أكدت كيانات ثورية وأحزاب سياسية مع 54 شخصية مصرية معارضة رفضهم التام لما وصفوه بمسرحيات الحوار الهزلية داخل مصر وخارجها، مجددين تمسكهم بإسقاط الديكتاتورية في مصر وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، وأوضحوا أنهم لا يرغبون ” في لعب أدوار ” الكومبارس” في مسرحية هزلية لنظام غير شرعي ارتكب ويرتكب الجرائم يوميا ضد الشعب المصري بكل دم بارد.”
وقال الموقعون على البيان الذي حصل عليه موقع ( الشادوف) إن الكيانات الثورية والأحزاب والشخصيات المستقلة الموقعة على هذا البيان يؤكدون تمسكهم بالخط الوطني المناهض، وليس فقط المعارض، للنظام المصري الحالي، وأن هدفهم هو إحلال نظام ديمقراطي منتخب محل هذا النظام الذي قتل الآلاف من أبناء الشعب في مجازر أكبرها مجزرة رابعة التي حلت ذكراها التاسعة مؤخرا.
وكان عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، قد كشف مؤخرا عن وجود وساطات وتدخلات خليجية وتركية منذ نحو شهرين؛ لمحاولة إنهاء الأزمة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري
وبالتوازي مع ذلك، قالت مصادر إخوانية مطلعة: إن الفترة الماضية شهدت محاولات من جانب النظام المصري للتواصل مع الجماعة عبر شخصيات وسيطة؛ بهدف معرفة موقفها من فكرة المصالحة. المصادر أوضحت أن هذه المحاولات باءت بالفشل بعدما تمسك ممثلو الجماعة الذين تواصلت معهم أطراف مصرية بضرورة الإفراج عن كافة أعضاء الجماعة الذين يقدَّرون بالآلاف في السجون من دون شروط.
كما رفض الموقعون على البيان ما وصفوه بممارسات بعض المحسوبين على المعارضة المصرية في الداخل والخارج للتجاوب مع محاولات إجراء “حوار” حتى وإن كان مشروطا واقصائيا وغير منتج على الجانبين سواء داخل مصر بدعوة من السيسي نفسه، أو خارجها بدعوة من شخصيات بعضها محسوب على 30 يونيو.
وتحت إغراء استبعادهم من الحوار الوطني بعد طلب رئيس اتحاد القوى الوطنية بالخارج أيمن نور الانضمام اليه بشكل علني، دعا سياسيون مصريون بالخارج ينتمون لما يعرف بأحداث 30 يونيو التي أطاحت بالحكم الديمقراطي في مصر ومهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، من بينهم المهندس الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة، والدكتور ممدوح وهبة وهو رجل أعمال مصري مقيم بأميركا بالاضافة الى أيمن نور، دعوا للمشاركة فيما أسموه ( الحوار الشعبي) حول القضايا المختلفة المتعلقة بمستقبل البلاد، وكيفية الخروج من أزماتها الراهنة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وتم تحديد يوم 24 يوليو/تموز الماضي موعدا لانطلاق الحوار، ويأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه السلطات المصرية مطلع شهر يوليو / تموز أيضا موعدا لإطلاق أول حوار سياسي منذ تولي الجنرال المنقلب عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، وهو الحوار الذي أعلن عنه السيسي في رمضان الماضي.
وقال بيان القوى والأحزاب المصرية المناهضة للنظام،” إن دعوة نظام السيسي لما عرف باسم (الحوار الوطني) كانت موجهة بالأساس للمجتمع الدولي لتخفيف مطالباته بتحسين سجل النظام في مجال حقوق الانسان، بينما يأتي كفاح الشعب المصري وتضحياته من أجل نيل حريته، واحترام الحقوق وإعلاء سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ولا يتعين أن يضيع هذا الكفاح سدى جراء اختيارات سيئة من بعض السياسيين داخل مصر وخارجها.”
