حصاد الصحافة بمصر: ساويرس يعلن استعداده للتقاعد قريبا..وخصومه يصرون على (حق البلد) !

بينما تتابع كافة الأوساط المصرية والعربية الحرب المشتعلة مع رجل الأعمال المصري المثير للجدل نجيب ساويرس، في انتظار صواريخه التي اعتاد تفجيرها في وجه خصومه، مراهنين على نفوذه القوي لدي واشنطن وتل أبيب، إذ به يخيب آمال فريقه والسائرين في دربهم، ويعلن أنه في طريقه للتقاعد والخروج على المعاش.
وقال ساويرس في مجمل رده على من استهدفوه على مدار أسبوع، إن التعليقات السلبية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة لا تؤثر فيه، فقد تعود على ذلك، مؤكدا أنه تفرغ حاليا لحياته الشخصية، بعدما تولى ابنه أنسي ساويرس القيام بالأعمال الخاصة بالشركات التابعة له، وليس لديه رغبة في الدخول في استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. مشددا على أنه في الطريق “للمعاش”.
ورغم ذلك، واصل خصومه هجومهم مشددين على ضرروة أن يسدد مليارات الجنيهات لخزينة الدولة، عن الأرباح الطائلة التي جناها طيلة السنوات الماضية داعين لعودة “حق البلد” من ساويرس ومختلف رجال الأعمال، فضلا عن المطالبة بفتح تحقيقات رسمية في الاتهامات الخطيرة الموجهة ضده. واهتمت صحف أمس الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بظاهرة انتشار المتسولين والمشردين، وباحتفالية طريق الكباش.

ومن أخبار البرلمان: أكدت النائبة نورا علي رئيسة لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، أن قرار وزارة الحج السعودية بشأن فتح رحلات العمرة للمصريين اعتبارا من غداً الأربعاء، بشرى خير للجميع.. وقالت إن المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في البلاد يسمح لهم بالبدء مباشرة في أداء العمرة، ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي عليهم.. ومن أخبار بيت العرب: أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تضامنها مع جمهورية الصومال في مواجهة الأزمة الإنسانية الشديدة التي تمر بها نتيجة موجة الجفاف التي تضرب البلاد، داعية للاستجابة إلى النداء الذي وجهه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي لمساعدة بلاده على مواجهة الكارثة.
واهتمت الصحف بتطورات أزمة الفنانين من جيل الرواد حيث: أعلن حفيد الفنان رشوان توفيق أنه وأمه لم يرفعا قضية حجر على جده، مؤكدا أن كل ما نشر في هذا السياق لا أساس له من الصحة مشدداً على أن أمه اكتشفت أن أملاكها بيعت دون علمها، بعد أن قامت بعمل توكيل لوالدها. وأشاد الحفيد بالفنان الكبير، مشددا على انه لن يتعرض لأي أذى، ولن تتم ملاحقته قضائيا، قائلا “كل ما يهمنا إعادة املاك والدتي”.

زمن شعارات

وضع عمرو الشوبكي يده في «المصري اليوم» على أم المشاكل التي نواجهها: هناك مَن تخصص في رفع الشعارات بدلا من العمل بها، وهناك مَن ادّعَى محاربة الفساد بالكلام، وفي الممارسة أصبح جزءا منه، وهناك مَن رفع شعارات الوطنية وهو في الواقع لا يخدم وطنه إلا بالهتاف والأغاني. صحيح هناك مَن يرى أن الشعارات الحماسية قد تكون مطلوبة في البلاد الأضعف اقتصاديّا وتكنولوجيّا وعسكريّا، التي تعتبر أن بث الحماسة الوطنية في نفوس الشعب أمر يفيد في الحشد والتعبئة، ونشر الحماسة في فترات مواجهة الاستعمار والحروب، أو في ظل تحديات وجودية كالإرهاب وغيره. وتبقى الأزمة الحقيقية حين يُقدم البعض على سحب «الشعارات التعبوية» نفسها المشروعة في أوقات الحروب والتهديدات الوجودية على مشاكل الإدارة والأداء والكفاءة والعدالة. والحقيقة أن هناك نماذج كثيرة للشعارات «غير الحميدة»، التي لا تُحمس على العمل، إنما تكون بديلا عن العمل وإخفاء للمشاكل الحقيقية، فمثلا ما طالبت به وزيرة الصحة، عقب توليها منصبها الوزاري، منذ حوالي 4 سنوات، بعزف السلام الجمهوري في المستشفيات، وتلاوة الأطباء قَسَم ممارسة المهنة قبل عملهم (لم تطبق الدولة هذه المطالب)، وتبقى مشاكل المنظومة الصحية في مصر كثيرة، من فقر الإمكانات، وعدم الاهتمام الكافي بالبحث العلمي، وضعف رواتب الطواقم الطبية، وليس عدم عزف السلام الوطني في المستشفيات. وهناك المسؤول الذي نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صوره وهو يرتدى زيّا عليه شعارات تدعو إلى محاربة الفساد، وقُبض عليه في قضية اتُّهم فيها بالفساد، وكذلك الحال مع رئيس جامعة دمنهور، الذي أتحفنا بشعارات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم أُلقي القبض عليه أيضا في قضية فساد.

