في مراجعة ربع سنوية وللمرة الخامسة على التوالي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بواقع ربع جنيه أو 25 قرشا، بينما قررت تثبيت سعر السولار، وسط ضغوط تضخمية عالية.
وفي تفاصيل القرار، أعلنت اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة توالياً خلال عام واحد، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك بزيادة 25 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على سعر الليتر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20%. (الدولار = 18.4311 جنيها).
وقررت اللجنة زيادة سعر ليتر بنزين (80 أوكتان) من 7.25 جنيهات إلى 7.5 جنيهات (0.4087 دولار)، وبنزين (92 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 9.50 جنيهات إلى 9.75 جنيهات لليتر، مع ثبات سعر ليتر السولار (الديزل) عند 6.75 جنيهات، وأسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 4200 جنيه إلى 4600 جنيه بنسبة 9.5%.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً معدل التضخم في قطاع النقل.
ولجأت مصر مجدداً إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 16.5% استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد من الصندوق، الذي اقترضت منه سابقاً نحو 20.2 مليار دولار (تسدد 24 ملياراً بالفوائد)، ما يظهر عدم قدرة البلد على الخروج من دوامة القروض التي تمتد آجال استحقاقها لأجيال عدة مقبلة، من جراء سياسة التوسع في الاقتراض التي ينتهجها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الكبرى.
وتوقعت موازنة مصر للعام المالي الجاري (2021-2022) أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام “برنت” 61 دولاراً، في وقت سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعاً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث جرى تداول خام برنت في المتوسط فوق 100 دولار للبرميل، ما يُنذر بتفاقم العجز في بند دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية.
وقلصت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.
ويعد قرار لجنة التسعير الحكومية اليوم الجمعة 15 ابريل 2022، الخامس من نوعه منذ أبريل 2021 وحتى اليوم، ففي أقل من عام واحد، أصدرت اللجنة 4 قرارات متتالية بزيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه في السوق المحلية، حيث كان أول قرار للجنة تسعير الوقود بزيادة الأسعار صدر في أبريل 2021، وتضمن زيادة 25 قرشا في اللتر الواحد دون المساس بالسولار.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حينها زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بحيث تكون كالآتى: 6.50 جنيه للتر نوع 80، و7.75 جنيه للتر 92، و8.75 جنيه للتر 95، بزيادة 25 قرشًا لكل صنف. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.
واتخذت اللجنة قرارها الثاني بالزيادة خلال يوليو 2021، لترتفع الأسعار 25 قرشا في اللتر دون المساس بالمازوت والسولار.
والقرار الثالث بزيادة أسعار البنزين تم الإعلان عنه في أكتوبر العام الماضي، لتصبح 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95.
ثم القرار الرابع حيث قامت الحكومة المصرية بزيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه بنسب تتراوح بين 2.7% إلى 3.6% على إختلاف أنواعه.
وتم تعديل أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة ضمن التعديل الرابع لتصبح كالآتى: 7.25 جنيه للتر نوع 80 ، و8.50 جنيه للتر نوع 92 ، و9.50 جنيه للتر نوع 95 ، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
المصدر: الشادوف+وكالات
