الزوجة السابقة لرجل الأعمال محمد الأمين لـ (الشادوف): إثارة الأكاذيب ضدي لن تفيد قانونيا
نفت الدكتورة راندا رزق الأستاذة الجامعية والزوجة السابقة لرجل الأعمال محمد الأمين الاتهامات الموجهة اليها من فريق الدفاع عن الأمين خلال جلسات القضية المعروفة باسم الإتجار بالبشر والتي يواجه فيها الأمين اتهامات بالتحرش واستغلال وهتك عرض فتيات قاصرات في دار للأيتام في مسقط رأسه بمحافظة بني سويف التي تبعد 120 كيلو مترا جنوب القاهرة.
وقالت رزق في تصريحات خاصة لموقع الشادوف إن فريق الدفاع المكون من محمد بهاء الدين أبو شقة ( الإبن) وجميل سعيد المحاميان حاولا في مرافعتيهما في آخر جلسات المحاكمة قبل حجزها للحكم يوم 23 مايو المقبل، صرف انتباه المحكمة عن التهم الموثقة والمثبتة ضد محمد الأمين بإثارة جملة من الأكاذيب والشائعات التي لا أساس لها من الصحة بهدف تشويش انتباه المحكمة.
وأرسلت الدكتورة رزق بيانا صحافيا لموقع الشادوف للرد على ما أثاره فريق الدفاع عن الأمين أمام محكمة جنايات القاهرة، وقام فريق تحرير الموقع بالرد على ما جاء فى الرد بخصوص مطلبها بحذف وإزالة ما نشر عبر الموقع والمنصات الاعلامية التابعة له!
وكان موقع الشادوف قد نشر تقريرا يوم 29 مارس الماضي عن جلسة محاكمة رجل الأعمال المصري محمد الأمين، ونقل التقرير اتهامات المحامين للدكتورة راندا رزق الملحق الثقافي المصري السابق في الدوحة بأنها هي من حرضت المجني عليهن في تلك القضية بدافع الانتقام بعد قيام الأمين بتطليقها، كما قاما بإتهامها بالاستيلاء لنفسها على مبلغ 12 مليون جنية مصري من أموال ( شنط رمضان ) الخاصة بمؤسسة الأمين الخيرية.
وألقى دفاع محمد الأمين في مرافعته أمام المحكمة بقنبلة من العيار الثقيل حينما أودع لدى المحكمة وثيقة زواج رسمية بين رجل الأعمال محمد الأمين والدكتورة راندا رزق، متهما إياها بتحريض الفتيات على اتهام الأمين بالتحرش بهن بعد وقوع الطلاق، إلى جانب تلميح فريق الدفاع لـ ( دور مشبوه ) في توجيه مسار القضية من جانب شخصية سياسية كبيرة أسماها بهاء الدين أبو شقة ( اللهو الخفي )، وهدد بالكشف عنها قريبا !
وقمنا في تقرير موقع الشادوف بنشر أجزاء من مرافعة الدفاع في القضية والإشارة الى تقرير سابق نشرناه يوم 8 يناير من العام 2022 الجاري نقلنا فيه عن مصادر قضائية وبرلمانية مصرية اتهامها للواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية، بالوقوف خلف إثارة متاعب قضائية لرجل الأعمال محمد الأمين، انتقاما لدوره في كشف قضية الفساد الكبرى في وزارة الصحة.
وقد حجزت محكمة جنايات القاهرة، القضية التي يحاكم فيها محمد الأمين بتهمة ”الإتجار بالبشر”، للنطق بالحكم في جلسة 23 مايو المقبل، بعد أن استمعت لمرافعات الدفاع عن الأمين، المتهم بهتك عرض فتيات داخل دار الأيتام التي يمتلكها بمحافظة بني سويف في مصر.
وقد تواصلت الدكتورة راندا رزق اليوم الاثنين 11 ابريل 2022 مع رئيس تحرير موقع الشادوف الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي، وشرحت وجهة نظرها عبر الهاتف، وطلب منها الأستاذ الشرقاوي إرسال التوضيحات في شكل بيان موجه للموقع يتم نشره إعمالا لحق الرد، وأرسلت الدكتورة راندا رزق الرسالة التالية:
السيد الأستاذ / أحمد حسن الشرقاوي_ رئيس تحرير موقع الشادوف
تحية طيبة وبعد ،،،
في إطار ما تم نشره من قبل موقعكم الموقر نرفق البيان الخاص بمكتب الدكتور/ راندا رزق للرد على ماتم نشره على لسان السادة المحامين على موقعكم من وقائع وأقوال كاذبة وافتراء وتشويه لسمعة سيادتها، نبلغكم أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد تلك الاقاويل ،، لذا لو تفضلتم إزالة الخبر، وكل ما يتعلق بتلك الموضوع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
البيان الصحفي
للرد على اتهامات دفاع رجل الأعمال محمد الأمين ( أمام المحكمة) :
في إطار الشائعات والاتهامات الملفقة التي أطلقها دفاع رجل الاعمال محمد الأمين فى القضية المعروفة إعلاميا بالإتجار بالبشر، أصدر مكتب الدكتورة راندا رزق بيانا صحفيا لتوضيح عدد من النقاط ولوضع الحقائق أمام الرأي العام والرد على الشائعات المغرضة التي تنال من سمعة الشرفاء الذين يعملون من أجل الوطن والحفاظ على أبنائه.