«هندي أيه لمصر»

واصل عمرو الشوبكي، سرد نماذج الفاسدين، لا نزال نتذكر المسؤولة السابقة في إحدى المحافظات الساحلية التي كانت تغني أغنية: «ماتقولش إيه ادِّيتنا مصر وقول حنِدِّى إيه لمصر» وتعطي للناس دروسا في التضحية والعمل، وأُلقي القبض عليها لاتهامها في قضية فساد. كل مَن يبدأ عمله بالاهتمام بالشكليات: دهان المبنى، تغيير الأثاث، الشعارات المُعلَّقة على الجدران، النشيد والأغاني الوطنية، فتأكد أنه يخفي فشله أو سوء أدائه برفع هذه الشعارات. الشعارات الحماسية تصبح زائفة إذا رُفعت لكي تُخيف الناس بجمل كبيرة وغير «ممسوكة»، في حين أن المطلوب هو معالجة أوجه القصور للحفاظ على الإنجازات. لقد أصبح لدينا «متخصصون» في صنعة «تظبيط» شكل الشغل بدلا من الشغل، ولذا علينا ألّا نندهش من أن يكون حمَلة مباخر الشعارات هم من أكثر مَن اتُّهموا بالفساد وغياب الشفافية وانعدام الكفاءة، والمطلوب ألّا تصبح الشعارات حصانة لأي شخص إنما فقط عمله وجهده وكفاءته ونزاهته هي معيار الحكم والتقييم. سيظل في مصر آلاف البشر الذين لا يملكون إلا عملهم وجهدهم وكفاءتهم المهنية، ولا يمتلكون قدرات البعض في الشعارات البراقة أو «تظبيط» شكل الشغل بدلا من مضمونه، وهؤلاء دون غيرهم قادرون على نهضة البلد وتقدمه.

تفعيل القانون

رغم الجهود التي تبذلها الحكومة إلا أن ظاهرة التسول كما قال المستشار بهاء أبو شقة في “الوفد” ما زالت تتصدر المشهد في جميع شوارع مصر، في صورة غير حضارية لا تليق بالجمهورية الجديدة، ولعل من أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة هو عدم تفعيل قانون التشرد والاشتباه، فهذا القانون كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة، وردع المتسولين، خاصة أن من بين هؤلاء أشخاصا أصبحوا يحترفون هذه المهنة، وكأنهم يتحدون علنا القانون ولا يعملون له أي حساب، فنحن نرى من يوجه ضربات على زجاج السيارات ويسعى إلى انتزاع ما في جيب المواطن عنوة. إنها ظاهرة مؤسفة تشهدها الشوارع، ولا أحد يقوى على مقاومتها أو صدها، في حين أن تطبيق القانون كفيل بردعها وزوالها.. فلماذا لا يطبق وينفذ؟ هذا المشهد غير الحضاري لا سبيل لمواجهته والقضاء عليه إلا بتفعيل القانون، وساعتها يشعر المواطن بأن هناك تغييرا حقيقيا حدث في حياته بعد الثورتين العظميين، اللتين قام بهما في 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، ولا حل أيضا للعشوائية التي يعيش فيها الناس إلا بتفعيل القانون، وما دامت هناك نصوص عقابية تردع هذه العشوائية، لماذا لا يتم تفعيلها؟ كلنا يعرف أن المصريين عاشوا زمنا طويلا ولا يزالون في عشوائية، بسبب عدم تفعيل القوانين، التي هي مظهر حضاري للشعوب. وما دام الجميع يخضع لسطوة القانون ساعتها تستعيد البلاد وجهها الحضاري المحرومة منه. وتحت ستار عدم تفعيل قانون التشرد والاشتباه ترتكب جرائم كثيرة لا حصر لها، ويتم استفحال الظاهرة ويغرق المسؤول التنفيذي في عمليات المكافحة، أو وقف هذا الغول الذي يشوه البلاد. قانون التشرد والاشتباه ليس مقصورا على ردع ظاهرة التسول وحدها، وإنما لمكافحة كل المشتبه فيهم في الشوارع الذين يتسكعون أو يرتكبون جرائم أخرى مثل السرقة أو النشل وخلافها. وهؤلاء المتسكعون لا بد من ردعهم بقانون الاشتباه، حتى لا تزداد هذه الظاهرة لدرجة تصبح فيها السلطة التنفيذية عاجزة عن إيجاد حلول لها… والسر فقط يكمن في ضرورة تفعيل القانون.