وأضاف البيان:” إننا نؤمن بأن هدف الشعب المصري العظيم، ونحن جزء منه، هو التركيز على إنهاء الديكتاتورية والفساد، وإبعاد العسكر عن السياسة، وحصر دورهم في حماية حدود البلاد، ويمتد هذا الهدف لضمان تحقيق مستقبل مزدهر في وطن لا يتم فيه سجن مواطن مصري بسبب توجهه السياسي، أو إهانته في أقسام الشرطة وتعذيبه في مراكز الاعتقال،وكذلك تحقيق العدالة والقصاص ضد كل من ارتكب جرائم في حق شعبنا العظيم.”
وأشار الموقعون الى محاولات ابتزاز مواقفهم الثورية لصالح جناح المعارضين في الخارج ممن يرغبون منذ سنوات في مهادنة النظام والتفريط بدون مقابل سياسي أو حتى معنوي، مؤكدين “إن محاولات النظام العسكري لم تنقطع منذ 2013 لتحرفنا عن أهدافنا وأهداف غالبية الشعب، عبر العديد من أساليب الخداع التي لو وقعنا في حبائلها، لفتحنا الباب على مصراعيه لتمكين الديكتاتورية والخضوع لها، والإقرار بأن ارادة الشعب وحقوقه لا معنى ولا اعتبار لهما. ولقد تصدينا لتلك المحاولات وسنظل نتصدى لها.”
“لذلك كنا أول من دعا للاصطفاف خلف الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي رحمه الله، ودافعنا عن شرعيته خلال وجوده في السجن، وحذرنا من محاولات مزعومة لاصطفاف اعتبرناه مجرد غطاء لتسهيل مهمة إضعاف واسقاط شرعية الرئيس في محبسه، وسلب حق الشعب في اختيار رئيسه، بل إن البعض اعتبر تلك المحاولات، سواء بوعي أو بدونه، تسهيلا لمهمة النظام في اغتيال أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الحديث.”، حسبما ورد في البيان.
وللرد على ما يردده البعض بشأن جدوى الحوار بين المعارضين المصريين في الخارج، قال الموقعون:” إن الحوار بين المعارضين الثوريين في الخارج المؤمنين بإسقاط النظام العسكري وليس مجرد معارضته، لم يتوقف أبدا منذ ٢٠١٣، ولذلك فإننا نعتبر أن إطلاق “حوارات ديكورية” تمت هندستها بمنتهى الخبث لتؤدي في النهاية للاعتراف بدستور ٢٠١٤ وغسل يد النظام من دماء رابعة والنهضة ومجازر النظام الأخرى، وبيع تيران وصنافير وصفقة القرن وكل الجرائم المشابهة، ليست جزءاَ من عملنا الثوري لمواجهة النظام في الخارج ولا الداخل طبعا.”
ووفقا للبيان فإن دعوة نظام السيسي لـ “حوار وطني” ليست استثناء، وهي أيضا محاولة لتبييض وجهه القبيح بعد أن ارتكب جرائم غير مسبوقة ضد الشعب، وتقديرنا أن هذه المحاولة البائسة ستواجه نفس مصير “استراتيجية حقوق الانسان” التي أطلقها مؤخراَ واعتبرها العالم مجرد ديكور فارغ لا معنى له في الواقع العملي.”
لذلك فإن محاولة الديكتاتور السيسي لترويج فكرة (الحوار) هدفها تثبيت نفسه وانقاذ نظامه وشرعنته بعد أن انتهك كل القوانين والدساتير عبر انقلاب عسكري ارتكب خلاله أبشع الجرائم ضد الإنسانية، ولذلك لا يتعين أن يضفي البعض على هذا النظام المجرم أي شكل من أشكال الشرعية أو الاعتراف تحت أية ذريعة أو مبرر.
