أستاذنا الدكتور إبراهيم عوض في دراسة شاملة عن سيد القمني ، يحكي قصة تزوير شهادته للدكتوراة واعترافه بذلك ، وشهادة الدكتور قاسم عبده قاسم الذي قال أنه مزور وضارب شهادة ، وقد نشر الدكتور إبراهيم بعض ما نشرناه في المصريون في معركتنا الشهيرة مع القمني ، ومقالي في التعليق على اعترافات القمني في المصري اليوم والإيحاء بأنه تم خداعه .
الدراسة طويلة ، لكن يمكن الاكتفاء بالصفحات الأولى التي ذكر فيها قصة التزوير كاملة..وهذا نص ما كتبه الدكتور إبراهيم عوض :
كنت قد كتبت مقالا منذ عدة سنوات بعنوان (اعتزال سيد القمنى) تعرضت فيه، ضمن موضوعات أخرى، إلى موضوع الدكتورية التى ينتحلها القمنى، ويشكك ناس كثيرون فى حصوله عليها من الأساس، وقلت آنذاك: إن الكرة الآن فى ملعب سيد القمنى، ومن ثم فبيده إذا أراد أن يضع حدا لهذا اللغط وذلك الاختلاف، إن لم يكن من أجل تبرئة ساحته والنَّأْى بسمعته عن أن تكون محلا للتشكيك من قِبَل المخالفين أو للمزايدة من جانب المشايعين، فعلى الأقل من أجل تجلية الحقيقة، تلك الحقيقة التى يعلن دائما أنه إنما يتجشم ما يتجشم فى الكتب التى تحمل اسمه من أجل إظهارها!
فهل تراه يفعل وينهى هذا الخلاف الذى أذكر أنه قد ثار من قبل منذ وقت غير قريب، ولم يحاول من يومها فى حدود علمى أن يحسمه، مع أن حسمه فى منتهى السهولة، إذ كل ما هو مطلوب منه أن يحدد القسم والكلية والجامعة التى درس فيها وحصل منها على درجة الدكتوراه، والموضوع الذى كتب فيه رسالته، والمشرف الذى كان يدرس على يديه طوال تلك الفترة، والمكتبة الجامعية التى يمكن المتشككين أن يراجعوها ليَرَوْا نسخ الرسالة التى حصل بها على الدرجة المذكورة، والتاريخ الذى تم فيه ذلك، والزملاء الذين كانوا يدرسون معه تحت توجيه المشرف ذاته، ومدى أهلية الجامعة التى حصل منها على الدكتوراه لإعطاء مثل تلك الشهادة إن كان حقًّا وصدقًا قد حصل عليها، ولماذا لم يطبع رسالته حتى الآن يا ترى؟ بل لماذا لا نرى له مؤلَّفا واحدا فى تخصصه، وهو الفلسفة، فى الوقت الذى نرى عدة مؤلفات (لا عشرات كما يزعمون) تحمل اسمه، كلُّها فى الإسلاميات، وهى ليست من تخصصه ولا هو منها فى شىء؟… مما يستطيع أن يجُبّ به عن نفسه الغِيبَة ويُلْقِم المتَّهِمين له حجرا يُسْكِتهم بل يُخْرِسهم، وفى نفس الوقت يريح ضمائر الباحثين عن الحق والحقيقة، ولا شىء غير الحق والحقيقة؟
إن الأمر، كما نرى، فى منتهى السهولة واليسر، ولا يحتاج لوقت أو جهد أو بحث أو مال أو أى شىء آخر سوى أن يجيب سيد القمنى على الأسئلة السالفة، وكان الله يحب المحسنين! وبغير ذلك فللقارئ الحق فى تصديق اتهام المتَّهِمين للقمنى بأنه لم يحصل على الدكتوراه على الأقل، وبخاصة أنه من غير المفهوم أن يبقى عبقرى مثله خارج الجامعة دون أن يحاول على أهون تقدير أن يتقدم لشَغْل وظيفة مدرس فى إحدى الجامعات المصرية مادام حاصلا على جواز المرور الذى يخوِّل له العبور من بوابة الجامعة إلى حيث يكون دكتورا فيها بدل بقائه دون شغل ثابت فيما أفهم طوال هذا الوقت، أو على الأقل: فى وظيفة أقل مستوى من شهادته وخبرته!