البحث عن شماعة

منتصف الأسبوع الماضي نُقل عشرات التلاميذ في محافظة أسيوط إلى المستشفيات، إثر إصابتهم بحالات إعياء شديد بعد تناولهم وجبات التغذية المدرسية، وفي اليومين التاليين، كما أوضح محمد سعد عبدالحفيظ في “الشروق” نُقل مئات التلاميذ في محافظات كفر الشيخ وقنا وبني سويف إلى المستشفيات بالأعراض نفسها، بعد تناول الوجبة ذاتها. وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، وقبل أن تصله تحريات الأجهزة الأمنية وما انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقها، أو حتى نتائج تحاليل عينات الوجبات التي تم إرسالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة، سارع بإلقاء الكرة في ملعب جماعة الإخوان الإرهابية التي «روجت شائعات عن تسمم الطلاب»، كما أشار بأصابع الاتهام أيضا إلى صغار التجار الذين كانوا يوردون الوجبات، «هم أيضا أصحاب مصلحة في نشر الشائعة»، جازما بأنه لا توجد حالة تسمم واحدة في تلك المحافظات. تصريحات الوزير الجازمة النافية، تشي بأنه وقف وحده مبكرا على ناصية الحقيقة، وتوصل قبل الأجهزة والجهات المعنية إلى معلومات موثقة، وقصة متكاملة ونتائج مؤكدة عن وقائع لا تزال حتى كتابة تلك السطور قيد التحقيق. كان أولى بالوزير، أن يخرج علينا ببيان، يعلن فيه للرأي العام أن الجهات المعنية تقوم بعملها، وأنه فور الوصول إلى معلومات موثقة سيكشفها بدلا من تبرير خطأ محتمل. تحميل أي خطأ أو أزمة أو كارثة على «شماعة الإخوان»، لا يعدو كونه محاولة للتهرب من المسؤولية ومواجهة القصور، وهو للأسف ما درج بعض المسؤولين على القيام به، فعندما توالت حوادث القطارات وسالت دماء المواطنين على قضبان السكة الحديد، خرج وزير النقل ليحمل «الأطفال الصغار اللى بيفكوا صواميل القضبان»، وكذلك العناصر «المتطرفة والإثارية التي لا تريد الخير لمصر التي تعمل في مرفق السكة الحديد» مسؤولية ما جرى.

مجرد شبح

أعاد محمد سعد عبدالحفيظ للأذهان واقعة طلب وزير النقل من البرلمان سن تشريع يسمح بفصل العناصر الإخوانية، وبالفعل صدر قانون يستجيب لمطلبه، رغم أن التحقيقات التي أجرتها السلطات المعنية في حوادث القطارات آنذاك، لم تشر لا إلى وجود عناصر مندسة وراء هذه الحوادث ولا إلى أطفال أشقياء يلعبون على القضبان، وإنما كشفت وجود تسيب وإهمال وتراخٍ في صفوف العاملين، ولفتت النظر إلى قرار هيئة السكة الحديد، الذي يقضي بوقف تشغيل أنظمة الأمان في القطارات، لأنها تؤدي إلى إبطاء القطار. ما انتهت إليه التحقيقات في حوادث قطارات السكة الحديد، من الوارد أن يتكرر في وقائع اشتباه تسمم التلاميذ بعد تناولهم وجبات التغذية المدرسية التي حدثت الأسبوع الماضي، وفي الحالتين لم ولن نجد من يحاسب السادة المسؤولين على أخطائهم أو على محاولاتهم تضليل الرأي العام، وتصدير معلومات وأخطاء إلى شبح مجهول يظهر طيفه من آن إلى آخر ويُدعى «جماعة الإخوان الإرهابية». الحديث عن هذا الشبح أصبح مدعاة إلى السخرية والتندر من الحكومة وبعض وزرائها. والحقيقة أن هذا الشبح كاد يتلاشى، وكل متابع لهذا الملف يعلم تماما أن الجماعة وعناصرها في تلك الأثناء مشغولون بصراع داخلي غير مسبوق شق التنظيم إلى قسمين الأول في لندن بقيادة إبراهيم منير، والثاني في إسطنبول بقيادة محمود حسين.

