أفرجت السلطات السويسرية اليوم الأربعاء عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري ( 430 مليون دولار أميركي) تخص عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كانت مجمدة في سويسرا بعد قيام جهاز الادعاء العام السويسري بإجراء تحقيق استمر 11 عاماً دون توجيه اتهامات بشأن مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بالدوائر المقربة من مبارك.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إن المعلومات الواردة في إطار التعاون مع السلطات المصرية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب ثورة عام 2011 التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود. وأكد الادعاء أنه لم يتلقّ ردا على طلب للحصول على معلومات من “لجان” تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المرتبطة بأشخاص قيد التحقيق في مصر، لا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب.
وأضاف: “نتيجة لعدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا كانت من مصدر غير قانوني. وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة”.
وعلق جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار المدعي العام السويسري بغلق التحقيقات في القضية التى استمرت 11 عامًا، والمتعلقة بأمواله وشقيقه علاء مبارك في سويسرا، وقال وفق بيان صدر اليوم، عن مكتب ( مينج هالبري برجر أنودي) السويسري للمحاماة: لقد جاء قرار مكتب المدعي العام السويسري بعد أكثر من عقد من التحقيقات والعقوبات وإجراءات المساعدات القانونية المتبادلة، ليكشف عن الحقيقة التي لطالما تمسكنا بها.
وأضاف: جميع أصولنا المالية وأنشطتنا قانونية، وتم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية، واعتبر جمال مبارك، أن القرار يمثل خطوة مهمة للتأكيد على حقوقهم قائلا: هو إثبات براءتنا من الاتهامات الكاذبة والمضللة التي وجهت إلينا على مدار أكثر من أحد عشر عاما.
من جانبه قال ليونيل هالبرين، محامي العائلة وممثلها القانوني والشريك في مكتب مينج هالبرين برجر أنودي ومقره جينيف: لقد وضع قرار مكتب المدعي العام بإغلاق التحقيقات في قضية علاء وجمال مبارك، نهاية لسلسلة غير مسبوقة من التحقيقات التفصيلية امتدت على مدار أحد عشر عاما، وأكد القرار براءة علاء وجمال مبارك براءة تامة لاتدع مجالًا للشك حول المصدر القانوني لجميع أصولهما المالية في سويسرا.
وأكدت التحقيقات أن الغالبية العظمى من الأصول، ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال مبارك في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، وخاصة خلال فترة الأداء الاستثنائي لتلك الأسواق في التسعينيات، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر، بجانب أنشطة إدارة صناديق الاستثمار المباشر وعوائد الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية.
وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي – النيابة العامة – في قراره، أن التحقيق الذي عُقد في سويسرا، لم يثبت حتى وجود صلة مع أي جريمة جنائية.
من ناحيته، قام جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتوجيه مستشار عائلته القانوني في الاتحاد الأوروبي بدراسة كافة السبل القانونية للحصول على تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي ضد ما وصفه بالإجراءات غير القانونية التي فرضها المجلس بحق أسرته في السنوات الماضية.
جاء توجيه نجل مبارك، وفقًا لما أعلنته شركة كارتر روك للمحاماة، عقب صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية مؤخرا بإلغاء تجميد أصول وأموال الرئيس الراحل حسني مبارك وأسرته، وإلزامها الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها العائلة، وطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالأسرة.
وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما. استهدف التحقيق السويسري اتهامات باستخدام البنوك السويسرية لإيداع الأموال غير المشروعة لـ14 شخصا، بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي تمتلك أصولا يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك.
تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، التي لم تتمكن أيضا من إثبات الاتهامات، وأعلن اليوم الأربعاء عن الإفراج عن “400 مليون فرنك أخرى” وإعادتها إلى أصحابها، وفقا لمكتب المدعي العام.
وأضاف مكتب المدعي العام أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري تركز على خمسة أشخاص دون تحديد هويتهم.
كانت البنوك السويسرية، المعروفة بسريتها، مستودعا مفضلا على مر السنين للعديد من الأثرياء الأجانب، بما في ذلك أباطرة الصناعة الغربيون والأوليغارش الروس والمستبدون وغيرهم من القادة وعائلاتهم وأصدقاؤهم في أماكن متنوعة من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
المصدر: الشادوف+وكالات الأنباء