والطريف أن سيد القمنى يكتب تحت اسمه فى بعض المواقع أنه “باحث أنثروبولوجى وأستاذ جامعى من مصر”. فأما “باحث أنثروبولوجى” فنفوّتها له، لكن متى كان سيادته أستاذا فى الجامعة؟ ليس الأستاذ الجامعى بالتمنى، ولكن ما وقر فى كشوف أعضاء هيئة التدريس، وصدّقه دخول المحاضرات وقبض المرتبات”.
وبعدها بعدة سنوات تناول د. قاسم عبده قاسم، فى خبر منشور فى 25/ 7/ 2009م بجريدة (المصريون) الضوئية عنوانه: (قاسم عبده قاسم: على مسؤوليتي الشخصية القمني لا يحمل الدكتوراة)، ذات النقاط التى لمستها فى مقالى فقال إن حالة سيد القمني حالة مزورة بالكامل. مؤكدا في شهادته لـ”المصريون” أن القمني لا يحمل شهادة الدكتوراة. وأضاف بلهجة حاسمة قوله: هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية: القمني ليس حاصلا على الدكتوراة. ثم استمر يقول: أتحدى القمني ومن رشحوه ومن منحوه الجائزة أن يظهروا للناس شهادة الدكتوراة التي يزعمون أنه يحملها. هذا نموذج للتزوير في أفحش صوره، وما يدعيه من حصوله على الدكتوراة محض كذب وانتحال. هذا نموذج للتزوير في أفحش صوره وما يدعيه من حصوله على الدكتوراة محض كذب وانتحال. وقال قاسم الذي يحظى باحترام واسع في أوساط النخبة المصرية إنه التقى قبل سنوات بالقمني وسأله عن حكاية الدكتوراة التي يحملها، وعن أساتذته ومن الذي أشرف على رسالته ومن الذين ناقشوه فيها وما هو موضوعها، فهرب منه. ثم ظهر بعدها بسنوات يروج أنه حصل عليها من جامعة أجنبية. وأضاف قاسم بأن ما ينشره القمني عن التاريخ الإسلامي أو التاريخ القديم لا يمت بصلة للعلم ولا للمنهج ولا للأمانة، مجرد زيف وتهريج حسب قوله.
وبعدها ببضعة أيام ليس غير (فى 1/ 8/ 2009م على وجه التحديد) نشرت (المصريون) خبرا يحسم المسألة ويؤكد أن شهادة الدكتورية التى مع القمنى يمكنه أن يبلها ويشرب ماءها: قبل تغيير الريق أو بعده، لا يهم! وهذا نص الخبر، وهو بعنوان (القمني اشترى دكتوراه بمائتي دولار من مكتب محترف تزوير شهادات): في تتابع مخيف لفضيحة التزوير الذي تتستر عليه وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة فيما يخص الجائزة التي منحوها لسيد محمود القمني مدرس الثانوي، وادعاء القمني والوزير والمجلس بأنه حاصل على دكتوراة في فلسفة الأديان، تم الكشف عن أن القمني متورط في جريمة تزوير خطيرة تمثلت في إقدامه على شراء شهادة دكتوراة مزورة من مكتب أمريكي محترف في تجارة الشهادات المزورة بجميع صورها ودرجاتها مقابل مائتي دولار.
وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على أصحاب هذا المكتب الذي أطلقوا عليه اسم (جامعة كاليفورنيا الجنوبية) وتم تقديمهم للعدالة حيث قضت محكمة نورث كارولينا بسجن أصحابه خمس سنوات في واقعة اعتبرتها المصادر الجامعية أكبر جريمة تزوير في تاريخ الجامعات الأمريكية. وبناء عليه قررت السلطات الأمريكية طرد أي موظف أمريكي تم تعيينه بموجب شهادات مستخرجه من هذا المكتب مكتفية بهذه العقوبة له على مشاركته في جريمة التزوير، وهو ما نتمنى أن تحذو حذوه الحكومة المصرية بسحب الجائزة التي منحها فاروق حسني وزير الثقافة لسيد القمني بوصفها تأسست على معلومات مضللة وأوراق مزورة، كأقل عقوبة يمكن أن يواجهها بنفس التهمة.