منسيون دائما

سعى علاء عريبي في “الوفد” للإجابة على السؤال المهم: لماذا لا يستثمر العرب في قطاع غزة؟ لماذا نرى مساعدات مادية وليس مشروعات تمتص البطالة وتوفر للغزاويين بعض ما يحتاجونه من سلع؟ منذ عدة سنوات استضاف الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه الشهير مانشيت رجل الأعمال نجيب ساويرس قال ساويرس بالحرف: لكي استثمر في غزة هات لي إني مش مطبع مع إسرائيل، وإني أساعد أهل غزة. وقال حاولت أنا وبعض رجال أعمال قبل أسبوعين، ومن خلال اجتماع عن القدس ضمن نشاط مؤسسة ياسر عرفات في الجامعة العربية وبحضور عمرو موسى، إمكانية مساعدة الفلسطينيين وفلسطين بطريقة جديدة وجادة، تتضمن شراء بعض الأراضي المقدسة التي يشتريها اليهود والحفاظ على هويتها وقدسيتها، إلا أننا وجدنا جبهة معارضة شديدة ترفض قيامنا بهذا، مبررة ذلك بأنه تطبيع. وللأسف كانت الجبهة الرافضة فلسطينية، رغم أني عرضت شراء مقدسات إسلامية أولا حتى لا يقول البعض إني أنقذ مقدسات المسيحيين فقط، ولم توافق تلك الجبهة المعارضة على ذلك». وكلام ساويرس هذا خطير جدا، لأنه يؤكد أن ما اخترعناه نحن تحت مسمى التطبيع ساهم كثيرا في خنق الشعب الفلسطيني ومحاصرته، كما شارك كذلك في ضياع بعض الأراضي والمقدسات التي يمكن إنقاذها من التهويد، حيث أن وصمة التطبيع هذه جعلت رجال الأعمال المصريين والعرب ينصرفون عن المساهمة في إعادة إعمار غزة، وقيدتهم عندما فكروا في إنقاذ بعض المقدسات، فما الذي يجعله يدخل نفسه في موضع الخائن المطبع. لماذا رفض الغزاويون، بل جماعة حماس عروض الاستثمار العربية في القطاع، وصنفوها ضمن عمليات التطبيع، هل خوفا من توقف المساعدات الدولارية الأوروبية، ماذا لو فكر رجال الأعمال العرب في الاستثمار في الضفة؟ لذلك فإن ساويرس مطالب بأن يذكر لنا نوعية المشروعات التي طرحت للمساندة والمساهمة، وهل كانت في غزة أم مدينة القدس القديمة أم في مدن أخرى محتلة؟ وعلينا نحن أن نعيد التفكير في ما اخترعناه بأيدينا وأصبح طوقا حول عنقنا: ما التطبيع؟ وهل ما كان يسمى بالتطبيع منذ ثلاثين سنة ماضية يعد تطبيعا اليوم؟ وهل هذا الاختراع لا يحتاج إلى اعادة ضبط في الاصطلاح؟ وهل الاستثمار في غزة يعد تطبيعا؟ وماذا لو كانت للفلسطينيين في غير غزة هل ستكون تطبيعا؟

