يترقب المصريون ردود فعل الحكومة المصرية والبنك المركزي، بخصوص رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات كبيرة على أسواق العالم المختلفة لا سيما الأسواق الناشئة مثل مصر، وفقا لخبراء مصرفيين.
وقال خبير مصرفي يعمل من مصر وطلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات للشادوف، إن رد فعل البنك المركزي المصري أصبح مطلبا عاجلا في مصر بعد أن قامت 6 دول عربية باتخاذ رد فعل سريع يتضمن رفع سعر الفائدة من 0.24 الى 0.5 %، كما طالب مجلس النواب المصري على لسان عضو لجنة الخطة والموازنة، أمال عبد الحميد، البنك المركزي بكشف الآثار والتداعيات المحتملة لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري في المجالات المختلفة.
وحسب مصدر مسئول فإن البنك المركزي سوف يكون له رد فعل خلال ساعات بشأن مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية في مصر بالقرار، وما تبعه من قرارات لنحو 6 بنوك مركزية عربية قررت هي أيضا رفع سعر صرف الدولار من 0.24 % إلى نحو 0.50 بالمائة.
وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يتخذ البنك المركزي قرارا عاجلا بشأن سعر الفائدة، متوقعة أن يكون هذا القرار سريعا ولا ينتظر اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده 19 من الشهر الجاري.
وأوضحت أن قرار رفع الفائدة سيكون له آثار سلبية على النمو الاقتصادي، لكنه أصبح أمرا ضروريا للمحافظة على هامش الربح للاستثمارات الأجنبية، وبخاصة أن زيادة الفائدة على الدولار الأمريكي سترفع قيمة العائد على الودائع، مما سيدفع المستثمرين للخروج من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر ، وتوقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة من 0.5 % في الوقت الحالي إلى واحد بالمائة، أي مضاعفته مرة واحدة.
من جهتها، اعتبرت الدكتورة عاليا المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك حالة من الهياج الاقتصادي في كافة دول العالم، بعد أن رفعت أمريكا سعر الفائدة الى نصف في المائة ثم تبعتها مجموعة من الدول الأخرى لدرجة انهم نسوا تماما وباء الكوفيد وأحداث أوكرانيا.
وأوضحت أن أمريكا رفعت سعر الفائدة لوقف زحف التضخم لديها والذي تجاوز ٧.٥ ٪، وفي نفس اللحظة ارتفع سعر الذهب منذ الأمس بنحو 45 جنيها مصريا للجرام الواحد و نحو 7 دولارات في السوق العالمي، وتساءلت عما يمكن أن تفعله الحكومة المصرية في ظل ارتفاع معدل التضخم عن 12 % .
وتوقعت المهدي أن يقوم البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل برفع سعر الفائدة والذي ربما سيتبعه تحرك مماثل في سعر الدولار محليا نحو الأعلى بحيث يصل الى مستويات غير مسبوقة من الارتفاع، كما يمكن للبنك المركزي أن يقوم بضمان إصدار شهادات استثمار بسعر أعلى من 18%.
ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر قفزة منذ 22 عاما. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية بشدة أمس الأربعاء، الأمر الذي دعم الذهب.
وفي رد فعل مباشر من دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط عملاتها بالدولار أو بسلة عملات، رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية. وفي قطر، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي للإيداع نصف نقطة مئوية إلى 1.5 %، كما زاد سعر فائدة الإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75 %.
من جهته، زاد بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2% بدءاََ من اليوم الخميس الموافق الخامس من مايو من العام 2020.
وفي الإمارات، أعلن المصرف المركزي زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وأوضح أنه أبقى سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عبر التسهيلات الائتمانية عند نصف نقطة مئوية فوق سعر الأساس.
ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75%.
من المتوقع أن تكون لقرار رفع سعر الفائدة تداعيات عالمية واسعة النطاق. فمن خلال رفع أسعار الفائدة، سيجعل بنك الاحتياطي الفدرالي الاقتراض أكثر تكلفة على الأسر والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات، مما يساعد على تخفيف تضخم الأسعار في الولايات المتحدة، الذي وصل مارس/آذار الماضي إلى ذروة غير مسبوقة منذ ديسمبر/كانون الأول 1981 عند 8.5% متأثرا بحرب روسيا على أوكرانيا.
المنظومة الاقتصادية العربية
لكن كيف يؤثر هذا الأمر على المنظومة الاقتصادية العربية، على وجه الخصوص؟
الإجابة، وفقا للخبراء، أن رفع الفائدة الأميركية ستكون له تداعيات جمة على الاقتصادات العربية من أبرزها:
أولا: احتمال تراجع أسعار النفط لأنها ترتبط عكسيا بقيمة الدولار، وذلك في الأوضاع العادية؛ فكلما صعد سعر صرف العملة الأميركية، هبطت أسعار النفط العالمية. لكن يبدو أن حرب روسيا على أوكرانيا واستمرار أزمة الطاقة والغذاء منذ النصف الثاني من عام 2021 قد يدفعان أسعار الخام إلى الاستمرار عند مستويات مرتفعة.
ثانيا: ضعف الطلب على السندات الدولارية العربية، إذ إن رفع الفائدة الأميركية سيجعل سندات الخزانة الأميركية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في السوق العالمية من نظيراتها العربية.
ثالثا: احتمال تفاقم معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الواردات في الدول العربية، إذ يؤدي رفع الفائدة الأميركية إلى صعود سعر صرف الدولار أمام معظم العملات العربية، ومن ثم فإن بلدان المنطقة التي تعاني من عجز في الميزان التجاري ستعاني من تفاقم هذا العجز بسبب زيادة تكلفة الاستيراد.
