أصدرت مجموعة صيدليات العزبي، بيانا بشأن أنباء إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد العزبي.
وأوضحت أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض وسائل الاعلام بسبب نشر تلك الأخبار المغلوطة دون التحقق من صحتها.
وقالت المجموعة، إن تلك الأنباء غير صحيحة، وما جرى تداوله من معلومات لا تُعد سوى محض “إشاعات كاذبة”، موضحة أن “العزبي” يمارس عمله بشكل يومي.
وكانت أجهزة الأمن المصرية، قد سربت خبراً مفاده إلقاء القبض على الدكتور أحمد العزبي (73 عاماً)، رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، ومالك سلسلة صيدليات “العزبي” الشهيرة التي تنتشر فروعها في جميع محافظات مصر، أثناء استيقافه في كمين أمني بضاحية التجمع الخامس، شرقي العاصمة القاهرة.
ونشرت صحف محلية خبر إلقاء القبض على العزبي منسوباً إلى مصدر أمني (دون تسميته)، بدعوى تهربه من تنفيذ نحو 270 حكماً قضائياً بإجمالي حبس 547 عاماً، واقتياده إلى جهات التحقيق (النيابة العامة) في محكمة القاهرة الجديدة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وفي أول تعليق عقب انتشار انباء إلقاء القبض عليه، قال الدكتور أحمد العزبي مالك سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة،معلقا على أنباء توقيفه من قبل رجال الأمن بتهمة التهرب من تنفيذ أحكام قضائية، إنه لم تصدر ضده أية أحكام نهائية، وإن المنازعات القضائية التي تعرضت لها شركاته جاءت بسبب إرتباك طبيعى لأعمالها نتيجة ما تمر به الأسواق من ظروف، دون توضيح ماهية تلك الظروف وكيفية تأثيرها على سلسلة الصيدليات الشهيرة التي يمتلكها في مصر.
وأضاف العزبي في تصريح خاص لموقع مصراوي، مساء اليوم الأربعاء، أن الإرتباك الذي حدث بسبب ظروف السوق، نتج عنه منازعات عادية، مشيرا إلى أنه لا توجد أىة أحكام واجبة النفاذ بشأنه.
وفي أغسطس/آب 2019، قررت وزارة الصحة المصرية شطب العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة نهائياً، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانياً إلى وقف مزاولة المهنة لمدة عام، بعد إدانتهم ببيع أسمائهم التجارية كي يتمكن مالك سلسلة الصيدليات الشهيرة في مصر من فتح وإدارة أكثر من صيدلية في مخالفة للقانون.
وقضت المحكمة الدستورية سابقاً بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، والتي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين، وقضت بعقوبة “الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو كليهما، بحق كل من زاول مهنة الصيدلة من دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر”.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