عودة الخوف

العالم كله الذي يرصد مخاوفه جلال عارف في “الأخبار” في حالة تأهب منذ الأنباء الأولى عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي أصبح اسمها «أو ميكرون» والتي تقول المعلومات الأولية حتى الآن إنها الأكثر شراسة والأوسع انتشارا بين سلالات كورونا التي تعددت. حالة التأهب طبيعية.. فلا أحد يريد عودة حالة الخطر والقيود المشددة، والكل يتخوف من عدم السيطرة على السلالة الجديدة إذا زادت قدرتها على مقاومة اللقاحات المتوافرة حتى الآن. بالتأكيد لا مجال للتهاون في مواجهة كورونا في أشرس حالاته مع السلالة الجديدة. دول العالم تشدد إجراءات الحماية والاستعداد لكل الاحتمالات.. والمواطن ليس أمامه إلا الالتزام الكامل بتعليمات الوقاية «الكمامة والبعد عن الزحام» وتلقي اللقاح. والأمل كبير – بإذن الله – في نجاح العالم في التعامل مع هذه السلالة، كما حدث مع سابقاتها وبأقل الخسائر الممكنة. إذا كان المؤكد حتى الآن أن «أو ميكرون» شديد الانتشار وأنه الأقوى بين سلالات كورونا.. فإن العالم – في المقابل – أكثر قدرة على مواجهته، مما كان عندما فاجأتنا كورونا لأول مرة. وأكد الكاتب أن العالم كله في حالة تأهب. ليس هناك رؤساء وزعماء لدول كبرى يشككون في خطورة الوباء، كما رأينا في بداية معركة كورونا. والمعلومات عن «الفيروس» وتطوراته لا تقارن بما كان قبل عامين. وخلال أيام ستكون المعلومات الكاملة عن السلالة الجديدة قد توافرت، بينما يعمل العلماء ليل نهار في تطوير اللقاحات واكتشاف العلاج. السلالة الجديدة «أو ميكرون» أكثر انتشارا وأشد شراسة لكن القدرة على مواجهتها أكبر، والعالم في حالة تأهب، ولا تهاون في المقاومة. كل المطلوب الآن الالتزام باجراءات الوقاية. خذ اللقاح إذا لم تكن قد فعلت حتى الآن. ضع الكمامة وتجنب الزحام. نرجو من شبابنا المزيد من الحرص من السلالة الجديدة تستهدفهم أكثر من غيرهم. سلمتم جميعا من كل شر.

يرحمهم الله

كثرة دعاوى الْحَجْرِ المرفوعة من الأبناء ضد الْآبَاءِ والأمهات تشير إلى قضية مجتمعية ودينية خطيرة، والْحَجْرِ هو المنع، كما أوضح محمد ثروت في “اليوم السابع”، أي منع شخص مخصوص من تصرفه القولي ويسمى هذا الشخص بالمحجور عليه بعد الْحَجْرِ على أمواله وتصرفاته، فالْحَجْرِ يترتب عليه منع الإنسان من التصرف القولي وعدم ترتيب الآثار عليه. والحجر سببه عقوق وطمع ونكاية تارة، وأحيانا بسبب الظلم بسبب الميراث أو السفه والزهايمر تارة أخرى. وفي كلا الحالتين فإن الظاهرة دليل على غياب مفهوم الرحمة الإنسانية التي كانت سمة أساسية وميزة في المجتمعات الشرقية، لطابعها العربي والإسلامي من جهة، وتقاليدها الشرقية الراسخة منذ عصور الحضارات القديمة وقدسية الأسرة. تميزها عن بعض المجتمعات الغربية المعروف عنها التفكك الأسري، والاستقلالية الكاملة للأبناء عن عائلاتهم. الرحمة المفقودة في زماننا وعصرنا نبه إليها فلاسفة وحكماء الحضارات القديمة، محذرين من غضب الرب على الأبناء، بسبب عقوق الآباء والأمهات. ومن بين تلك الحكم والوصايا القديمة التي تدعو للرفق بالآباء والرحمة بهم والبر والعطف عليهم، وقد جعل الإسلام حق الوالدين عظيما، فقال تعالى في القرآن الكريم: “وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلا كَرِيما* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرا” (الإسراء: 23/24). وأوصى ببر الوالدين المخالفين في الدين “لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ”، وجعل العُقوقُ بالآباء من أكبر الكبائر.. سواء قولا أو فعلا أو مجرد تأنيب وإشارة، لأن العُقوقُ بمن كانوا الخلية الأولى والسبب في وجودك، سيدفعك للعُقوقُ واحتقار جميل الموجد الأعلى وصاحب النعمة والفضل الأول في وجودهما ووجودك وهو الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقولها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين فجعله مع الشرك، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال: وكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور”.