من بين الموقعين على البيان :الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري، وأحمد حسن الشرقاوي رئيس حزب الشعب الديمقراطي، وأحمد عبد الجواد عن حزب البديل الحضاري، وعمرو عبد الهادي عن حزب الضمير، وأحمد حمدي إبراهيم- شاعر وإعلامي مستقل، ومحمد صلاح سعد – ضابط شرطة سابق ضد الانقلاب، وأشرف الزندحي – والد الشهيد اسلام الزندحي، عبير عمر – استاذ مساعد – جامعة تورنتو- كندا، والدكتور يحيى جودة غنيم – استشاري الجراحة العامة، نهى عبد الحليم – مستشار علاقات أسرية بأميركا.
كما ضم سجل الموقعين صديق جمال- ناشط سياسي فرنسا، إيمان فريد – ناشطة حقوقية بنيويورك، محمد حمدي- الدوحة، هيثم إبراهيم – ناشط حقوقي مصري في هولندا، جمال الهواري- كاتب صحافي مصري- مستقل، الشيخ / عبد المجيد عبد الكريم حزين – لندن، الدكتورة / نهال أبوسيف- مقررة (مصريو برمنجهام) ببريطانيا، ياسر صديق- ناشط حقوقي -كندا، سعيد عباسي- ناشط سياسي وحقوقي- نيويورك، محمد إبراهيم- برلماني سابق في برلمان الثورة 2012
الدكتور أسامة ابو السعود – استشاري إدارة وتسويق، والشيخ أسامة العشري من علماء الأزهر الشريف.
كما ضم سجل الموقعين على البيان سعيد العدل- الجمعية المصرية الامريكية للديموقراطية وحقوق الإنسان، الدكتورة ماجدة سيكلى – ناشطة حقوقية بأميركا، الدكتور/ محمد شرف- أكاديمي وأستاذ جامعي مصري-مستقل، محمد حامد الشبرجي- برلماني مصري سابق (برلمان الثورة 2012)، هاني القاضي – ناشط حقوقي مصري بأميركا، متولي على صالح – والد شهيدين من شهداء الثورة، عز الدين محمود سيف الدين- صيدلي وناشط مستقل- بريطانيا، محمد الزيات – ناشط سياسي مستقل – إيطاليا، حمدي محمود- عضو المجلس الثوري المصري- هولندا.
ومن بين الموقعين على البيان السيد / ابراهيم روما…المنسق العام للجالية المصرية في النمسا، أحمد المشطاوي ناشط سياسي- جنوب أفريقيا، أحمد ريدي- مهندس -هولندا، نجلاء محمد- مصريو برمنجهام – بريطانيا، زينب صقر- نساء ضد الانقلاب – بريطانيا، أشرف أمين أحمد – ناشط في مجال حقوق الانسان، مختار عبد الله … فنان تشكيلي- ايطاليا، الدكتور / أحمد حلمي- اطباء من اجل الحرية- بريطانيا، أحمد عفيفي، مدرس ومترجم- بريطانيا، صلاح الدوبي- مهندس كمبيوتر- فرنسا، حسين بديني- المركز الألماني العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ببرلين- ألمانيا، الدكتورة جلاء فايد- طبيبة – بريطانيا.
وضم سجل الموقعين أيضا ياسر شمس علي- صحفي وناشط سياسي – النرويج، أحمد سمير – مصريون من أجل الديموقراطية – السويد، الدكتور أحمد حتحوت- طبيب عيون- الولايات المتحدة، الأستاذ الدكتور محمود الشافعي- استاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، الدكتور عبد الباسط السيد- استشاري الجراحة العامة- ايرلندا، الدكتور اسماعيل حجازي استشاري العناية المركزة والحالات الحرجة، هشام كمال – والد الشهيدة (هند هشام )- الدوحة دولة قطر، أحمد عبد الوهاب، سويسرا، ناشط حقوقي وسياسي، إبراهيم دعاس ، سويسرا ، محمد إبراهيم، سويسرا، رضا محمد- ناشطة سياسية- برمنجهام- بريطانيا والدكتور / محمد الأسواني- ناشط سياسي- النمسا.
المصدر: الشادوف- خاص