1 -تم اختيار الدكتورة راندا رزق كمستشار لوزارة التضامن منذ عام 2005 وهو منصب استشاري لا يملك صاحبه حق إصدار التصاريح أو التوقيع على القرارات التي تخص أي إجراء حكومي، ويحق للمستشار أن يجمع بين أكثر من وظيفة غير حكومية طالما لم يتم تعيينه بشكل رسمي كموظف في الجهاز الاداري الحكومي..
2 -حصل رجل الأعمال المتهم ( محمد الأمين) على تراخيص الدار الخاصة به من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف فى أغسطس من العام 2020 أي قبل لقائه بالدكتورة راندا رزق.
3 -أعلن دفاع المتهم أنه تم الاستيلاء على ” كراتين ” توزع كإعانات بقيمة 12 مليون جنيه وهو غير مطابق للحقيقة ومناف للمنطق ولم يتم تقديم أي مستندات تدل على صحة ما ذكره دفاع المتهم ) كما أنه لم يكن هناك أي اتهام رسمي
لشخصي أو توجيه اتهام رسمي من المؤسسة التي يرأس مجلسها “المتهم “، ولم يتم إجراء أي تحقيق إداري بخصوص هذا الشأن، ولم يصل الى علمنا أي من كل هذا إلا بعد إلقاء القبض على المتهم وظهور تفاصيل القضية للعلن علما بانه يمكن للجهات المختصة الرجوع الى الحسابات البنكية و الجهة الموردة للكراتين.
4 -وإحقاقا للحق ولإطلاع الرأي العام علي الحقائق كاملةً، نوضح ما يلي:
أولا: الكراتين تم توزيعها بالفعل بمعرفة العاملين وموظفي المؤسسة أنفسهم ومنهم أقارب للمتهم (وذلك طبقا للكشوف الواردة من إحدى محلات الاغذية الشهيرة لمؤسسة المتهم والتي تتضمن عدد المحافظات وأسماء المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تسلمت بالفعل الكراتين المخصصة لكل منها على حدة، كما أن الكراتين كان يتم توزيعها مباشرة من مخازن محلات الاغذية إلى المستفيدين.
ثانياً: إن إجمالي تكلفة الكراتين التي تم توزيعها بالفعل ليس بالمبلغ الذي ذكره دفاع المتهم أمام جهات التحقيق، بل إن التكلفة الحقيقة لها، نحو 7 ملايين جنيه مصري، وهي قيمة تكاليف 28 ألف كرتونة ويوجد مستند بكافة التفاصيل موقع من ” الجهة” الموردة للكراتين”.
ثالثا: كما أن هناك مخاطبات رسمية بين د. راندا رزق من جهة، ومؤسسة المتهم من جهة أخرى تؤكد وصول وتوزيع الكراتين كاملة لمستحقيها بإستثناء 2000 كارتونة فارغة طبقاً لما هو موثق من الجهة الموردة.
5 -لم تتلقى الدكتور راندا أية مبالغ مالية مقابل عملها طوال فترة تواجدها بالمؤسسة يإعتراف الأمين نفسه في آخر إجتماعات مجلس الأمناء اثناء تسليم المدير التنفيذي للمؤسسة كافة الأوراق و المستندات التي تخص المؤسسة و التي كانت بمكتبها بمقر المؤسسة، وبحضور المدير المالي ومساعدي الدكتورة راندا، وما تم ذكره من جانب دفاع المتهم بتقاضي د. راندا مبلغ 500 ألف جنيه، هو قيمة العقد الموقع عام 2021 ما بين مؤسسة الأمين ومؤسسة استشارية كان الأمين رئيسا شرفيا لها في ذلك الوقت ايضا ، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لمدة عام على أن يسدد على أربع دفعات، ولم تتلق الجهة الاستشارية سوي دفعة واحدة بقيمة 125 ألف جنية فقط، ثم تم إرجاء العقد لعام 2022 بطلب من الجهة الاستشارية .
