حذفت حسابات تابعة للحكومة المصرية تصريحات رحبت بقرار تركي يلزم محطات مصرية معارضة تبث من مدينة اسطنبول التركية بـ”مواثيق الشرف الإعلامية”.
وأثار ذلك جدلا في مصر، بسبب ما تحمله عملية الحذف من دلالات. وتعود التصريحات المحذوفة لوزير الدولة المصرية لشؤون الإعلام، أسامة هيكل. وحذفت التصريحات بعد ساعات من نشرها على صفحتي مجلس الوزراء المصري، ووزارة الدولة للإعلام.
وفي التصريحات وصف هيكل قرار أنقرة بأنه “بادرة طيبة”، كما ذكر أنه يخلق “مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات” بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.
وتابع: “إصدار قنوات من دولة تعادي دولة أخرى ليس أمرا محمودا ولا مقبولا في العلاقات الدولية، ومن المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها“. وأضاف: “لا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين“.
وفي وقت سابق، أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي لشؤون حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن بلاده لم تغلق أي فضائية تابعة للمعارضة المصرية تعمل من تركيا، مشدداً على أنها أيضاً “لم ولن تعتقل أو تسلّم أي لاجئ في تركيا”، في حين أكد المعارض المصري أيمن نور، مالك قناة الشرق المعارضة، أن الجانب التركي طلب “ضبط الخطاب الإعلامي”.
ونفى أقطاي في تصريحات خاصة لـ”القدس العربي” بشكل قاطع أن تكون بلاده سلّمت أو اعتقلت أو وضعت تحت الإقامة الجبرية أي “لاجئ مصري” موجود في تركيا، وذلك تعقيباً على أنباء نشرتها وسائل إعلام قالت إن المخابرات التركية اعتقلت ووضعت قيد الإقامة الجبرية عددا من قيادات الإخوان المسلمين المصريين الموجودين في تركيا.
وقال أقطاي: “نتعامل مع كل الموجودين على الأراضي التركية على أنهم لاجئون وليسوا معارضين، وقوانين ومبادئ الجمهورية التركية تحمي اللاجئين وتضمن لهم حقوقهم المنصوص عليها في قوانين حقوق الإنسان الدولية أيضاً”.
من ناحيته، قال أيمن نور، المعارض المصري البارز، إن مناقشات مطولة عقدت بين مسؤولين أتراك ومعارضين مصريين في تركيا، حول تطورات العلاقات بين تركيا ومصر، إضافة إلى القنوات الإعلامية المصرية التي تبث من تركيا، وما أشيع حول تسليم معارضين إلى القاهرة.