وكان بداية الخيط في الفضيحة الجديدة حوار اكتشفناه صدفة نشره القمني في صحيفة (القبس) الكويتية ذكر فيه أنه حصل على درجة الدكتوراة بالمراسلة من جامعة كاليفورنيا الجنوبية عام 1983 عن كتاب اسمه: (رب الثورة أوزوريس). وكان هذا الادعاء شديد الفجاجة والغرابة وبعيدا عن المنطق، لأنه في ذلك التاريخ لم يكن هناك خدمات الإنترنت التي تتيح إنجاز رسائل علمية بالمراسلة مع أمريكا، حيث تكون الرسالة البريدية العادية تحتاج أسابيع لكي تصل، وأشهرا لكي يتم الرد عليها، فكيف برسالة دكتوراة يتم النقاش فيها والأخذ والرد والتعديل وخلافه؟
هذه هي الملاحظة الأولى التي كشفت الكذب والتزوير. ثم إن رسالة الدكتوراة المقدمة لجامعة أمريكية كيف يمكن أن تقدم هناك وتتم مناقشتها ودراستها، وهي باللغة العربية من غير نص إنجليزي؟ هذه هي الثانية. وكان ذلك دافعنا إلى تقصي الحقيقة من خلال المؤسسات الأمريكية المعنية بالأمر. وعندما بدأنا البحث عن تاريخ التعليم بالمراسلة في الولايات المتحدة وجدنا أن المرجع رقم واحد في العالم في هذا الموضوع هو كتاب يتضمن قائمة بالجامعات المزورة في الولايات المتحدة منذ نهاية السبعينات. لم تكن مفاجأة لنا أن نجد اسم الجامعة العريقة التي تخرج منها هذا القمني في هذه القائمة وتحت اسم الجامعة مكتوب بالنص أن أصحاب الجامعة تم محاكتمهم و سجنهم خمس سنوات لبيعهم شهادات جامعية من كل الأنواع مقابل ٢٠٠ دولار فأكثر.
ولم تكن هذه مجرد جريمة تزوير كما في أي جامعة، بل كانت طبقا للكتاب أكبر جريمة تزوير في تاريخ الجامعات الأمريكية. وتمت المحاكمة في محكمة نورث كارولينا في أكتوبر ١٩٨٧. وطبقا لوزارة التعليم الأمريكية فإن كل الدرجات الممنوحة من أي جامعة مزوره تعتبر لاغية لكون الحاصلين على هذه الشهادات لم يقوموا بالدراسة بالإضافه لمشاركتهم في عملية التزوير ويتم الاكتفاء بطردهم من وظائفهم”.
ولم يكتف القمنى بهذا، بل دلس مرة أخرى زاعما أنه قد عادل شهادته المزيفة من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، فما كان من المسؤولين فى المجلس إلا أن كذبوه فى أصل وجهه الذى لا يعرف الحياء. وهذا ما ذكرته جريدة “المصريون” الضوئية فى عددها الصادر فى 5/ 8/ 2009م فى هذا الصدد: “صرح مصدر رفيع في وزارة التعليم العالي للمصريون بأن ادعاءات سيد القمني بأنه حصل على معادلة لشهادته المزورة من المجلس الأعلى للجامعات محض خيال فاسد، كما أن المعلومات والوثيقة المنشورة في مقاله بصحيفة المصري اليوم مغلوطة تماما، ولا تتصل بشهادته العلمية، وإنما هي إفادة عامة من المجلس الأعلى للجامعات تقدَّم لأي مواطن ولا تصدر باسم طالب الإفادة توضح لوائح أو قرارات كأصول عامة للتعامل، والوثيقة المنشورة توضح قرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية في العام 1965 بقبول معادلة الشهادات من الجامعات الأمريكية، وأن جامعة جنوب كاليفورنيا من الجامعات المعترف بها، وهي غير الجامعة التي قال أنه حصل على شهادته منها. ولا تصدر الإفادة بأسماء، ويمكن لأي مواطن عادي أن يطلب توضيحا مماثلا عن أي جامعة في العالم بعد سداد الرسوم المقررة. وأضاف المصدر أنه من المحال عقلا أن يتقدم طالب لمعادلة شهادته