«عايزة أكلم ماما»

عقارب الساعة كانت تشير إلى التاسعة، تسللت الصبية آلاء نحو غرفتها وأمسكت هاتفها المحمول، ثم اختبأت بجوار السرير ويداها ترتعشان تطلب رقم مرة وتحذفه تارة أخرى وتحدث نفسها قائلة: “عايزة أكلم ماما” إلا أن صاحبة الـ 13 عاما، كانت تخشى أن يصل صوتها لزوجة الأب، وهو ما حدث، كما أخبرنا أحمد علاء الدين في “البوابة” حيث وصل الصوت للسيدة الشريرة التي تجلس في الخارج “زوجة أب الضحية” كان كل هدفها التنصت على الصغيرة، والتفنن في تعذيبها على مدار 4 سنوات. عقب عودة الأب من الخارج سارعت الزوجة الشيطانية نحوه وأبلغته بما حدث “بنتك كلمت أمها وكسرت كلامك”، فراح الأب يصرخ في كل أرجاء المنزل، حتى عثر عليها داخل غرفتها، لتبدأ جلسة تعذيب بشعة اعتدى خلالها على الصغيرة بكبل كهرباء بمشاركة زوجته، لكن جسدها الهزيل لم يتحمل التعذيب، هانت عليه فلذة كبده، ولم تحرك صرخاتها التي كانت تعلو أرجاء المكان بسبب بعد والدتها عنها ساكنا في قلبه، وتوج جحوده عليها حتى لقيت مصرعها متأثرة بإصابات بالغة. جلس الأب بجوار الضحية يفكر في طريقة للخروج من تلك المصيبة التي تحاصره، فقام بالاتصال بسائق سيارة ميكروباص ووضع الجثة داخله حتى وصل قاصدا التوجه لقريته في أحد مراكز محافظة سوهاج، بينما لاذت زوجته بالفرار، وعند وصوله أمسك هاتفه واتصل بمسؤول الوحدة الصحية داخل القرية وطلب استخراج تصريح دفن مدعيا أن نجلته توفيت بعدما أخذت حقنة داخل أحد المستشفيات، وبإرسال مفتش الصحة لمعاينة الجثمان، اكتشف الواقعة الذي أبلغ رئيس مباحث المركز، إذ تبين أن الصبية تلقت 72 ضربة بكبل كهرباء، ليتم القبض على الأب، في ما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط زوجة الأب الهاربة.

أزمة أخلاق

لدى محمود الحضري من الأسباب ما تجعله يشعر بالمرارة كما أوضح في “البوابة”: اصابتني واقعة مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي في مدينة بلقاس في الدقهلية، والتعدي على مدرس في المدرسة من جانب ولي أمر، باقتحامه الفصل أثناء الحصة وتقييد المدرس (الشاب 24 سنة) وشل حركته وطلب ولي الأمر من نجله أن يضرب المدرس بالحذاء الذي يرتديه على رأسه. وأكد الكاتب أن ما جرى مؤشر خطير إلى حالة الانفلات الأخلاقي في المجتمع، وحتى إن كانت الواقعة فردية، فهي عنوان «فوضى» أخلاقية، وتراجع مزعج في أصول التربية، في الوقت الذي تنهار فيه القيم الاجتماعية، وتراجع دور الجهات المعنية على رأسها وزارة التربية والتعليم في ضبط السلوك الطلابي ومن أولياء الأمور في الحرم التعليمي المقدس، الذي لا يقل عن حُرمة دور العبادة. وقال الكاتب إن القضية جد خطيرة، وأعتقد أن هناك وقائع أخرى أخطر، في حالة انحراف مجتمعي، بشأن تراجع وضع المدرس في المنظومة التعليمية، خصوصا أن ما قام به المدرس هو تعنيف هذا التلميذ (المدلل) ومشروع تلميذ فاشل، وعاق من أب ينال صفرا كبيرا في مفاهيم التربية والسلوك الإنساني، حيث قام المدرس بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي، بتعنيف التلميذ بالتعليم الأساسي، لتعديه على زميله بألفاظ نابية، وهو أقل عقاب قام به مدرس الدراسات الاجتماعية، بل كان يجب أن يكون العقاب أكبر، خاصة أن التلميذ نموذج للصفاقة تعلمها وتلقنها من أب صفيق. والسؤال الذي حير الكاتب طويلا أين كانت إدارة المدرسة ومدير المدرسة وهيئة التدريس خلال تلك الواقعة المشينة، في حق الجميع، وعدم التعامل المطلوب لمواجهة جريمة في حق زميل لهم في المدرسة؟ فإذا كان ما تم قد علموا به، ولم يتعاملوا معه بالشكل المناسب، فتلك جريمة أخرى، وتقع عليهم مسؤولية، بل يجب محاسبة كل من علم وشاهد الجريمة، وتجاهلها، أو غض البصر عنها، مهما كانت المبررات. والمسؤولية الأخرى تقع على هؤلاء في الإدارة التعليمية، والمديرية أو وكالة الوزارة، التي تقع في نطاقها جريمة مدرسة بلقاس، فكيف صمتت على ما جري، فتجاهل ما حدث يعني أن المرة المقابلة سنجد بلطجية يقتحمون «الحرم المدرسي» في أي مكان، ويعبثون بالعاملين فيها، وربما يصل عبثهم لجرائم أكبر.

