قال حمدين صباحي الرئيس السابق لحزب الكرامة والمرشح الرئاسي الأسبق، اليوم الإثنين، إنّ “المعارضة في مصر تعرّضت لإنهاك لمدة أعوام نتيحة التضييق عليها”، موضحا أنّه “عندما يتمّ الإفراج عن عددٍ أكبر من السجناء السياسيين، تكون مشاركتنا في الحوار أثمرت نتائج إيجابية”.
وفيما اعتبره مراقبون نوعا من الغزل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المصرية لإغوائها بالانخراط فيما يعرف بالحوار الوطني في مصر، دعا صباحي في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية المدعومة من إيران وحزب الله اللبناني إلى “إطلاق سراح كل سجين سياسي، لم يكن شريكاً في العنف، أو محرّضاً عليه” حسبما زعم، مشيراً إلى أنّه “إذا رغب الإخوان المسلمون في المشاركة في الحوار، فعليهم المبادرة وطلب ذلك، وهو ما يعني اعترافهم بالسلطة القائمة”.
يُذكَر أنه، قبل أيام، أعلن المؤتمر القومي العربي، المنعقد في بيروت، انتخاب حمدين صباحي، بإجماع الأصوات، أميناً عاماً للمؤتمر القومي العربي.
في السياق نفسه، اعتبر صباحي الإعلان عن تشكيل الأمانة العامة للحوار الوطنى (مجلس الأمناء) خطوة إيجابية جادة على طريق بدء الحوار، بما يشمله هذا التشكيل من تنوع فى الشخصيات وما تعبر عنه من اتجاهات وآراء وقدرتهم على إدارة حوار جاد مثمر.
ودعا صباحي، في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، لسرعة إعلان اختصاصات الأمانة بصفتها المسئولة بشكل كامل عن إدارة الحوار الوطنى وتحديد جدول أعماله والقضايا المطروحة للنقاش ودعوة المتحاورين من السلطة والمعارضة والمستقلين وصياغة وإقرار نتائج وتوصيات الحوار.
وتابع: ‘آمل أن تشهد الأيام المقبلة بنفس روح التوافق والانفتاح اتفاقا على اسم أمين عام (أو عدد من الأمناء) استكمالا للمشاورات الجارية ، وتفعيل ما اتفق عليه من إفراج عن دفعات كبيرة من سجناء الرأى كمقدمة حقيقية وضرورية لانطلاق الحوار الوطنى”.
وأعلنت إدارة الحوار الوطني، مساء الأحد، عن التشكيل الكامل لمجلس الأمناء والذي ضم 19 عضوا، بينهم الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وعماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ.
وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع “فيسبوك” في بيان صحفي إنه بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد انتهى هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضواً على النحو التالي:-
السيد / أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب.
السيدة / أميرة صابر، عضو مجلس النواب.
السيد / جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.
الدكتور/ جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.
الدكتورة/ ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.
السيد/ سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي.
الدكتور/ طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
السيد/ عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.
السيد/ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.
الدكتور/ عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
الدكتورة/ فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.
الدكتورة/ فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي.
السيد/ كمال زايد، رجل الأعمال.
الدكتورة/ مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
السيد/ محمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي.
الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.
السيد/ نجاد البرعي، المحامي الحقوقي.
الدكتور/ هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.
ووفقا للبيان، يأتي هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.
وذكرت صفحة الحوار الوطني أنه “سوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة”.
وأعلنت إدارة الحوار الوطني في وقت سابق اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقاً عامًا للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.
وفي سياق متصل، وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تساؤلا إلى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية المحجوبة وبينها موقع “درب”.
