أفادت صحف إيطالية محلية أن ضابطا مصريا أُتُهِمَ بالتحرش بفتاة إيطالية خلال قيامه بمهمة عسكرية رسمية فى إيطاليا، تم تهريبه خارج البلاد قبيل تسليمه أمرا قضائيا يضعه قيد الإقامة الجبرية ويمنعه من مغادرة البلاد لحين استكمال تحقيقات الشرطة.
وأفاد نيكولا فراتوياني، السكرتير الوطني لليسار فى البرلمان الايطالي، بأن فتاة تعرضت للتحرش الجنسي بمدينة (ليجوريا) التابعة لمقاطعة ( لاسيبيستا ) الايطالية في نهاية شهر مارس 2021 الماضي، وأن التحقيقات كشفت قيام “عسكري مصري” تواجد فى البلاد فى مهمة رسمية بارتكاب الجريمة.
ووفقا لوكالة نوفا الايطالية للأنباء، أشار فراتوياني، إلى أن ما حدث في الأيام الماضية يحتاج إلى توضيح دقيق حيث كشفت التحقيقات أن المواطن المصري هو شخصية عسكرية مصرية كانت ضمن الوفد الذي يجب أن يتسلم فرقاطة حربية باعتها إيطاليا لمصر.
وكشف فراتوياني أن المحققين كانوا مطمئنين لإلتزام “العسكري المصري “بالبقاء داخل البلاد تحت تصرف السلطات الايطالية، غير أن رجال الشرطة الإيطاليين عندما ذهبوا يوم الجمعة الماضي إلى الفندق حيث يتواجد العسكريون المصريون لإخطارهم بأمر احتجازه رهن الإقامة الجبرية، اكتشفوا أن العسكري اختفى وعاد إلى مصر.
وقال فراتوياني إن الصحف المحلية تتحدث عن هذه القضية التي تابعتها المخابرات الإيطالية باهتمام كبير، واصفة القصة بـأنها “محيرة للغاية”.
ليس وحده !
ولم تكن تلك القصة الوحيدة لعسكريين مصريين متورطين فى اتهامات بارتكاب جرائم التحرش خلال قيامهم بمهام رسمية خارج مصر، والتي تم اكتشافها مؤخرا، حيث كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الانسان فى العالم عن العام 2020، والذي صدر يوم 30 مارس 2021، أن السلطات المصرية تقوم بالتغطية على أحد العسكريين المصريين من أفراد بعثة حفظ السلام فى افريقيا الوسطى متهم أيضا بالتحرش الجنسي.
نص التقرير كاملا تجده على الرابط التالي:
وجاء فى التقرير الذي ترجمه موقع ( الشادوف ) الإخباري:” وفقًا لبوابة السلوك في بعثات الأمم المتحدة الميدانية على الإنترنت ، كان هناك ادعاء واحد تم تقديمه في يونيو 2020 بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قبل قوات حفظ السلام المصرية المنتشرة في بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
وأضاف التقرير:” كان هذا الادعاء ضد أحد أفراد الوحدة العسكرية الذي تم نشره في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى ، ويُزعم أنه ينطوي على محاولة ممارسة الجنس مع شخص بالغ في أبريل / نيسان. حتى سبتمبر / أيلول.” ويمكنك قراءة تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الانسان فى العالم عام 2020 على الرابط التالي:
https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/
وأكد التقرير الأمريكي أن “الحكومة المصرية تحقق في المزاعم ، ولا تزال القضية معلقة لاتخاذ إجراء نهائي.”
واستطلع موقع ( الشادوف ) آراء عسكريين مصريين سابقين، اتفقوا جميعهم على أن السلطات المصرية تقوم بالتغطية على الجرائم التي يرتكبها أفراد وضباط الجيش المصري خلال قيامهم بمهام رسمية خارج البلاد، كنوع من المحافظة على ما يسميه النظام المصري بـ” صورة وهيبة القوات المسلحة” بين عموم أفراد الشعب المصري.
وقال ضابط متقاعد يقيم خارج مصر فى تصريحات لـ”الشادوف” إن نظام السيسي أصبح يتعسف فى تطبيق إجراءات التغطية والتستر على الضباط والأفراد الذين يتم اتهامهم بارتكاب جرائم فى الخارج، وأن الأجهزة الأمنية للنظام تطبق تعليمات التغطية والتستر وفقا لتوجيهات وصفها بأنها تأتي من “جهات سيادية عليا”!
وكشف الضابط الذي فضل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أن فترة خدمته فى القوات المسلحة المصرية والتي امتدت لنحو 3 عقود، شهدت حالات متعددة لقيام ضباط آخرين من دفعته وزملائه بارتكاب جرائم، من بينها التحرش والاغتصاب، خلال وجودهم فى مهام رسمية فى الخارج، ولم يتم إتخاذ أية إجراءات قضائية ضدهم داخل مصر.
