شركات العلاقات العامة الأمريكية تنصح السيسي بالافراج عن المعتقلين..وإلا !

كشفت مصادر حقوقية لـ ( الشادوف) أن النظام المصري تلقى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة نصائح من بعض النواب والسياسيين الأمريكيين خصوصا المنتمين لجماعات ضغط أميركية متعاونة مع السلطات المصرية، وكذلك من شركة العلاقات العامة الأمريكية المتعاقد معها لتحسين صورة النظام فى واشنطن، وهي “براونستين هيات فاربر” بخصوص أهمية إظهار قدر من المرونة فى الملف المعتقلين السياسيين.

وتتضمن تلك النصائح، وفقا للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، ضرورة الاستعداد لاتخاذ إجراءات تعكس رغبة النظام المصري في تحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين ومحكومين من حاملي الجنسية الأميركية تحديدا لتلافي قرارات أمريكية تختص بتقليص أو حجب جزء من المساعدات الأمريكية لمصر.

لكن التقديرات الاستخباراتية والأمنية مشفوعة بـ”رؤية السيسي نفسه” اتجهت إلى عدم المسارعة في اتخاذ إجراءات متسرعة لإطلاق سراح “عدد كبير من المعتقلين السياسيين”، عدا إمكانية إخلاء سبيل “عدد محدود جدا” من المعتقلين المعروفين والمشهورين فى الداخل والخارج كنوع من ذر الرماد فى العيون، وفقا للمصادر.

وأكدت المصادر أن النظام يستهدف الحفاظ على عدد من الأوراق يمكن التخلي عنها مستقبلا عند الحاجة أو عندما تشتد الضغوط الأمريكية والغربية عليه، واستشهدوا باستمرار قرارات منع السفر المفروضة ضد عدد من الشخصيات التي سبق وتحدثت واشنطن بشأنها، وعدم إخلاء سبيل نشطاء سياسيين على الرغم من تخطيهم مدة العامين في الحبس الاحتياطي، كانت منهم إسراء عبد الفتاح التي أُطلق سراحها الأحد الماضي.

وأكدت المصادر انه لا يمكن قراءة قرارات إخلاء السبيل التي صدرت في الآونة الأخيرة لأكثر من 150 معتقلاً في مصر، على رأسهم ولأول مرة منذ سنوات 6 شخصيات عامة من نشطاء حقوقيين وسياسيين وصحافيين، من دون أخذ ثلاثة أمور أساسية في الاعتبار، أولها استمرار استخدام أدوات أخرى لقمع نشطاء بعينهم وفئات أخرى من المواطنين باعتقالهم وتدويرهم في قضايا أخرى ومحاكمتهم باتهامات وهمية،

والأمر الثاني هو ان التفاصيل التي ترشحت من الزيارة الأخيرة لمدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى واشنطن وما يتكشف حالياً مما دار خلالها من مناقشات مع الجانب الأمريكي، وثالثها هو قضية سد النهضة ورغبة النظام المصري الحاكم في ضمان مساندة البيت الأبيض بشأنها على الرغم من الضغوط المستمرة والمتنوعة التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لحمله على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

فمن المنظور الأول ما زال النظام مصراً على إغلاق المجال العام في وقت كان من المفترض أن يشهد “انفراجة حقيقية” بالإعلان عن استراتيجية حقوق الإنسان المصرية نهاية الشهر الماضي، ولكن بدلاً من حسم الخلافات الأمنية والاستخباراتية حول تفاصيلها التي شاركت في وضعها شخصيات حقوقية تصنف على أنها قريبة من الدولة أو مأمونة الجانب، اكتفت المخابرات بتوجيه الإعلاميين إلى الحديث العلني عن “انفراجة متوقعة” وادعاء المطالبة بتعدد الأصوات والسماح للرأي الآخر بالتداول في الصحافة والتلفزيون، آخذة من قرارات إخلاء السبيل الأخيرة غطاء لممارسات أخرى كاعتقال رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الأسبق عبد الناصر سلامة بعد نشره مقالا يتهم فيه رأس النظام عبد الفتاح السيسي بالتقصير في ملف سد النهضة.

