كشفت مصادر مصرية خاصة كواليس جديدة تتعلق بقضية الآثار الكبرى، التي تمت إحالتها إلى المحاكمة مؤخراً، والمتورط فيها رجل الأعمال المصري حسن راتب، والسفير الإماراتي بالقاهرة ( حمد سعيد الشامسي)، والنائب المصري السابق علاء حسانين، وتم تداول معلومات مفادها ان الآثار تخرج من مصر برعاية جهات رسمية مصرية ومسؤولين متنفذين فى الدولة وأن المتهمين مجرد وسطاء فقط.
وكشف مصدر مطلع على التحقيقات أن رجل الأعمال المصري حسن راتب أكد، خلال تحقيقات النيابة، أن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية مصرية، ودخلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة جهات رسمية إماراتية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية، وأنه ضحية لخلافات أكبر منه بكثير، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.
كما كشف المصدر الذي تحدث الى صحيفة (العربي الجديد) أن السفير الإماراتي في القاهرة حمد سعيد الشمسي، والذي تم ترحيله مؤخراً، لم يكن وحده الشخصية الإماراتية المتورطة في القضية، وأن هناك مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة، تم سحبه أيضاً من جانب دولته عقب تفجير القضية، بالإضافة إلى إماراتيين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال إماراتي شهير.
وأوضح أنه رغم إبلاغ الجانب المصري بخضوع السفير السابق للتحقيق في بلاده بشأن القضية، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تم نقله للعمل في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الخارجية الإماراتية والمتعلقة بإدارة العلاقات مع بلدان أوروبا. ولفت إلى أنه، أي السفير السابق حمد الشمسي، يرتبط بعلاقة قرابة أو مصاهرة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.
وشدد المصدر على أن تفجير القضية يعد حلقة مهمة من حلقات توتر العلاقات المصرية-الإماراتية، على خلفية عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.
وكشف أن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى القاهرة، أخيراً، لحضور اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، كانت فرصة للحديث عن تفاصيل متعلقة بالقضية، التي ينظرها القضاء المصري في الوقت الراهن، والخاصة بتهريب والاتجار في الآثار.
وقال المصدر، إن الوزير السعودي جاء إلى القاهرة حاملاً رسالة مهمة، بسبب الحديث عن تورط ثلاث شخصيات سعودية في القضية. وأضاف المصدر أن الرسالة التي حملها بن فرحان كانت تهدف للبحث عن مخرج لهذا المأزق، والخاص بوجود أسماء المتهمين السعوديين، الذين وردت أسماؤهم في التحريات والتحقيقات.
ولفت المصدر، إلى أن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي قيل إن الوزير السعودي جاء لحضورها، كان مقرراً أن تعقد على مستوى نواب الوزيرين، قبل أن يبلغ الجانب السعودي المسؤولين في مصر، بحضور فيصل بن فرحان، لحمله رسالة رفيعة المستوى.
وكانت الشرطة المصرية قد ضبطت المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية.
وتضمنت الآثار المضبوطة أيضاً مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناء من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.
كما تم ضبط 3 أوانٍ صغيرة الحجم من المرمر، وإبريق صغير الحجم أخضر اللون، و6 قطع من الفخار على شكل إناء صغير، و36 تمثالاً مختلفة الأطوال. وجرى التحفظ على القطع الأثرية وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.
ومطلع الأسبوع الحالي، استشعرت محكمة جنايات القاهرة الحرج في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها راتب، وعلاء حسانين، الملقب بـ”نائب الجن والعفاريت”، و21 متهماً آخرين، وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمين، وبينهم هاربون، إلى محكمة الجنايات المختصة. واتهم علاء حسانين بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثاراً منقولة بفصل جزء منها عمداً، واتجاره في الآثار، واشتراكه مع مجهول، بطريق الاتفاق، لتزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهم حسن راتب بالاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها، لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار بها. بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة 15 شاهداً، منهم مُشاركون في التحريات، والقائمين على ضبط المتهمين، نفاذاً لإذن النيابة العامة. وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم قانونياً في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة. وتم فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين، وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
كما جاء الدليل بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار منفحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية، والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة، من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
المصدر: الشادوف+صحف+مواقع التواصل
رائع .. وما خفي كان اعظم .. امال فقراء البلد دي يعملوا ايه يروحوا ينتحروا ؟!!!
أبدا.. يثوروا ضد هؤلاء الظلمة.. وما بياخد الروح الا اللي خلقها.. وبدل ما يموت منتحر وكافر يموت شهيد وبطل.. بس خلاص !
هههههههههه يثور وبدال ما يموت منتحر وكافر يموت شهيد!! ومين قالك ان الاخوانى لو ثار وعمل فتنة وقتل رجال الشرطة سيكون شهيد!! وليه بالاساس يثور اذا كانت الدولة تقبض على الفاسدين وتحاكمهم،هل كشف الفساد اصبح جريمة فى عرف الاخوان!! انتم عشيرة من المرضى كل ما تريدوه ضرب استقرار اى دوله ،شياطين الانس لن يرفع لكم الله راية بأذن الله،وافضل لك خليكم صفحة محترمة ولا تتدخل برأيك الشخصى فى التعليقات لانكم مكشوف اسلوبكم جدا ولسان الغل والحقد والقهر واللامنطق هو اللى يتحدث على السنتكم،ربنا يحفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها من سواد قلوبكم ،لا عجب فى غضب الله عليكم ى كل مكان،وافضل لك التهي ببلدك ومشاكلها ودع مصر لشعبها نحن لا نأخذ نصايح من تنظيم اثبت فشله وفضح بإرهابه وخيانته فى كل مكان .
مصر 🇪🇬 بتنضف من الحراميه الكبار والصغار
السيسي زعيم مصر 🇪🇬 وتحيا مصر 🇪🇬 وجيش مصر
سرقة الاثار المصرية من قديم الازل من قبل الحملة الفرنسية والبريطانية علي مصر لماذا لا نفعل قوانين لبيعها وتأجيرها رسمي بوضع شهادة ورقم ومواصفات ومن المالك ولا تباع الا لمصر واعادة بيعها لشخص اخر وتبقي معتمدة زي صالات المزادات الكبري ولها وثائقها وبهذا يزيد ثمنها اكثر من السرقة والتهريب ويصبح مدخول للدولة واكيد لن يغيروا التاريخ ويقولوا دي اثار بلادهم بعد مئات السنين لانها معتمدة وموثقة ونقفل السكة علي الحرامية ويعملوا رجال اعمال وبشوات علي الشعب