بعد اكتشاف هذا الحادث.
وأوضحت المصادر أن استثمارات القاضي المتهم لم تقف عند هذا الحد فحسب، بل كان شريكاً في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة المهندسين، مؤكدة أنه كان دائم السهر فيه وأن علاقته بزوجته الضحية نشأت وتطورت في هذا المكان.
كما أكدت المصادر أن كل التفاصيل المرتبطة باشتغاله بالأعمال التجارية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة لم يسبق التحقيق معه فيها بالتفتيش القضائي بمجلس الدولة، وإنما فوجئت إدارة مجلس الدولة بها عقب طلب النيابة العامة برفع الحصانة القضائية عنه للتحقيق معه في جريمة قتل زوجته.
وأعلنت النيابة العامة مساء الثلاثاء عن مباشرتها التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم زوجها فيها المستشار “أيمن حجاج” نائب رئيس مجلس الدولة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ الزوج.
وبتاريخ 26 يونيو الجاري مثل أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وأشارت النيابة أنه بسبب عضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خط سيره منذ مثول الشخص أمامها للإدلاء بأقواله، وضبطت أدلة تُرجح صدق روايته.
وانتقلت النيابة برفقة الشاهد إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
زوجة المتهم الثاني في هذه القضة وهو أيضا المبلّغ عنها، تحدثت لصحيفة “الشروق” المصرية الخاصة ونقلت رواية زوجها لها بعد مشاهدته الجريمة في المزراعة التي استأجرها القاضي بواسطة زوجها لوجود علاقة تربطهما، لتحمل في طياتها اتهامات جديدة طالت القاتل والضحية.
الدافع هو خلافات على حصيلة الفساد
الشاهدة نفت نشوب المشادة بسبب رغبة الإعلامية القتيلة في إجبار القاضي على إعلان زواجهما، بل لوجود خلافات على صفقات مالية بين الزوجين متعلقة بمساومة العملاء الراغبين في الحصول على أراضي الدولة بالمناطق الساحلية لإقامة القرى وغيرها من المشاريع.
وأضافت زوجة المتهم أن “المذيعة شيماء جمال كانت تساعد زوجها القاضي في أعمال حرة، كما كانت تتواصل بعلمه مع أشخاص يطلبون منه بعض الخدمات أو لأداء بعض المصالح، باعتباره رئيسا لدائرة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مرسى علم بالبحر الأحمر”، وأن المجني عليها كانت تطمئنهم نظير الحصول على مبالغ مالية.
وأصرت زوجة المتهم الثاني على أن زوجها شاهد في القضية ولم يشارك القاضي في الجريمة، بل هو من تقدم ببلاغ عن تفاصيل الواقعة.
يذكر أن القاضي المتهم المستشار أيمن حجاج هو رئيس الدائرة 117 أفراد البحر الأحمر، بدرجة نائب رئيس لمجلس الدولة، وانتخب وكيلا لنادي قضاة المجلس، ويتم حاليا التحقيق في ثروة القاضي ومدى مشروعيتها. والملفات التي كانت الضحية تهدده بها وتتهمه من خلالها بالتربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.
وتشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين.
المصدر:الشادوف+صحف مصرية