رابعا: ارتفاع تكلفة الديون العربية، فالدولار المرتفع يزيد من عبء الديون الخارجية، مما قد يُلقي بعبء جديد على الموازنات العامة للدول المقترضة، ويدفعها إلى مزيد من الإجراءات التقشفية.
خامسا: اتجاه البنوك المركزية العربية إلى رفع أسعار الفائدة المحلية، سعيا لتعزيز قدرتها التنافسية على الاستثمار في أدوات الدَّين، وهذا ما فعلته حتى الآن 5 بنوك مركزية بمنطقة الخليج.
توقعات متشائمة للغاية
ويتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي المصري في اجتماعه الدوري يوم الخميس الموافق 19مايو الجاري باتخاذ مجموعة من القرارات تتضمن التالي:
(1) رفع سعر الفائدة.
(2) إصدار شهادات جديدة بفائدة 20 %.
(3) ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري بصورة غير مسبوقة.
(4) بحث بدائل لقرض البنك الدولى الذى توقفت المفاوضات بشأنه، ومن بين تلك البدائل :
-إصدار سندات دولارية جديدة.
-بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.
-طلب قروض جديدة من الدول الصديقة.
كما يتوقع الخبراء الماليون إرتفاع الاسعار في الأسواق المصرية بنسبة لا تقل عن 20 % عن مستوياتها الحالية، وارتفاع سعر الخبز الحر، وارتفاع سعر الدواء بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 %، وتغيير بعض الوزراء او قبول استقالة الحكومة ككل باعتبار ذلك أحد الحلول لتشتيت الانتباه عن الأزمة الاقتصادية المستحكمة في البلاد.
وأعرب مسؤول اقتصادي سابق على معرفة وإطلاع بتفاصيل المفاوضات المتعثرة بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 12 مليار دولار عن تشاؤمه إزاء نجاح تلك المفاوضات على المدى المنظور.
وقال في تصريحات للشادوف إن مندوب وزارة المالية في المفاوضات أبلغ مسؤولي صندوق النقد الدولي بموافقة الرئيس السيسي على إدراج بعض شركات الجيش فى البورصة وخضوعها لرقابة سوق المال لكن إدارة البنك الدولى رفضت، كما طلبت مصر أيضا قرضا قيمته 20 مليار دولار لكن إدارة البنك رفضت. وطلبت مصر تسهيلات فى سداد القروض السابقة لكن إدارة البنك رفصت أيضا.
وأضاف إن مصر طلبت الحصول على قروض جديدة بنفس سعر فائدة القروض السابقة (من نصف الى 1%) لكن ادارة البنك الدولى رفضت، كما رفضت أيضا طلب مصر لتسهيلات فى الحصول على القمح والغذاء خلال الفترة الحالية لكن مندوب البنك الدولى أبلغ مندوب مصر بالموافقة على حصول مصر على قروض جديدة على دفعات تبدأ بأربعة ملبارات دولار وبفائدة على اى قروض جديدة تبدأ ب4 % دون اى تسهيلات في السداد !!
كما تم الاشتراط على الحكومة المصرية أن تلتزم بسداد القروض السابقة دون أى تسهيلات جديدة في دفع الأقساط وبنفس الشروط السابقة، والقبول بوضع جميع الأصول أو الأرصدة الدولارية المملوكة لشركات الجيش في حسابات خاصة في البنك المركزي المصري، وخضوع جميع شركات الجيش لرقابة مالية صارمة من البنك الدولى وعدم حصولها على أى امتيازات خارجية ووقف تحويل أية أموال مملوكة لها الى الخارج.
واشترط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفقا للخبراء الذين تحدث معهم الشادوف، تعديل القوانين بحيث تتيح محاكمة المسؤلين عن شركات الجيش فى حال ثبوت شبهات الفساد او التربح ضدهم، وارتفاع نطاق مشروع تكافل وكرامة ليشمل 30مليون مصري..واشراف البنك على جميع مشاريعه، ورفع القيود عن القطاع الخاص للاستثمار فى جميع القطاعات خصوصا في القطاع العقاري.
شروط احتلال..لا مفاوضات قرض !
واشترط البنك الدولي وقف المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن أية قروض جديدة وربط أي تقدم في هذا الاتجاه بما وصفه بمدى التقدم الذي تحرزه مصر بشأن مطالب مندوب البنك الدولي، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين غير المدانين بأحكام، ورفع الدعم تماما عن جميع السلع التي تدعمها الحكومة المصرية، ورفع سعر الغاز الطبيعي والكهرباء والماء والبنزين والسولار ورفع اى دعم عنها سواء في القطاع المنزلى أو التجارى.
كما تضمنت شروط البنك الدولي على مصر التوقف عن بيع اى أصول مملوكة للدولة دون اذن من البنك الدولى حيث تعتبر كل الأصول السيادية مرهونة كضمان للديون السابقة والحالية، ووقف الدعم فى قطاع الصحة والاسراع ببرنامج التامين الصحي ليتم دفع مقابل أى خدمة صحية.
تضمنت شروط البنك الدولي أيضا وقف الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع التعليم ووقف بناء مدارس جديدة أو تجديد أو صيانة المدارس الحالية من ميزانية الدولة، وتخصيص جهات أخرى للانفاق عليها (ربما قروض أو منح او هبات أوتبرعات او مقابل مالى للحصول على الخدمات) مع وقف طباعة جميع الكتب على نفقة الدولة وأن يتم دفع التكلفة الفعلية لها من الطلاب أو المعلمين.
المصدر: الشادوف-خاص
