تواصلت الانتقادات الحقوقية لنظام (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي، على خلفية استهدافه للأكاديميين، وقمع الباحثين المسجلين في جامعات خارج البلاد.
وطالب ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية بإطلاق سراح الباحث باتريك جورج، بالتزامن مع عيد ميلاده الثاني والثلاثين والذي يقضيه في محبسه بعيدا عن أسرته.
وحسب الحملة الداعية لإطلاق باتريك، قال ساسولي: «إن القبض على باتريك جورج وحبسه عار على أولئك الذين يؤمنون بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية، وأقول لباتريك إننا لن نتركه بمفرده».
وكانت محكمة الجنايات في القاهرة قد قررت في جلستها يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري، تجديد حبس باتريك 45 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه بـ«بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها».
وقالت حملة باتريك آنذاك إنه تم منع ممثلي السفارات ومحامي الاتحاد الأوروبي من حضور جلسة التجديد.
وكان باتريك جورج زكي، تعرض في 7 فبراير/ شباط 2020 للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة، عند عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قادما من إيطاليا، حيث يُجري حاليا دراسات عليا عن النوع الاجتماعي في جامعة بولونيا.
إلى ذلك أعلنت 11 منظمة حقوقية استنكارها لحكم سجن الباحث أحمد سمير سنطاوي، 4 سنوات وغرامة 500 جنيه إثر اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية» على حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
وأكدت المنظمات في بيان لها الأربعاء أن «هذا الحكم التعسفي يعد تأكيدا على إصرار السلطات المصرية على مواصلة نهجها في التضييق على المجتمع الأكاديمي المصري، وقمع الباحثين المسجلين في جامعات خارج البلاد».
وقال البيان: «الحكم يعد نهائيا ولا يمكن الطعن عليه؛ نظرا لصدوره عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى مؤسسات القضاء الاستثنائية، التي يُحال المتهمون إليها في ظل سريان حالة الطوارئ».
وتابعت المنظمات: «حالة الطوارئ التي يفرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجددها بقرارات رئاسية على كامل أنحاء البلاد منذ 2017، تساهم في انتهاك حقوق المتهمين وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة».
وتابعت: «الباحث أحمد سمير قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من 4 شهور، منذ 6 فبراير/ شباط 2021، على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، فضلا عن تعرضه للاختفاء القسري لما يقرب من 5 أيام قبل عرضه على النيابة للمرة الأولى».
وذكر البيان أن النيابة «تجاهلت حينها طلبات دفاعه بعرضه على الطب الشرعي، والتحقيق فيما تعرض له من اعتداءات بدنية، وفيما بعد أعادت السلطات المصرية تدوير سمير على ذمة القضية المذكورة، باتهامات مشابهة للقضية الأولى».
وأضافت المنظمات: «صدر الحكم التعسفي بحق الباحث وطالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية في النمسا، بعد شهر واحد فقط من بداية التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة؛ إذ حققت معه نيابة أمن الدولة في 22 مايو/ أيار 2021، وواجهته بتقارير فنية تشير إلى حساب مزعوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منسوب له، وأنكر أحمد سمير صلته بذلك الحساب».
وزادت: «طالب دفاع سنطاوي أثناء جلسة التحقيق بعرضه على الطب الشرعي لإثبات واقعة اعتداء مأمور سجن ليمان طرة عليه وإيذائه بدنيا في اليوم السابق للتحقيق، لكن النيابة، وللمرة الثانية، تجاهلت طلبات الدفاع، ولم يتم التحقيق مع الضابط فيما هو منسوب إليه».
ولفتت إلى أن «محكمة أمن الدولة طوارئ اعتمدت في حكمها على أدلة يمكن تزييفها بسهولة، تنحصر في صورة ضوئية تتضمن منشوراً لسمير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن ثم لم يتم الاطلاع رقميا على الحساب المنسوب له، ولم يخضع للفحص، كما تجاهلت المحكمة ما أشار إليه فريق دفاع سمير فيما يخص التناقض ما بين تحريات الأمن الوطني وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لتُصدر حكمه، دون الاستناد لدليل مادي واحد يمكن الاعتداد به». وجددت «رفضها القاطع للحكم الاستثنائي الصادر بحق سنطاوي» وطالبت رئيس الجمهورية، بـ«التدخل وفقا للصلاحيات القانونية المخولة له، بعدم التصديق على الحكم، وإطلاق سراحه فورا».
وطالبت بـ«ضرورة وقف الحملة الأمنية المتواصلة بحق المجتمع الأكاديمي المصري» مختتمة: لا يزال الباحث باتريك جورج زكي محبوسا احتياطيا، بينما تمنع السلطات المصرية الباحث وليد سالم من السفر».
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
