نفى الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، وزف بشرى جديدة للمصريين بشأن افتتاح أكبر مجمع للسجون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء عن تجميد مبلغ 130 مليون دولار من أصل 300 مليونا مرهونة بمدى التقدم الذي تحرزه القاهرة فى مجال حقوق الانسان.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج (التاسعة) على التلفزيون المصري مساء الأربعاء، قال السيسي: ” يجب أن يطمئن المصريون بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلادهم، ولاشك في أن مظاهر الفقر والجهل وثقافتنا خلال سنوات ماضية أدت إلى وجود ممارسات خاطئة”.
كما أعلن عن افتتاح أكبر مُجمّع للسجون في البلاد خلال أيام قليلة، ليرتفع بذلك عدد السجون الأساسية إلى 79 سجناً، منها 36 سجناً في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في وقت تقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً بنحو 120 ألف سجين، بينهم 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.
وقال السيسي، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، ليلة الأربعاء، إنّ “القضاء سيتواجد في مجمع السجون الجديد، والذي سيكون نسخة أميركية على أرض مصر، حيث يستهدف معاملة المحتجزين بطريقة آدمية، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية والإنسانية بصورة محترمة للغاية”، مستطرداً: “أي إنسان سيذنب سيحصل على العقوبة الملائمة، وسيدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة”.
وأضاف: “لا توجد في السجن الجديد حركة كثيرة، أو ذهاب المتهمين إلى النيابة في عربات للترحيلات، لأننا سنوفر القضاء والنيابة داخل مجمع السجون، ولو أي شخص أذنب مش هانعاقبه مرتين”، مستكملاً: “مصر دولة بها 100 مليون مواطن، ويجب الحفاظ على حالة الاستقرار الحاصلة حالياً، لأن هناك من يتحدث في عكس هذا الاتجاه، ويسعى إلى تحويل كل شيء لإساءة”.
وتابع: “يجب أن يقتنع جميع المواطنين بأنه لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، إذ لا يستطيع أي شخص أن يسيء لأي سيدة في الشارع، وهذا يعتبر من حقوق الإنسان”، مضيفاً: “مؤسسات الدولة هي التي تحكم البلاد، وهي من أبناء المجتمع، وما يهمني أن يكون لدى المصريين اعتقاد بعدم وجود انتهاك لحقوق المواطن”، حسب زعمه.
وزاد السيسي: “الفقر والجهل، وغيرهما من الأمور أدت إلى ممارسات غير أخلاقية مثل التحرش خلال السنوات الماضية، وضبط حركة المجتمع هو مجموعة من الحقوق والواجبات، وتوقيع العقاب ضد كل متجاوز”، مردفاً: “ما واجهته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية ليس بالأمر السهل، وعلينا استيعاب ذلك”.
كان السيسي قد أطلق، يوم السبت 11 أيلول/ سبتمبر، “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.
ووصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ”اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر”، معتبرا أنها “خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.”
وفي اتصاله الهاتفي مع التليفزيون المصري مساء الأربعاء، انتقل السيسي إلى حديثه المعتاد عن تجديد الخطاب الديني، بقوله: “المسلمون الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى، وفهمهم للدين كان ضمن رؤية شاملة للواقع الذي يعيشون فيه، وقدرتهم على الاستنباط، وأن يصدروا أحكاماً متسقة مع الواقع الذين يعيشونه”.
وواصل: “الدين ليس مجرد أحكام فقط، ندرسها بعيداً عن أمورنا الحياتية، لأنها ستصطدم من دون أن نقصد ببنائنا الفكري، وهناك ثوابت في الدين لا تتغير، ولكن لا بد من تجديد الخطاب الديني لمواكبة التطور، ومناقشة الأمور الفقهية حتى تتناسب مع تطورنا الحضاري”، مضيفاً: “الدين مش هايضيع أبداً، لأن ربنا أنزل رسلاً وكتباً، وحفظها ليوم القيامة، لكن يجب التصدي لمثل هذه القضايا، وعدم الخوف منها، فإن أصبنا لنا أجران، ولو أخطأنا لنا أجر واحد”، متسائلاً “هل علماء الدين مستعدون لذلك، أو بذْل جهد في قضية بناء الوعي نتيجة الحالة المصرية؟!”.
وقال: “المصريون أصبحوا أكثر خوفاً على بلدهم، وأكثر يقظة وتوجساً من ذي قبل، لأن الواقع حولنا في بلدان أخرى جنبنا بعض المسارات التي كان من الممكن أن تكون قدرنا”، متابعاً: “ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لا تساهم في بناء الوعي، ولكن في بناء النقاش والدردشة”، على حد قوله.
وتساءل السيسي: “هل الدراما والإعلام يساهمان في بناء الوعي؟ بالطبع مثلما حدث مع مسلسل الاختيار أو غيره، فالجهد الإعلامي عبر القنوات الفضائية لا يحقق النتيجة التي حققها المسلسل في 3 أو 4 أشهر”، مضيفاً: “الدراما المصرية تستطيع أن تفعل ذلك، وكذلك المدرسة، وهذه هي العناصر التي تقوم بالوعي”.
وتابع: “التعليم الجديد ليس في الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة، ولكن في تعليم الشخص كيفية التفكير، ومدى تناسب حجم المعرفة لديه مع المستقبل”، خاتماً: “هناك 65 مليون مصري تحت سن الـ45، ولو 10% منهم يحبون بلدهم، وقرروا التضحية من أجلها، فستكون النتيجة أفضل لمستقبل الدولة المصرية”.
من ناحيتها، قالت صحيفة “المصري اليوم” التي تصدر في مصر،إن وزارة الداخلية المصرية شهدت تغييرات عديدة قبل شهر من إعلان (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون في البلاد.
وأوضحت أنه قبل هذا التصريح بشهر بدأت وزارة الداخلية، تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة الأخيرة على مستوى الجمهورية، “حركة الشرطة” 2021، والتي اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولي المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمني، ومن أبرز ملامح الحركة تغيير مسمى قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.
واستحدثت الحركة 4 قطاعات جديدة، بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض للتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأظهرت الحركة تعديل مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
كما غيرت الحركة قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة، وقطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية+وسائل اعلام