6 -بخصوص الفتيات المجني عليهن وعلاقة الدكتور راندا رزق بهن، وهي العلاقة التي ذكرها محامي المتهم ، تلقت الدكتورة راندا اتصالا رسميا من وزارة التضامن لنجدة الفتيات بعد أن قام المتهم بتسلميهن الى الوزارة عقب صدور
تقارير تدينه بدون ملابس كاملة تسترهم أو طعام، وقامت الدكتورة راندا على إثر ذلك بتوفير ملاذ آمن وملابس ومأكل ومشرب لهن وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن بالقاهرة وطبقا للتقرير الذي تم إصداره من إدارة الأسرة و الطفولة
وتم عرضه على الجهة المختصة بوزارة التضامن.
7 -ذكر دفاع المتهم أن هناك بعض العاملين بوزارة التضامن قد تلقوا مبالغ مالية مقابل تدريب العاملين في مؤسسة المتهم، وهو إتهام صريح للعاملين بوزارة التضامن الإجتماعي دون أي سند قانوني يذكر، بل كان يستوجب على الجهة
المختصة الرد عليه، كما أن د. راندا رزق لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما ذكره دفاع المتهم، بل تؤكد أنها محاولة من دفاع المتهم تستهدف تشتيت الرأى العام عن الجريمة الأصلية وهي قضية الإتجار بالبشر.
8 -أخيرا وليس أخرا، إنه لمن الشرف لنا أن نهب و نفزع لنجدة الأبرياء والمحتاجين في أي مكان وزمان، بعيدا عن الموقف الإجتماعي، حتى لو نال ذلك من سمعتنا ، أو أضطرنا لتحمل عواقب لا علاقة لنا بها.
9 -فيما يتعلق بزواج الدكتورة راندا بالمتهم كما ذكر دفاع المتهم، نؤكد على أن الزواج تم بشكل رسمي و علني وان الطلاق تم بعد اكتشاف واقعة التحرش بالأطفال الأيتام وظهور تقارير رسمية تؤكد ذلك، فكان لزاما على الدكتورة ( راندا رزق) أن تنأى بنفسها وأسمها و تاريخها عن تلك الأفعال المحرمة و المجرمة.
10 -لذا يهيب مكتب الدكتورة راندا رزق بجميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام والنشر توخي الحذر و التأكد من حقيقة ما ينشر أو يقال أو ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.
11 -يؤكد المكتب أنه سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية فيما نسب إلى د. راندا رزق من قبل دفاع المتهم من تهم تنال من سمعتها وشرفها المهني والإجتماعي.
12 -كما نرجو من وسائل الإعلام المسموعة منها و المرئية الرجوع الى المكتب الاعلامي الخاص بالدكتورة راندا رزق حال نشر اي معلومات تخصها للتحقق منها قبل النشر.
( انتهى البيان)
تعليق موقع الشادوف:
حق الرد مكفول.. ولكن !
أولا: لسنا طرفا في قضية رجل الأعمال المصري محمد الأمين، وجاء تناول القضية مثل بقية الموضوعات الأخرى التي نتناولها في الموقع، عبر توضيح وجهات نظر ودفوع الأطراف المختلفة.
ثانيا: لسنا في حالة خصومة أو عداء مع أحد، وليست لدينا حسابات من أي نوع، سوى ذلك العقد غير المكتوب بيننا وبين القاريء: نقدم له صحافة مهنية ومتوازنة وموضوعية، ويقدم لنا التقدير والثقة التي تجعلنا مسموعين ومتواجدين ومؤثرين داخل مصر وخارجها.
ثالثا: نشرنا البيان المرسل لنا من الدكتورة راندا رزق إعمالا لحق الرد، ولم نتدخل سوى في أضيق الحدود عبر ضبط بعض العبارات والكلمات نحويا ولغويا حتى يكون الرد قابلا للنشر.
ثالثا: طلبت الدكتورة رزق في بداية رسالتها لرئيس تحرير موقع الشادوف ( إزالة) ما نشر على الموقع ومنصاته بخصوص اتهامات المحامين لها في جلسة المحاكمة، وربما نعذر الدكتورة راندا لعدم معرفتها بتلك التفاصيل القانونية والاعلامية، غير أن “مكتبها الإعلامي” كان يتعين أن يعرف أن هذا المطلب لا يمكن أن يتم بدون وجود حكم قضائي بات ونهائي، ليوفر علينا شرح تلك البديهيات ويجنبها أيضا حرج الرفض!!
وأخيرا، وبعيدا عن الاستشارات القانونية والإعلامية (غير الموفقة) تجاه ما نشرناه في موقعنا، فإننا نرحب بأية إيضاحات أو تفسيرات تأتينا من الدكتورة راندا رزق في أي وقت، وسوف ننشرها مثلها مثل أي طرف آخر منخرط في أي موضوع نقوم بنشره على موقع الشادوف، إعمالا لمبدأ مهني وعرف صحافي مشهور يعرف باسم: ( حق الرد ).
وتقبلوا كامل المودة والتقدير
فريق التحرير بموقع الشادوف الإخباري.
المصدر: الشادوف- خاص