هل تتذكر شيماء جمال الشهيرة بـ (مذيعة الهيرويين) التي قتلها زوجها (السري) القاضي أيمن حجاج بمساعدة صديق له ، وصدر ضدهما حكم بالإعدام في سبتمبر/أيلول من العام 2022 ؟! اليوم الاثنين 22 ابريل/نيسان 2024، حجزت محكمة النقض في مصر، الطعن المقدم من المدانين على حكم إعدامهما لجلسة 8 يوليو / تموز المقبل للنطق بالحكم.
القتيلة شيماء جمال كانت ضمن مجموعة من المذيعين والمذيعات الذين انخرطوا في العمل الاعلامي بعد الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو/ حزيران من العام 2013 بدون أية خبرات أو تدريب ودراسة تؤهلهم لهذا العمل. وعملت شيماء جمال في قناة مصرية تديرها سميرة الدغيدي هي قناة ( إل تي سي).
وقالت صحيفة (المصري اليوم) إن ( قناة إل تي سي) أوقفتها عن العمل لمدة 3 أشهر، بسبب تقديمها مشهدا تمثيليا على الهواء لاستنشاق “بودرة هيروين” لتشتهر بعدها باسم «مذيعة الهيروين».
لكنها عادت للظهور على نفس الشاشة مجددا، وقال زملاؤها انهم كانوا يعرفون أنها مسنودة من جهة أمنية.
واتهمت شيماء جمال، يوم الثلاثاء 13-9-2017، أفراد الأمن بقناة «LTC» بالاعتداء عليها بالضرب عند محاولتها دخول مقر القناة بعد قضاء فترة التوقف التي أقرتها نقابة الإعلاميين.
وقالت «جمال»، إنها اتفقت مع سميرة الدغيدي، رئيسة القناة على العودة لتقديم البرنامج، “ولكني عندما حضرت منعني أفراد الأمن من دخول القناة دون معرفة الأسباب”.
وانتهى الأمر بتلك النهاية المأساوية حيث تم قتلها في عام 2022، وبمقتضى القانون الجنائي المصري، يحق لدفاع المتهمين بقتلها الطعن على حكم إعدامهما أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره.
ولمحكمة النقض أن تقرر إعادة محاكمتهما إذا رأت مبرراً لذلك، أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم، وهذا ما سيحدث في جلسة 8 يوليو/ تموز 2024. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في سبتمبر/أيلول 2022 بالإعدام شنقاً على القاضي أيمن حجاج، وصديقه حسين الغرابلي، بتهمة اشتراكهما في قتل شيماء جمال عمداً ومع سبق الإصرار، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
وأصدرت المحكمة قرارها بإعدام حجاج والغرابلي بعد 4 جلسات فقط، استمعت فيها لمرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، إلى جانب اطلاعها على تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن الحالة النفسية والعقلية للمتهم الأول، والذي اعترف أمام المحكمة في أولى الجلسات بقتل زوجته المذيعة، بينما نفى الثاني الاشتراك في القتل.
وفي 23 يوليو/ تموز من العام 2022، قررت المحكمة حظر النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بعد الكشف عن تفاصيل ارتكاب المتهمين جريمة قتل المجني عليها، وتشويه وجهها من أجل إخفاء معالم الجثة، على خلفية تهديدها لزوجها بإفشاء أسرار ثروته غير المشروعة، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية كبيرة منه.
وخلصت النيابة في تحقيقاتها إلى أن المتهمين عقدا العزم، وبيتا النية، على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، واشتريا أدوات لحفر القبر، ومسدساً وقطعة قماش لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيوداً حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها.
وبين قرار إحالة المتهمين للمحاكمة أن المتهم الأول استدرج الضحية إلى المزرعة، بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظارهما بالمزرعة، ولما ظفرا بها باغتها زوجها بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها، وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه مستخدماً قطعة قماش حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها.
وحسب رواية المتهم الثاني، فإن القاضي خشي افتضاح أمره بعد تعرضه للابتزاز منها حيث كانت تتوسط بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، كاشفاً عن أنها هددته بإفشاء أسراره، وطلبها منه 3 ملايين جنيه في مقابل صمتها.
وتبين امتلاك القاضي ثروة مالية وعقارية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله، منها حسابات مصرفية له ولذويه في المصارف تجاوزت 30 مليون جنيه، بخلاف 3 وحدات مصيفية فاخرة (شاليهات) في إحدى قرى الساحل الشمالي، و16 وحدة سكنية باسمه وباسم ابنتيه في مناطق التجمع الخامس والرحاب و”مدينتي” شرق العاصمة القاهرة.