كما أن السلطات المصرية بدأت في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط محاكمة ثلاثة من المعتقلين في قضية “خلية الأمل” هم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس على ذمة قضية جديدة مجهولة الحيثيات، وجّهت لهم فيها اتهامات بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة من خلال مجموعة من المنشورات التي تعود لسنوات سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان استمرار حبسهم بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي القصوى لهم على ذمة قضية الأمل منذ أيام.

كما ألقت القبض على عدد غير معروف، تقول مصادر حقوقية إنه أكثر من خمسة باحثين، من الدارسين المصريين في الخارج لدى عودتهم إلى مصر، وأطلقت سراحهم فيما بعد، بينما صدر حكم على باحث آخر هو أحمد سمير سنطاوي باتهامات تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يساهم فى تكدير السلم والأمن العام.

واستمرت السلطات في منع عدد من الباحثين المتهمين في قضايا سياسية سابقة من السفر ومنهم من يحملون الجنسية الأميركية، بالتوازي مع استدعاء عدد من الحقوقيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي القديمة المقيدة برقم 173 لسنة 2011 للتحقيق مرة أخرى، فضلاً عن استمرار رفض العفو عن المعتقلين الإسلاميين الذين ما زالوا قابعين في السجون بالآلاف، وإصدار أحكام باتة ونهائية بالإعدام وأبرزها أخيراً في قضية اعتصام رابعة (12 شخصا من بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ).

هذا الحراك مقابل قرارات إخلاء السبيل المحدودة بالنسبة لحجم المشكلة في مصر، يكشف أن النظام ما زال يعمل بالآلية القديمة نفسها لإغلاق المجال العام، مع إضفاء شكل من ادعاء الانفراجة، لمغازلة الغرب بشكل عام والولايات المتحدة خصوصاً.

وهنا يمكن البحث في المشهد من المنظور الثاني الخاص بالزيارة الأخيرة لعباس كامل إلى واشنطن والتي لم يُعلن عنها رسمياً في مصر من الأساس، وخرجت عنها معلومات محدودة في وسائل الإعلام الأميركية.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة إن الزيارة شهدت تحذيراً لمصر بالعودة لوقف أجزاء من المساعدات السنوية، تزيد قيمتها الإجمالية على 300 مليون دولار، فضلاً عن التلويح بوقف مساعدات عسكرية محددة، في حال عدم تحقيق تقدّم ملموس في مجال حقوق الإنسان.

وقوبلت الأفكار التي عرضها كامل لتحسين العلاقة بين الطرفين بالتشكيك من الجانب الأميركي نظراً لملاحظات عدم جدية المصريين في تغيير سياساتهم في المجال ذاته. ومن بين تلك الأفكار دعوة عدد من قيادات ونواب بالحزبين الديمقراطي والجمهوري وعدد من الإعلاميين لزيارة مصر، بما في ذلك نواب سبق أن هاجموا السياسات المصرية والعلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق دونالد ترامب، ليلتقوا خلالها برئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين التنفيذيين والبرلمانيين.

ولكن البرنامج سيتضمّن، على عكس ما حدث مع الوفود السابقة التي زارت مصر للقاء السيسي فقط بين عامي 2015 و2018، فعاليات أخرى مثل زيارة قناة السويس وبعض المواقع الإنشائية والسكنية الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والأسمرات لتقديم صورة عما يرغب النظام في إيصاله من رسائل، تركز في الأساس على “تحقيقه تقدماً كبيراً على صعيد التنمية والحالة الاقتصادية للمصريين” وأن “المشاكل الخاصة بالأوضاع الحقوقية والحريات السياسية لا تمثل الأولوية للغالبية العظمى من جموع المصريين”.

