أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن استكمال قبول طلبات جميع القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات ترشح لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، المزمع عقدها في مايو/ أيار المقبل.
وأوضحت لجنة الانتخابات الفلسطينية، في بيان صحافي، أنه تم اليوم قبول طلبات ترشح ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية، وبذلك تكون اللجنة قد استكملت الطلبات لجميع القوائم وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية، إذ لم ترفض اللجنة أي قائمة.
وأشارت لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى أن القوائم التي قُبلت اليوم سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، وهي: قائمة فلسطين الموحدة، قائمة الحرية والكرامة، وقائمة كفاءة، وقائمة العدالة للجميع المستقلة، وقائمة الحرية، وقائمة حركة فتح.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أبريل/نيسان الجاري، القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الإلكتروني، وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.
وأشارت لجنة الانتخابات للقوائم الانتخابية أن رقم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات، والمشار إليه في إشعاري الاستلام والقبول، هو خاص برقم طلبها لدى اللجنة ولغايات الأرشفة والتوثيق، وليس بالضرورة أن يكون هو ذاته رقم ترتيبها على ورقة الاقتراع، والذي قد يتغير في حال طرأ أي انسحابات للقوائم، مشيرة إلى أن هذا الرقم يصبح ثابتاً بعد انتهاء مدة الانسحاب القانونية للقوائم الانتخابية والتي تنتهي يوم 29/4/2021.
من جهة أخرى، أكدت لجنة الانتخابات الفلسطينية أنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الإضافة، ولكن يمكن وحتى تاريخ 29 من إبريل/ نيسان الجاري، انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.
على صعيد آخر، انتهى أول اجتماع لمرشحي قائمة “القدس موعدنا” التابعة لحركة “حماس”، مساء اليوم السبت، في الضفة الغربية المحتلة، والذي عُقد بأحد فنادق مدينة رام الله بعد الحصول على إذن رسمي من مُحَافَظَة رام الله والبيرة يسمح بإقامته.
وقال جمال الطويل القيادي بحركة “حماس” وأحد مرشحي القائمة لـ”العربي الجديد”: “إن الاجتماع هدف لتلاقي مرشحي القائمة مع بعضهم البعض، وأن يتعرفوا على بعضهم، ومن أجل ترتيب أوراقهم”.
ويمكن وصف هذا الاجتماع بالاجتماع العلني الأول لحركة “حماس” بالضفة الغربية في ملف الانتخابات، إذ لم تعقد اجتماعات مسبقة بمثل هذا الشكل.
ويوضح الطويل أن تشكيل قائمة حماس خصوصاً في الضفة الغربية تم بظروف معقدة وضمن تعقيدات، لكن حسب وصفه: “تم اجتراح الوسائل المناسبة، فشعبنا مبدع، وتم التوافق على المرشحين وحظي الاختيار بالقبول والرضا”.
وفيما أكد ناجح عاصي لـ”العربي الجديد”، وهو أحد أعضاء القائمة الانتخابية التابعة لحماس، أن جدول أعمال الاجتماع الذي استمر لخمس ساعات، كان حافلاً، حيث تم وضع أعضاء القائمة في الضفة الغربية بصورة آلية اختيار المرشحين، فهم لم يتجمعوا قبل ذلك، كما تم تقسيم العمل بين الأعضاء، ونقاش الخطاب الإعلامي للقائمة.
ويبلغ عدد أعضاء القائمة من الضفة 25 مرشحًا، حضروا جميعهم الاجتماع، باستثناء مرشح واحد غاب بسبب ظرف صحي، فيما يضاف لهم عدد آخر من الأسرى في سجون الاحتلال.
ويأتي الاجتماع في أعقاب فترة طويلة من تأثر حركتي “حماس” و”فتح” في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب تقييدات أفرزها الانقسام بين الحركتين قيدت نشاطاتهما بشكل متفاوت سواء مناطقيًا أو زمنيًا، حسب المد والجزر في حدة الانقسام أو التوافقات.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا بشأن تعزيز الحريات العامة إثر توافق الفصائل في القاهرة على ذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية التي ستعقد في مايو/ أيار المقبل، ولكن “حماس” واجهت أيضًا تحديًا آخر متعلقًا بالاحتلال؛ بعد إصدار الرئيس محمود عباس في يناير/كانون الثاني الماضي، مرسومًا بإجراء الانتخابات العامة.
وتعرض نشطاء وقيادات من حركة “حماس”، لحملات اعتقال أو تهديدات إسرائيلية عبر استدعاءات للتحقيق، أو اقتحام منازلهم، وتركزت التهديدات على تحذير قيادات وكوادر فاعلة في الحركة من الترشح في الانتخابات أو حتى المشاركة في نشاطات انتخابية.
وتعرض نواب قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس بعيد انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 لحملة اعتقالات واسعة بعدة محطات تاريخية، بعد إعلان الاحتلال لكتلة الإصلاح والتغيير، أي كتلة حماس الانتخابية، تنظيمًا محظورًا.
