فعالية جديدة في كندا السبت المقبل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بمصر
أعلنت حملة ( أوقفوا الإعدامات في مصر ) اليوم الأربعاء عن انطلاق فعاليتها الثانية من كندا يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 بوقفة أمام مبني (سيتي هول) في ميسيساغا، منددة بإستمرار إصدار أحكام الإعدامات في مصر.
وأفاد بيان حصل عليه موقع ( الشادوف ) أن الحملة ستعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت كندا -الثامنة بتوقيت القاهرة على تطبيق زووم بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف بلدان العالم لوقف الاعدامات في مصر.
ونقل البيان عن الدكتورة سحر ذكي المنسق العام لحملة ( أوقفوا الإعدامات في مصر) قولها إن الحملة سوف تستمر في فعالياتها المناهضة لأحكام الإعدام الصادرة بمصر للتنديد بتلك العقوبة من منطلق إنساني، وللمطالبة بوقف إصدار أحكام بالإعدامات وعدم تنفيذ الصادر منها لحين إلغاء الدوائر المخصصة لمحاكمة المعارضين المعروفة باسم دوائر الإرهاب، وتعافي المنظمومة القضائية وعودتها لإستقلاليتها وإعادة المحاكمات أمام القضاة الطبيعيين وفق إجراءات سليمة.
وأشارت ذكي الى الفعالية الأولى للحملة التي بدأت في 17 يوليو الماضي باعتصامات استمرت 17 يوما أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك تخللتها إضرابات عن الطعام ومراسلات مع الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تنفيذ الإعدامات، فيما عقدت الحملة مؤتمرا صحفيا في 19 يوليو الماضي للتعريف بماهيتها وفعاليتها بحضور نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف دول العالم.
وكان حزب الشعب الديمقراطي ( أول حزب يمثل اليسار المصري خارج مصر) برئاسة السياسي المصري ( أحمد حسن الشرقاوي) قد طرح فى شهر مارس الماضي خطة متكاملة تستهدف الضغط على النظام المصري لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من كافة التوجهات السياسية تحت شعار :(الحرية لا تقبل التجزئة..الحرية لكل المعتقلين المصريين).
تضمنت الخطة التي تم إعلانها في إطار مؤتمر مشترك بين الحزب الشعبي الديمقراطي المصري من جهة، والمجلس الثوري المصري من جهة أخرى ونقلتها على الهواء مباشرة قناة ( وطن تي في ) التي تبث من اسطنبول يوم 14 مارس الماضي، آليات جديدة للضغط على النظام من بينها تنظيم إضرابات متزامنة عن الطعام فى الولايات المتحدة وأوروبا من جانب أبناء المعتقلين فى السجون المصرية وأفراد أسرهم وأقاربهم.
كما تستهدف الحملة التي أطلق عليها مؤقتا اسم حركة ( السراج المنير للإفراج عن المعتقلين ) والتي دشنها الحزب الشعبي الديمقراطي مع المجلس الثوري المصري تحت هذا الاسم مبدئيا، استخدام وسائل جديدة وغير مسبوقة للضغط على النظام المصري من بينها استخدام أسلوب (الاضراب عن الطعام) من أبناء وأسر المعتقلين الذين تمكنوا من الخروج من مصر، وحصلوا على جنسيات أجنبية.” للتعريف بحالة سجناء الرأي بمصر وإيصالها للمجتمع المدني وصناع القرار والنخب السياسية ووسائل الاعلام الكبرى فى الغرب.
ومن خلال تلك الآليات وغيرها تستهدف الحركة، وفقا للشرقاوي، امتلاك زمام المبادرة في موضوع المعتقلين السياسيين بمصر عبر”أوراق ضغط حقيقية”تجلب”التعاطف الدولي” و”المساندة الشعبية” من الشعوب والبرلمانات والهيئات والأحزاب والشخصيات المهتمة بحقوق الانسان فى مصر والعالم العربي لممارسة ضغوط حقيقية على النظام المصري وإجباره على إطلاق أكبر عدد ممكن من المعتقلين السياسيين والتوقف عن تنفيذ أحكام الاعدام المسيسة ضدهم.
المصدر: الشادوف