في واقعة غريبة، وفي إطار صراعه مع شبكة الفساد منذ سنوات، تقدم المهندس حسام محرم – المستشار الأسبق لوزير البيئة المصري-بطعن رقم 68675 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، للطعن علي حكم إداري صادر ضده بناء علي بلاغ وصفه بالكيدي من أحد زملائه بوزارة البيئة، في إطار ما إعتبره خلايا عنقودية داخل بعض اجهزة الدولة تتولي محاربة الإصلاح والمصلحين.
ووصفت مذكرة الطعن التي قدمها المحامي باجي عبد الوهاب باجي يوسف نيابة عن الطاعن، ماحدث مع المهندس حسام محرم بأنه ” فخ تم إعداده بإحكام وبإتفاق جنائي بين مجموعة من كبار وصغار أصحاب المصالح بهدف الإيقاع به وبالمهندس محمد لطفي الرئيس الأسبق للإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي للتخلص منهما في إطار عمل ممنهج من جانب لوبيات المصالح داخل العديد من القطاعات والمجالات لإحتواء المصلحين وإفشالهم والتخلص منهم.”، حسب قوله.
وإعتبرت المذكرة أن هذه التنظيمات تعد بمثابة خلايا صغيرة داخل القطاعات المختلفة وأنها جزء من تنظيم سري أكبر يتولي محاربة المصلحين وحماية الفساد والمفسدين منذ عقود في مقابل إتاوات ومنافع أخري، وإعتبر أن ما حدث معه نموذج مصغر لما حدث مع وزير الداخلية الإصلاحي الأسبق اللواء / أحمد رشدي الذي تآمرت عليه لوبيات الفساد لإظهاره بمظهر الفاشل وفاقد السيطرة للتخلص منه بسبب محاربته للفساد وعصابات الإتجار في المخدرات.
وأشارت إلي أن هذا التنظيم تضخم خلال السنوات الأخيرة بعد يناير 2011 بسبب تزايد وتيرة محاكمات الفاسدين بعد أن زالت عنهم الحماية التي كانوا يتمتعون بها من قبل، مما دفعهم للإعتماد علي تنظيم سري يتكون من عشرات من الآلاف من المرتزقة المدربين والمجهزين بتقنيات عالية للتتبع والتجسس والقرصنة وأسطول من المركبات الخفيفة وغيرها من التجهيزات.
وأكدت المذكرة أنه تعرض لأكثر من محاولة للتصفية الجسدية أهمها محاولة إغتيال بعطر سام خلال العام 2017 ومحاولة أخري لتفجير محطة بنزين في المعادي يمر عليها يومياً في رحلة الذهاب والعودة من العمل وذلك خلال شهر يناير من العام 2022 الجاري.
وأشارت إلي أنه تقدم بالعشرات من البلاغات الرسمية والإفادات الودية للعديد من الجهات من بينها الرقابة الإدارية وجهات شرطية متعددة وبوابة الشكاوي الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وجهات أخري، حيث وصف في هذه البلاغات تفصيلاً الأساليب الغريبة والاحترافية التي تستخدمها شبكات المرتزقة في محاصرة المصلحين والمستهدفين عموماً في محيط سكنهم وعملهم ومحاولة إيذاء بعض ذويهم وإختراق الدوائر المحيطة بهم للوقيعة والتحريض والحصار.
كما أوضح باجي عبدالوهاب المحامي في المذكرة ان الطاعن المهندس حسام محرم يتعرض منذ سنوات لإستهداف ممنهج من رؤوس ومرتزقة شبكة الفساد لمحاولة محاصرته إجتماعيا ووظيفيا ومالياً بهدف الدفع به في إتجاه اليأس والإنتحار كما يفعلون مع الكثير من المصلحين في العديد من فعاليات المجتمع ومؤسسات الدولة.
وأفاد المهندس حسام محرم في مذكرته للطعن على الحكم إلي أنه أشار في بلاغاته لبعض الخيوط وبعض الأدوات من المشتبه في تورطهم في تلك المحاولات الفاشلة.
وأشار إلي مبررات وصف البلاغ المقدم ضده بالكيدية حيث أكد أن الأمر كان بخلاف ماورد في البلاغ حيث أنهما كانا يهدفان لحماية مناخ الإستثمار من تبعات سوء التصرف من جانب بعض صغار الموظفين مع شركة صناعية يملكها مستثمر أجنبي بعد أن هدد بالإنسحاب من السوق المصرية ورفع دعوي دولية بالتعويض ضد الحكومة المصرية وما قد يسببه ذلك من خسائر جسيمة للإقتصاد المصري.
وأشار محرم في مذكرته إلي وجود لوبيات داخل بعض الأجهزة أو ما يسمي في علم الإدارة بالتنظيم غير الرسمي وهو تنظيم موازي للإطار التنظيمي الرسمي يدافع عن مصالح المنتسبين له بعيداً عن أهداف المؤسسة والمصلحة العامة بل علي أنقاضها في كثير من الأحيان.
وأختتمت المذكرة بالقول إن تلك اللوبيات تعد بمثابة تنظيمات سرية نشأت بالمخالفة للقانون وتتسبب في تخريب المؤسسات والتأثير بالسلب علي مقدرات المجتمع مما يجعل التكييف القانوني لهذه الجريمة هو أنها جريمة أمن دولة علي حد وصفه.
ودعا في المذكرة لقيام الأجهزة الرقابية والأمنية بدورها في كشف وتفكيك تلك التنظيمات حفاظاً على سلامة الأداء بالمؤسسات وحرصاً علي مناخ عمل غير طارد للمصلحين والكفاءات والشرفاء وما يستتبعه ذلك من تراجع في أداء المؤسسات العامة.
المصدر: الشادوف-خاص
