بدأ وفد من الصناعيين المصريين، الإثنين، زيارة لإسرائيل هي الأولى منذ نحو عشرة أعوام، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وبحث اتفاقية المناطق الصناعية “الكويز”، بحسب ما جاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والاقتصاد الإسرائيليتين.
وقالت وزاراتا الخارجية و( الاقتصاد والصناعة) الإسرائيلية،في بيان مشترك، إن “وفدًا مصريًا وصل ليل (الأحد) في إطار تنشيط تطبيق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ‘كويز‘ الموقعة بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة في العام 2004 “.
تتضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية بدون جمارك أو حصص محددة، شرط ان يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات لايقل عن 10.5% من المنتج الذي يتم تصديره، والهدف منها هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية. وأعلن يومها أن هدف الاتفاقية هو “دعم عملية السلام في الشرق الأوسط”.
وأورد البيان أن الوفد المؤلف من رجال أعمال مصريين، يعملون في قطاعات المنسوجات والملابس وصل إلى إسرائيل في أول زيارة للقطاع الخاص منذ قرابة 10 سنوات. وأن “وصول هذا الوفد يرمز إلى خطوة أخرى في دفء وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل”.
ويضم الوفد المصري 12 من كبار الصناعيين ورجال الأعمال في مجال المنسوجات والملابس، وسيلتقون كبار المسؤولين الإسرائيليين في وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد الصناعيين واتحاد الغرف التجارية ومعهد التصدير، بحسب البيان.
وسيلتقي أعضاء الوفد نظراءهم من القطاع الخاص الإسرائيلي، إلى جانب وفود حكومية في قطاعات اقتصادية وتجارية، وممثلين عن شركات إسرائيلية. ونقل البيان عن وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيباي، قولها إن الهدف الحالي للبلدين يتمثل في تقوية العلاقات التجارية، وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار.
وتشهد العلاقات بين إسرائيل ومصر تقاربا استثنائيا على أكثر من صعيد في الأونة الأخيرة. وقالت إسرائيل إن “مصر شريك اقتصادي مهم في المنطقة وبلغ حجم التجارة بين الدولتين 330 مليون دولار أميركي في عام 2021”.
ومنذ وصول رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى الحكم في حزيران/ يونيو الماضي، زار مصر مرتين، الأولى في أيلول/ سبتمبر الماضي، التقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي آذار/ مارس الماضي شارك في قمة مع الرئيس المصري ورئيس الإمارات محمد بن زايد. وتم تعزيز العلاقات بين اسرائيل ومصر في الاونة الاخيرة.
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي أورنا باربيباي، “إن الشراكة بين مصر و”إسرائيل”، في المجالات الاقتصادية، تعمل على تقوية العلاقات التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في منطقتنا، أرحب بزيارة الوفد المصري التي ستسهم في دفع المصالح المشتركة”. وتأتي هذه الزيارة في ظل نشاط التطبيع بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وتكثيف الزيارات المتبادلة، كان آخرها توقيع الاحتلال اتفاقية مع مصر لتصدير الغاز المسال من “إسرائيل” والمرور بأنابيب عبر القاهرة إلى أوروبا.
وكان وفد تجاري واقتصادي إسرائيلي قام في 18 ديسمبر من العام 2018 الماضي بزيارة لمصر استمرت عدة أيام عقد خلالها لقاءات مع مسؤولين مصريين، لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين. وضم الوفد الإسرائيلي نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة غابي بار، وأميرة أورون المسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الملحق التجاري بسفارة الكيان الإسرائيلي في القاهرة أوهاد تسيميت، بمشاركة أعضاء من السفارة الأميركية في القاهرة.
والتقى الوفد بمسؤولين بارزين في وزارتي التجارة والصناعة في مصر، كان بينهم نواب للوزيرين المصريين، بحضور المسؤولين عن الأنشطة الاقتصادية في جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى مسؤول وحدة الكويز بوزارة الصناعة المصرية.
وكشفت مصادر مصرية، آنذاك، أن اللقاءات التي أجراها الوفد الاسرائيلي في القاهرة في ديسمبر من العام 2018 شملت نقاشات حول مطالب مصرية تقدمت بها القاهرة أخيراً، بشأن تخفيض حجم مشاركة المكون الإسرائيلي في المنتجات الخاصة لاتفاقية الكويز، من 10.5 إلى 8 في المائة، وهو المطلب الذي تمسك الجانب الإسرائيلي برفضه خلال الفترة الماضية. ولفتت المصادر إلى أنه جرى الاتفاق خلال لقاء القاهرة على أن يتم تأجيل الحديث بشأن المطلب المصري.
كما أكدت المصادر أن زيارة الوفد الإسرائيلي شملت رجال أعمال مصريين بارزين، تربطهم علاقات تجارية واسعة مع تل أبيب، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه كان هناك اتفاق على عدم ذكر أسماء رجال الأعمال المصريين الذين شاركوا في اللقاءات لاعتبارات أمنية واقتصادية.
يأتي هذا فيما ذكر بيان صادر عن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة أن “الوفد الإسرائيلي أبدى إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري”.
وأضاف البيان أن “اتفاقية الكويز عززت التبادل التجاري وأصبحت محركاً لنمو الصادرات المصرية، ليس فقط في قطاع النسيج والملابس ولكن أيضاً في العديد من القطاعات”.
وكانت القاهرة قد وقّعت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصار باسم “كويز” مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة عام 2004. وتمثل الاتفاقية ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7%، إلا أنه في 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضي بتخفيض نسبة الأخيرة إلى 10.5%. ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة ضمن هذه الاتفاقية بـ980 شركة.
الغالبية العظمى من السلع الإسرائيلية التي يتم تصديرها إلى مصر في إطار اتفاقية الكويز هي مواد ومنتجات نسيجية (78٪)، إلى جانب المواد الكيميائية الصناعية (11٪)، والمطاط والبلاستيك (8٪)، بينما تشمل الواردات من مصر إلى إسرائيل الكيماويات الصناعية (32٪) ومنتجات الزراعة الطازجة والمنتجات الغذائية (27٪) والآلات الميكانيكية (17٪).
ويسهم قطاع النسيج المصري بالجزء الأكبر من الاتفاقية، وتضم القائمة كلا من شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، بيبي كوكا للملابس والنسيج، بشارة للأقمشة والملابس الجاهزة، بلاك كاميل للملابس الكاجوال، ثري ستارز فاشون، مصنع بلو بيرد للملابس، مصنع كليوباترا للملابس الجاهزة، دايس للملابس الجاهزة، إضافة إلى مصنع دولفين للملابس الجاهزة، حيث يعد رجل الأعمال المصري علاء عرفة واحدا من أكبر الشركاء في هذا المجال مع الجانب الإسرائيلي.
المصدر: الشادوف+إعلام عبري