من صنع أيدينا

يعيش العالم العربى حالة من الانقسام والتشتت ربما لم يشهدها من قبل أمام تهديدات وأطماع تحاصره من كل جانب.. الغريب في الأمر كما أوضح فاروق جويدة في “الأهرام” أن الدول العربية لا تسعى للتقارب في ما بينها ولكن بعضها يتقارب مع الأعداء والبعض الآخر يسعى إلى تشكيل جبهات جديدة، وهناك من اختار العزلة طريقا للسلامة.. لقد انسحبت أمريكا من أفغانستان لكي تطلق طالبان تعيد للعالم حشود الإرهاب مرة أخرى، وفي ظل حالة الانقسام في صفوف العالم العربي بدأت “القاعدة” تطل مرة أخرى.. مع انسحاب أمريكا من الخليج والتقارب مع إيران، وجدت الدول العربية نفسها في حاجة إلى دعم روسي وتركي، خاصة مع وجود عسكري روسي في سوريا وليبيا.. كل حسابات المستقبل ليست في مصلحة العالم العربي أمام الانسحاب الأمريكي وعودة النفوذ الروسي والتهديد الإيراني وعودة طالبان و”القاعدة” وشبح الإرهاب مرة أخرى.. كان ينبغي على العالم العربي أمام كل هذه التحديات والتهديدات أن يوحد قدراته، ولكن للأسف الشديد كان الهروب هو الحل، وكان شيء غريب أن يهرب البعض إلى الأعداء.. صورة العالم العربي وقد أصبحت مجموعة من الجزر وكل طرف يبحث عن مصالحه ومصادر تحميه، تؤكد أننا أمام مؤامرة كبرى ما بين بقايا الإرهاب وصراع المصالح وانقسام الشعوب، إن العالم العربي لا بد أن يعيد حساباته ويعود مرة أخرى أوطانا موحدة، وألا يترك مصائر شعوبه تواجه مؤامرات مرسومة ومحسوبة وهدفها واضح وهو تفكيك هذه الأمة وتقسيم أوطانها واستغلال مواردها.. على عقلاء العالم العربي أن يدركوا حجم التحديات قبل فوات الأوان.. من يشاهد الآن خريطة العالم العربي والقوى التي تعبث فيها وكأننا أمام مجموعة من الذئاب التي تطارد فريسة سوف يتذكر مراحل من التاريخ تعرض فيها العالم العربي لمآس أكبر وكأن التاريخ يعيد نفسه.

