كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن الحكومة تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً لليتر (الجنيه يحوي 100 قرش)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، واقتراب متوسطات سعر خام برنت من 71 دولاراً للبرميل.
وقال المصدر لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة حددت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل (متوقعة)، وبالتالي أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر المبيع محلياً، مضيفا أن اللجنة تنتظر مشروع الحكومة لموازنة العام المالي الجديد (2021-2022) لمناقشته، والذي سيشهد خفضاً أكيداً على مخصصات دعم المحروقات، والبالغة 28.2 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) في الموازنة الحالية.
وأشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، تبحث حالياً قيمة الزيادة المرتقبة في إبريل/ نيسان المقبل على سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة.
ويرى مراقبون أن الحكومة المصرية حققت أرباحاً من وراء قرار تثبيت سعر البنزين خلال الأشهر التسعة الماضية، بينما كانت الأسعار العالمية متراجعة، لتحقق المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإصرار الحكومة على عدم خفض السعر المبيع للمواطنين بحجة مواجهة العجز في موازنة الدولة.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، غير أن هناك حالة من عدم الشفافية إزاء إدارة الحكومة لملف دعم المحروقات، وعمدها إلى تثبيت أو زيادة السعر في السوق المحلية، وعدم خفضها إلا في أضيق الحدود.
وفي يونيو/ حزيران 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانوني يقضي بفرض “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية المباعة محلياً.
وكان آخر خفض لسعر البنزين في مصر قد أقر في إبريل/ نيسان 2020، حين قررت الحكومة خفض سعر ليتر بنزين (80 أوكتان) من 6.50 جنيهات إلى 6.25 جنيهات، وليتر بنزين (92 أوكتان) من 7.75 جنيهات إلى 7.50 جنيهات، وليتر بنزين (95 أوكتان) من 8.75 جنيهات إلى 8.50 جنيهات، والإبقاء على أسعار السولار والبوتاغاز المنزلي (غاز الطهي) من دون تغيير.
وسبق أن فرضت الحكومة زيادة بنسب تصل إلى 30% على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، للمرة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على القرض الأول في عهد الرئيس الحالي من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.