كما أن المسؤولين الأميركيين لم يعجبهم، بحسب المصادر، التبرير الدائم لممارسة القمع بتنفيذ القرارات والأوامر القضائية، بينما تحيط الشكوك باستقلال القضاء المصري من كل جانب، فضلاً عن ملاحظتهم تظاهر النظام المصري بإخلاء سبيل بعض المعتقلين بعدما يكونون بالفعل قد تخطوا أقصى فترة لحبسهم الاحتياطي، وغيرها من الممارسات التي تؤكد عدم الجدية.

وربطت المصادر بين الحساسيات التي شهدتها الزيارة وبين المساحة التي منحتها السلطات بعد ذلك لمبادرة “الحوار الدولي” التي يقودها الوسيط السياسي الأبرز في مصر حالياً محمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” والنائب البرلماني السابق، والتي تضم شخصيات متنوعة الاتجاهات الفكرية والاتصالات بالخارج، ويرغب النظام في تصديرها كوسيلة لتحسين صورته في الأوساط الأميركية تحديداً.

أما من المنظور الثالث وهو قضية سد النهضة، فليس أمام النظام الحاكم إلا توطيد علاقته بواشنطن إذا أراد حلاً دبلوماسياً مضموناً بعيداً عن الموقف الروسي السلبي والجهود الصينية التي لا تفضي إلى شيء، لا سيما أن الولايات المتحدة تضع عدم الإضرار بمصر على رأس أولوياتها، جنباً إلى جنب الحفاظ على سلم المنطقة وعدم جرها إلى حرب مفتوحة، خصوصاً في ظل توتر العلاقات مع روسيا وتنافسهما على السيطرة على شرق المتوسط وشرق أفريقيا.

وعلى الرغم من موافقة بايدن على منح مساعدات بقيمة 410 ملايين دولار تقريباً في الآونة الأخيرة، إلا أنها أحيطت بجدل كبير داخل البيت الأبيض وبين قيادات الحزب الديمقراطي، الذين عمل بعضهم في المقابل على اتخاذ بعض الإجراءات التي تؤكد عدم قبول واشنطن بما يمكن وصفه بـ”التلاعب المصري” بهذا الملف و”ادعاء الاستجابة” لكل المناشدات الأميركية.

ففي الساعات الأخيرة أحكم الفريق الأميركي المتشدد تجاه النظام المصري قبضته على إدارة ملف المعونة الأميركية لمصر، بتعيين (تامارا كوفمان ويتس) مساعدةً لرئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشئون الشرق الأوسط، وهي التي عملت سابقا في مكاتب الشرق الأدنى والشرق الأوسط في الخارجية الأميركية في فترة الربيع العربي وصاحبة باع طويل في مناهضة سياسات النظام المصري بعد انقلاب يوليو/تموز 2013.

وكان الإعلام الموالي للنظام يركز على كتاباتها في نهاية حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما للتدليل على دعم إدارته المزعوم لجماعة “الإخوان المسلمين”. علماً أن رئيسة الوكالة نفسها السفيرة (سامانثا باور) عُرفت بمواقفها المعارضة لسياسات السيسي في فترة تمثيلها الولايات المتحدة في مجلس الأمن وما بعدها، وتركيزها على ربط المساعدات لكل الدول بالديمقراطية وتداول السلطة.

يأتي ذلك فيما يتواصل إضراب 10 من المواطنين الأمريكيين من أصل مصري أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، بينما بدأت شخصيات مصرية وصحفيون ينتمون للتيار المدني المصري إضرابا عن الطعام للمرة الأولى داخل مصر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

فهل يقوم النظام المصري بالإفراج عن المزيد من المعتقلين والسجناء من مختلف التيارات السياسية في ضوء ازدياد الضغوط الداخلية والخارجية عليه خصوصا بعد موقف أمريكي معلن يحذر من استمرار النظام فى ممارسة انتهاكات حقوق الانسان، وانتشار محاولات متتالية للاعتصام والاضراب عن الطعام داخل مصر وخارجها للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة؟

هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: الشادوف+ترجمات