كونها أمرأة

عاد بنا الدكتور محمود خليل في “الوطن” للماضي عندما حكمت شجر الدر مصر أرسل الخليفة العباسي رسالة إلى الأمراء المماليك المحيطين بها قائلا: «أعلمونا إن كنتم قد عقمتم إنجاب الرجال أن نسير إليكم رجلا ليحكمكم». لم يكن الخليفة مدفوعا وهو يكتب هذه الرسالة بمعلومات تقول إن السلطانة لا تجيد الحكم، أو اتخذت قرارات غير حكيمة تشكك في أدائها، السر كان في كونها «امرأة» ولا يصح – من وجهة نظر الرجل – أن تحكم المرأة الرجال، أو أن تلي أمرهم. ثقافة الخليفة كانت وليدة وقتها وظرفها، لأن الأمر في زمن النبوة والخلافة الراشدة لم يكن كذلك، بل ارتكز على الشراكة بين الرجل والمرأة، فخديجة – رضي الله عنها – شاركت محمدا صلى الله عليه وسلم في التفكير والتدبير في أخطر المواقف، وكذا كانت فاطمة مع علي بن أبي طالب، رضي الله عنهما، وأسماء بنت أبي بكر مع ولدها الزبير بن العوام، وكان للمرأة دور في تحريك الأمور وصناعة القرارات داخل قصور الحكم الأموي والعباسي والعثماني. كانت المسألة «شراكة» والدنيا ماشية. وكان مفهوما لدى الناس جميعا أن الدرجة التي جعلها الله للرجل على المرأة «ولهنَّ مثلُ الذي عليهنَّ بالمعروفِ وللرجالِ عليهنَّ درجة» تعني المسؤولية المضافة على كاهل الرجل ليس أكثر، فقد شاءت حكمة الله أن تضع مسؤوليات أكبر على الذكر، فالقوامة في الإسلام تعنى المسؤولية: «الرجالُ قوَّامونَ على النساء»، وهي في كل الأحوال لا تعنى الأفضلية، لأن المساواة أصل أكده القرآن. الآن يوجد مشروع مطروح داخل مجلس النواب، مشروع قانون بتجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة، ينص على فرض عقوبات على الرجل الذي يُقدم على الزواج الثانى دون إخطار الأولى. الإسلام أقر مبدأ تعدد الزوجات، وعندما حددهن في أربع كان يحاصر، لأن العدد قبل هذا التشريع كان مفتوحا، كما وضع شروطا للخطوة، ونصح القرآن الكريم بالزواج من واحدة، لأن الرجل لن يستطيع تحقيق الشرط الصعب المتمثل في «العدل» في حالة التعدد، لكن ذلك لا يعنى أن ننكر المبدأ، فهو قائم ومحكوم بالظرف والثقافة الاجتماعية السائدة. فكرة «الثقافة الاجتماعية السائدة» تمثل حجر الأساس في البناء التشريعي في الإسلام، فالقوامة مسؤولية والمسؤولية أساسها الظرف، الله تعالى جعل القوامة في العموم للرجل، انطلاقا من الثقافة السائدة في المجتمعات، والحديث عن وضع عقوبات (تصل إلى الحبس) على الرجل الذي يحجم عن إخطار زوجته قلب للأشياء، خصوصا أن القانون يعطي المرأة في مثل هذه الأحوال حق الطلاق للضرر، كما أن المرأة المصرية بطبيعتها وثقافتها تأبى أن تكون سببا في سجن زوجها، على الأقل أغلبية سيدات الريف والطبقات الشعبية في مصر تتبنى هذه الثقافة.

بالقرب منا

أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب في “الأهرام”، أن الذي يجري الآن في السودان الشقيق، لا بد أن يثير لدينا أيضا في مصر اهتماما أكبر وأعمق. إنني أتابع بدقة تطورات الأوضاع هناك، التي تبلورت مؤخرا في الخلاف أو الشقاق بين ما درج أشقاؤنا هناك على تسميته «المكون المدني» و«المكون العسكري» في شركاء الحكم في السودان، في مجلس الحكم السيادي. هذا المجلس يدير شؤون البلاد في سياق مرحلة انتقالية، يفترض أن تؤدي إلى حكم مدني من خلال انتخابات تجري بعد نحو عامين في بداية عام 2024. وقد أدى وقوع محاولة انقلابية فاشلة أعلنت عنها السلطة في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تفجير الخلافات والشكوك بين الطرفين، فضلا عن أنه استدعى تدخلات أجنبية كثيرة تحث على «دعم التحول نحو الحكم المدني الديمقراطي»، وهو ما تبدى حينها بالذات في تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان «بالتزام إدارة الرئيس جو بايدن بدعم الانتقال الديمقراطى الذي يقوده المدنيون في السودان». غير أن جوهر الأزمة السودانية الآن، هو ذلك التضاد أو التصادم، الذي يدفع إليه دفعا، بين المكون المدني والمكون العسكري، أي بين الأحزاب والقوى السياسية من ناحية والجيش من ناحية أخرى. وتكررت المشاهد الإعلامية للمظاهرات الحاشدة التي شهدتها الخرطوم، بدفع «من قوى الحرية والتغيير»، المحتجة على «المكون العسكرى» ولكن الحقيقة التي ينبغى ألا تغيب عن جميع الأطراف في السودان، هي أنه لا غنى عن التكامل والتلاحم بين الطرفين، وهما معا عماد الدولة السودانية القوية والفاعلة، والقادرة على مواجهة المخاطر التي تحيط بها. ولذلك فإن ما يقال عن رفض «قوى الحرية والتغيير» المتشدد والرافض لمشاركة الجيش في السلطة الانتقالية، لا يمكن أن يتسق مع هدف حفظ الأمن والاستقرار في السودان، خاصة بالمقارنة مع المشاكل والإخفاقات الأمنية في إثيوبيا المجاورة.

المصدر: الشادوف+القدس العربي