ارتفع سعر طن الحديد ليصل الى مستويات قياسية غير مسبوقة، بعد أن تجاوز سعر الطن الواحد 23 ألف جنيه لدى بعض التجار والموزعين في السوق المصري.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قامت الشركات المنتجة لحديد التسليح برفع أسعارها في مطلع الشهر الجاري، بسبب نقص المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع محليا.
وتوقع مصدر بشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الشركات من المخزون الخام الموجود لديها حاليا، حيث كانت الشركات تعتمد على هذا المخزون لديها، لكن عند الانتهاء منه سوف تلجأ تلقائيا لرفع الأسعار بشكل كبير.
وقالت إن لجوء الشركات لرفع أسعار الحديد هو أمر طبيعي في ظل النقص الحاد في الكميات المتوفرة من المادة الخام، وهو أمر خارج عن إرادتها لعدم توافر تلك المواد التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشارت إلي أن الحملات الرقابية التي تقوم بها الحكومة على التجار والمصعنين، تؤتي ثمارها، ولكن فور انتهاء الحملة تعود الأسعار كما كانت من قبل، لافتا إلي أن استقرار الأسعار لن يتحقق إلا بعد استيراد الشركات لكميات كبيرة تمكنها من العمل بشكل مستمر دون تحملها أي أعباء مالية.
وشهدت الأيام الماضية والتي لا تتجاوز 5 أيام ارتفاعات كبيرة لدي كبري الشركات العاملة بالسوق المحلي برفع أسعارها بمستويات غير مسبوقة، بعدما لجأت شركة حديد عز لرفع سعر الطن بمقدار 3 آلاف جنيه، ليسجل سعر الطن 20 ألف جنيه، لتنضم بذلك إلى ماراثون زيادة الأسعار بجانب شركات بشاي للصلب والسويس للصلب وحديد المصريين.
وفي التوقيت ذاته لجأت شركة بشاي للصلب لإبلاغ عملائها، بأن سعر حديد التسليح الخاص بها ارتفع بنحو 4800 جنيها للطن الواحد، مع بداية شهر إبريل الجاري، ليصل سعره إلى 20 ألفا و790 جنيها للطن، وليصبح هذا السعر هو الأعلى على الإطلاق داخل السوق المصري، وتعد تلك الزيادة هي الأكبر في تاريخ مصانع الحديد المصرية.
وصاحب الارتفاعات السابقة ارتفاع جديد من شركة السويس للصلب لزيادة سعر حديد التسليح الخاص بها بنحو 3 آلاف جنيه للطن، خلال شهر أبريل الجاري، ليصل سعره إلى 19 ألف و900 جنيها بالطن، مقارنة بمستوى شهر مارس البالغ 16 ألف و900 جنيه، لتنضم لباقي المصانع التي أعلنت ارتفاع الأسعار.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، طرحت رخصة صناعة الحديد، اعتمدت رسميا الشركات المتقدمة التي لا تقل عن 12 شركة، وأنهت الدراسات الخاصة بطرح الرخصة، وقامت بإرسال نتائج الدراسة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل اعتماد منح رخص صناعة الحديد للشركات الفائزة.
جدير بالذكر أن شهر نوفمبر من العام الماضي، شهد إعلان هيئة التنمية الصناعية طرح 6 رخص جديدة في مجال الحديد والصلب لإنتاج مكورات الحديد، والحديد الإسفنجي، والبيليت، وذلك للمشروعات الجديدة أو التوسع في القائمة محليًا، وتم إتاحة كراسات الشروط والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين، من 7 وحتى 18 من الشهر ذاته.
وذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع في قيمة صادرات منتجات الحديد والصلب بنسبة قدرها 22% فقد بلغت قيمتها 67.2 مليون دولار في ديسمبر 2021 مقابل 55 مليون عن نفس الشهر عام 2020.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