جاء ذلك على ضوء اجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مؤخرا مع عدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية حول “مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن”.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن حزب الإصلاح والتنمية، الإثنين، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، متسائلا: “ألم يحن الآوان للنظر في شأن توفيق أوضاع كل المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية مثل ( مدى مصر – المنصة – درب – كاتب ) وغيرهم ممن تقدموا بأوراقهم طالبين توفيق أوضاعهم منذ شهور ولم يتم البت فيها خاصة ونحن نتحدث عن حوار وطنى شامل وجامع دون إقصاء لأحد وإنفراجة وشيكة في ملف الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “أليس من الأولى والأهم توفير المساحة الكافية لهذه المنصات التي تقدمت وفقا للقانون للعمل في النور بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا حول محتوى أو مضمون ما تنشره طالما يحمل نقدا بناءا خاليا من التحريض أو الدعوة إلى العنف أو الكراهية ؟ إلى متى سوف نظل نتعامل بمنطق مع أو ضد ؟ لا شك أنه منطق خاطئ فاللجوء إلى الحجب ليس حلا وإنما الصحيح أن نترك مساحة للرأي والرأى الآخر إذا كنا نخطو بحق نحو جمهورية جديدة”.
من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الأولى، في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، قبل إجازة عيد الأضحى، وذلك لتحديد أسماء المدعوين للحوار، وجدول أعماله، ومدته، وأولوياته، بحسب تصريحات، النائب عن تكتل «25-30» المُعارض في مجلس النواب، أحمد الشرقاوي لـ«مدى مصر» الذي شدد قائلًا إنه «لا يفصلنا عن بدء الحوار سوى توافق السلطة مع قوى المعارضة على اسم واحد لمنصب الأمين العام، أو رئيس مجلس الأمناء أو عدة أسماء يعملون كمنسقين للحوار إلى جانب ضياء رشوان وهو ما سيحدث قبل نهاية شهر يوليو»
وأعلنت الجهة المسؤولة عن إدارة الحوار الوطني، أمس، تشكيل مجلس الأمناء الذي يضم 19 عضوًا، تم اختيارهم بعد تشاور ضياء رشوان، بوصفه منسق عام الحوار، مع القوى السياسية والنقابية وبقية الأطراف المدعوة للمشاركة خلال الأيام الـ20 الماضية.
عضو مجلس الأمناء، أحمد الشرقاوي، قال في تصريحات صحفية إن المجلس مهمته وضع قواعد الحوار والملفات التي لها أولوية وتحديد مواعيده وأجندته، ثم إدارة شؤونه وصياغة مخرجاته. لافتًا إلى أن أولى مهام «الأمناء» الآن هي توجيه الدعوة لكل الأطراف لحضور الحوار، موضحًا أنه حتى الآن لم تُحدد أسماء المشاركين في جلسات الحوار، وإنما طلبت الأكاديمية الوطنية للتدريب من شخصيات ومؤسسات تقديم مقترحاتها فقط، ولكن دور «الوطنية للتدريب» انتهى بإعلان تشكيل المجلس المسؤول عن إدارة الحوار، بحسب الشرقاوي.
وفيما يتعلق بهوية المشاركين في الحوار وما طُرح على لسان منسقه العام بشأن رغبة محسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» في المشاركة، قال الشرقاوي إن كل مَن يحمل الجنسية المصرية ولم يُدان في جرائم دم أو يُلاحق قضائيًا مُرحب به في الحوار، ولكن حتى الآن لم تُحسم هوية المشاركين والمدعوين لطاولة الحوار، مضيفًا أن المتوافق عليه بين ممثلي السلطة والمعارضة هو أن كل ملفات جلسات الحوار -بما فيها السياسية أو الاقتصادية- ستُطرح في وجود ممثلين عن السلطة والمعارضة من جميع الأطياف، ولن يُسمح بانفراد ممثلي السلطة باتخاذ القرار.
وعن نتائج الحوار المتوقعة، قال عضو «النواب» عن تحالف 25-30 إن الحوار سيتبعه تغيير للحكومة وتعديلات تشريعية وإصلاحات مباشرة سيشعر بها المواطنون «وإلا فما الفائدة من وجوده» مشيرًا إلى أن الحوار من المقرر أن يستمر لمدة طويلة في ملفات وقضايا مختلفة.
المصدر: الشادوف+مواقع إخبارية+الميادين