ودفع الرسوم المطلوبة في يوم 11/5/1987 ويتم صدور شهادة المعادلة بعد ثلاثة أيام فقط في 14/5/1987، فهذا كلام شديد الغرابة والخيال، لأن إجراءات المعادلة دقيقة وتستغرق من شهرين كحد أدنى إلى ستة أشهر، حيث يتم دفع الرسوم المقررة، ثم تقديم نسخة من الرسالة الأصلية وبيان بالمقررات الدراسية التي درسها الطالب، وتقدم إلى لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى التي تضم ممثلا لكل جامعة من الجامعات المصرية وتقوم لجنة المعادلات بإرسال هذه الوثائق شاملة الرسالة إلى إحدى الكليات المناظرة، وتحيل الكلية هذا الملف إلى أستاذ من الأساتذة في مادة تخصصه ويكتب تقريرا يرد إلى اللجنة وتأخذ به اللجنة، ويسبق ذلك التأكد من صدقية الوثائق المقدمة. وفي حالة كهذه لا بد من وجود ختم السفارة المصرية في واشنطن على الشهادة المقدمة، وكذلك ختم للجامعة الأمريكية والمستشار الثقافي المصري في واشنطن. وأكد المصدر أن تقارير لجان المعادلات لا تزال وتظل “محفوظة”، ويمكن الاطلاع عليها في كل وقت. ولكل حالة رقم وتاريخ في دفاتر معروفة. ويصدر القرار باسم وزير التعليم سابقا أو التعليم العالي حاليا بوصفه رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وينشر في الوقائع المصرية، وهذا كله ما لم يحدث مطلقا مع حالة سيد القمني”.
لكن المسألة لما تتم فصولا بهذا التطور، إذ اعترف القمنى، بعدما ضاقت فى وجهه السبل وسدت الأبواب والنوافذ بأن شهادته مزورة، إلا أنه ككل مزور فاسد الضمير أراد أن يتبرأ من الجريمة فقال إنه هو نفسه قد غُرِّر به، إذ كان لا يعلم أن الجامعة التى أعطته الدكتورية هى جامعة مزورة. فما كان من جمال سلطان إلا أن كتب ساخرا فى جريدة “المصريون” الضوئية يوم الخامس من أغسطس 2009م ساخرا من هذا الكلام الأبله الذى يظن صاحبه المدلس أنه يجوز فى العقول:
“قُضِيَ الأمر، واعترف المزور بجريمته علنا وعلى رؤوس الأشهاد، ولم يعد هناك مجال للمماحكة أو الجدال بعد الاعترافات الخطيرة التي قدمها سيد القمني بخط يده ونشرتها صحيفة “المصري اليوم” أمس، والتي أقر فيها بأن شهادة الدكتوراة التي ادعى أنه حصل عليها من الولايات المتحدة بالمراسلة هي شهادة مزورة، وأنه “غُرِّر به” (يا عيني!) ولم يكن يدرك الفارق بين الجامعة الحقيقية والجامعة الوهمية نظرا لأن وسائل الاتصال وقتها لم تكن متقدمة بشكل كاف. وأحنى “المزور” رأسه للمرة الأولى أمام صحيفة “المصريون”، واعترف بفضلها في تتبع خيوط جريمة التزوير، وادعى أنه لم يكن يعلم بالتزوير حتى قامت صحيفة “المصريون” بالبحث والتقصي واكتشفت الجريمة. والحمد لله ذي المنة والجلال والعظمة والجبروت، الذي جعل من اتهمنا بالكذب ورمانا بالباطل أن يعترف علنا وعلى رؤوس الأشهاد بفضلنا، ويأتي بهذا المغرور المتعجرف بذيء اللسان صاغرا محني الرأس ذليل الموقف أمام الصحيفة التي ضبطته متلبسا بالجريمة. وأصبح الرأي العام المصري أمام مشهد هزلي مهين لمصر الدولة والثقافة والأخلاق. فقد ورط فاروق حسني الدولة المصرية في منح جائزتها الرفيعة إلى مجرم مزور محترف باع ضميره واشترى شهادة مزيفة للدكتوراة تسلل بها إلى الحياة العلمية وإلى مؤسسات الدولة لكي ينال أرفع جوائزها.
والطريف أن القمني، في اعترافاته التي انتظر عشرة أيام كاملة لكي يدبجها بتمهيد طويل عريض لتشتيت ذهن القارئ عن صلب اعترافاته، أراد أن يمهد لاعترافه بتحقيره للجامعات المصرية حيث ادعى أنه أراد أن يحصل على الدكتوراة من جامعة عالمية كبيرة تتيح له العمل في جامعات أوربا، وأنه وجد أن الجامعات المصرية غير معترف بها دوليا، بينما هذا الأفاق المزور كان أول شيء فعله بعد أن اشترى الشهادة المزيفة أن جاء إلى القاهرة وقدمها للمجلس الأعلى للجامعات من أجل أن يعادلها بشهادة مصرية. فإذا كانت الجامعات المصرية تافهة وغير معترف بها لماذا هرولت بشهادتك المضروبة لكي تعادلها بشهادة مصرية أيها الأفاق؟ وهي كلها تناقضات مثيرة تعتري اللصوص والمجرمين عندما يتم ضبطهم متلبسين بجرائمهم فيحاولون الهرب من وقع الفضيحة فيتورطون في المزيد من الفضائح كالذي يتخبطه الشيطان من المس.
والقمني أضاف إلى سجل جرائمه جريمة تزوير جديدة، حيث ادعى في مقاله المنشور أنه استصدر شهادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بالدكتوراة ونشر وثيقة مزعومة مع مقاله على أنها شهادة المعادلة. وهي تزوير جديد، ماكينة تزوير لا تتوقف، لأن الورقة المنشورة ليست شهادة أبدا، وإنما إفادة عامة يستخرجها أي مواطن عادي بعد دفع الرسوم المقررة عند استفساره عن جامعة من الجامعات الأجنبية ومدى قبول الشهادات التي تصدرها، فيتم إفادته بأن هناك قرار وزاري رقم كذا وكذا. فدلس القمني على القارئ وزعم أنه حصل على معادلة. وهو الآن في كل خطوة يحاول فيها الهرب من الفضيحة يرتكب جريمة جديدة. وأعتقد أن السادة المحامين أصبحوا أمام مهمة سهلة الآن بجريمة مزدوجة، جريمة تزوير شهادة علمية وجريمة تزوير واتهام لمؤسسة وطنية، وهي المجلس الأعلى للجامعات. ولا بد من تقديم هذا المزور إلى العدالة. وأناشد كل الشرفاء في هذا الوطن من كتاب ومثقفين وصحفيين أن يعلنوا أصواتهم بوضوح ضد عصابة الفساد في وزارة الثقافة، وأن يطالبوا فاروق حسني راعي المزورين باتخاذ القرار الأخلاقي الملزم له بسحب الجائزة من سيد القمني والاعتذار للشعب المصري عن تسرع الوزارة بمنحه الجائزة. المسألة لم تعد قضية رأي ولا وجهة نظر ولا حرية فكر، وإنما المسألة بوضوح أننا أمام اعتراف صريح بجريمة تزوير مزدوجة بطلها منحته الدولة جائزتها التقديرية بوصفه رمزا من رموز مصر… عار!”. وكان القمنى قد أعلن منذ عدة سنوات توبته وتبرؤه من كل ما كان قد صدر من كتب ومقالات حاملا اسمه وتراجعه عن آرائه ومواقفه، ذلك التراجع الذى شكك فيه كثيرون وقتها، ثم اتضح لكل إنسان فى العالم أن المسألة كلها مفبركة فبركة رخيصة كأى شىء يصدر عن القمنى.
جمال سلطان
كاتب صحافي مصري
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الآراء الواردة فى مقالات الرأي تعبر عن صاحبها، ولا تعبر بالضرورة عن موقع الشادوف أو سياساته التحريرية
